افزایش ۴درصدی پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضایی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به ضرورت خدمت صادقانه اظهار کرد: پاسخگویی به مطالبات مردم یکی از تکالیف مهم انسانی و دینی است و در الگوی حکومتداری اسلامی بر خدمت صادقانه به مردم تاکید ویژه شده است.

وی افزود: نظام مردم سالار دینی ایران بر مبنای پاسخگویی شفاف به مردم بنا شده و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این مهم است و ذستگاه قضایی نیز از این منظر عدالت محوری و صداقت را سرلوحه کار خود دارد.

رشد 9درصدی پرونده های رسیدگی شده در دستگاه قضایی استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی  با اشاره به پرونده های رسیدگی شده در دستگاه قضایی استان گفت: تعداد پرونده های رسیدگی شده سیستم قضایی استان مرکزی در سال گذشته 344هزار و 722فقره بوده که عملکرد قضایی استان در این بخش نسبت به مدت مشابه قبل 9 درصد رشد یافته است.

وی افزود: در 2ماهه اول امسال نیز 45هزار و 738 فقره پرونده به دستگاه قضایی استان مرکزی وارد و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها را در سیستم دادسراهای استان مرکزی 45 روز، محاکم خانواده 3ماه و در دادگاه های حقوقی 2ماه است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: میانگین ورودی پرونده برای هر قاضی نظام دادسرایی استان مرکزی 150فقره، دادگاه های حقوقی یکصد پرونده و دادگاه های تجدید نظر 130پرونده در ماه است.

بالاترین آمار جرایم استان مرکزی، جرایم مواد مخدری است

حجت الاسلام مظفری با اشاره به جرایم پرتعداداستان مرکزی گفت: جرایم مواد مخدر بالاترین آمار عنوان های مجرمانه این استان را به خود اختصاص داده و پس از آن سرقت وتعرض علیه اشخاص بیشترین فراوانی بزه در این منطقه را تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: ضرب و جرح،جرایم تهدید علیه فس، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، مزاحمت تلفنی، خیانت در امانت و کلاهبرداری به ترتیب پرتعدادترین بزه های استان مرکزی را تشکیل می دهند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: جرایم مواد مخدر اقدامات مجرمانه ای شامل اعتیاد، خرید و فروش ، نگهداری و قاچاق مواد افیونی را شامل می شود که در سال گذشته با فراوانی 18هزار و 376پرونده در صدر جرایم استان مرکزی قرار داشته است.

وی تصریح کرد: تعداد پرونده های سرقت استان مرکزی را پارسال 16 هزار و 717فقره، جرایم علیه اشخاص با 15 هزار و 645 فقره، ضرب و جرح 9هزار و 957 فقره، جرایم تهدید نفس هفت هزار و 633 فقره، صدمات غیرعمد بدنی هفت هزار و 392فقره، تخریب اموال چهار هزار و 314فقره، مزاحمت تلفنی سه هزار و 308 فقره، خیانت در امانت دو هزار و 215 فقره و کلاهبرداری را دوهزار و 106 فقره عنوان کرد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های کنترل و کاهش بزه در استان گفت: الگوی جرایم استان مرکزی بهترین نقشه راه برای کارشناسان آسیب های اجتماعی و تحلیلگران دانشگاهی است و نیاز است با ارزیابی علمی این آمار برنامه های اجرایی کارآمد در کنترل و کاهش بزه و آسیب تدوین شود.

حقوق شهروندی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی گفت: یکی از وظایف مهم قانونی سیستم قضایی نظارت برحقوق شهروندی بوده و تنها هیات نظارت بر حقوق شهروندی به سبب قانون برای دادگستری تعریف شده است.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: 230 مورد شکایت مردمی پارسال در هیات های بازرسی حقوق شهروندی واصل شده و 180 مورد بازرسی از زندان ها، 190 مورد بازرسی از محاکم قضایی و 345 مورد بازدید از ضابطین و مراجع انتظامی استان انجام شده است.

وی افزود: 188 مورد از این شکوائیه ها به تصمیم سازی رسیده و بیشترین عناوین شکایت حقوق شهروندی در برخی بی توجهی ها پرونده های ارجاعی به ضابطین قضایی و زندانها و برخی بخشهاتی دادگستری در ضعف اجرای قوانین و نوع برخورد بوده است.

رئیس شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به دایرشدن دفاتر پاسخگویی به حقوق شهروندی گفت: مقدمات دایر شدن دفاتر پاسخگویی به حقوق شهروندی در استان مرکزی فراهم شده و در نیمه دوم امسال با استقرار دو دفتر سیستم سخا یا سیستم خدمات الکترونیکی، شهروندان شکایات خود را به صورت آنلاین مطرح می کنند.

ضرورت ایجاد وحدت رویه در حوزه ساخت وساز شهری

حجت الاسلام مظفری با انتقاد از نبود وحدت رویه در مقابله با تخلفات ساخت و ساز در اراک گفت: با وجود پلیس ساختمانی در اراک متاسفانه حجم بالایی از پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع شده است.

وی افزود: تفاوت قوانین در دادن تراکم در بخش های مختلف شهر و بلاتکلیف ماندن تعداد زیادی پرونده تخریب سازه های غیرقانونی از معضلاتی است که باید به مدد شهرداری و شورای شهر به زودی برای آن چاره اندیشی شود.

80درصد زمین های دولتی شناسایی و سنددار شده است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سنددار شدن 80درصد زمین های دولتی در استان گفت: بر اساس گزارش دستگاه های ذیربط 80 درصد زمین های دولتی استان شناسایی و سنددار شده است و تعیین تکلیف20 درصد باقی مانده با راهبری و تدابیر شورای حفظ حقوق بیت المال در دست پیگیری است.

حجت الاسلام مظفری افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال گذشته، 1094 هکتار از اراضی منابع طبیعی دولتی به ارزش 20دمیلیارد ریال و 43 هکتار از زمین های دولتی درون شهرها را به ارزش 583 میلیارد ریال رفع تصرف کرده است.

ایرالکو آلاینده است/ ادعای ایرالکو درباره غیرآلاینده رد می شود

رییس کل دادگستری استان مرکزی  با اشاره به ضرورت مقابله با آلودگی هوای اراک گفت: در یک سال گذشته اقدامات اجرایی مناسبی از سوی دستگاههای متولی در مهار منشا آلاینده های هوای این شهر انجام شده که تاثیر روانی خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر نیز هیچ پرونده شکایتی از سوی محیط زیست درباره واحدهای صنعتی آلاینده در دوایر قضایی استان فعال نیست.

حجت الاسلام مظقری با اشاره به پرونده ایرالکو گفت: شرکت ایرالکو دادخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر آلایندگی داده بود که با پیگیری‌های انجام شده و اعمال ماده 18 و نقض رای در حال رسیدگی است و به طور قطع ادعای ایرالکو در  این پرونده رد می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس دلایل محیط زیست استان مرکزی شرکت ایرالکو علیرغم اقدامات انجام شده آلاینده است.

وی افزود: تعطیلی شرکت ایرالکو با توجه به موضوع مهم اشتغال امکان‌پذیر نیست و باید تلاش بر تغییر فرآیند در این شرکت صورت گیرد و در این راستا نیز تعداد زیادی از دیگ‌های شرکت تعطیل شده است و مقرر بوده در 6 ماه اول سال جاری سیستم جدید جایگزین شود و واحد پخت آند نیز به خارج از شهر انتقال یابد.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به اجرای قانون حبس زدایی گفت: این قانون محور سیاستهای قوه قضاییه است که مبنای آن بر جرم زدایی است و برای اجرایی شدن آن در نشست های متعدد با قضات استان مرکزی بر مجازات های جایگزین حبس تاکید ویژه شده است.

فعالیت 100شعبه حل اختلاف در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در سطح استان مرکزی گفت: 100شعبه شورای حل اختلاف در نقاط شهری استان فعال است که  سال گذشته با تدابیر ویژه در افزایش روزهای کاری، بکارگیری اعضای علی البدل و برنامه های تشویقی موجودی پرونده ها در شعب حل اختلاف استان از 150 فقره در ماه به 50 فقره رسیده که موفقیتی بزرگ به شمار می رود.

وی افزود: 27 درصد از پرونده های شورای حل اختلاف استان نسبت به پرونده های مختومه پارسال به مصالحه انجامیده و با برنامه های پیش بینی شده امسال قرار است این آمار امسال به 70درصد برسد.

پیگیری 2 پرونده مفاسد اقتصادی در حوزه تسهیلات بانکی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی به پرونده های مفاسد اقتصادی در حوزه تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: دو پرونده مفاسد اقتصادی در حوزه تسهیلات بانکی پارسال در نظام قضایی استان مرکزی پیگیری شد که یکی از آنها مربوط به چهار بانک با 850 میلیارد ریال بوده که بیش از 90 درصد مطالبات بانک از سوی متهمان وصول شده است.

وی افزود: پرونده دیگر نیز با رقم 750 میلیارد ریال بوده که 450 میلیارد ریال از این مطالبات اخذ و به حساب بانکها بازگشت داده شده و تامین مابقی این رقم از سوی گیرنده تسهیلات تا آبان ماه امسال تعهد شده است.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: پرونده ایجاد اختلال در نظام بانکی و اداری این دو پرونده مهم در دادسرای استان مرکزی در حال بررسی است و در صورت اثبات جرم متهمان در این خصوص مجازات می شوند.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به راه اندازی شعبه دیوان عدالت اداری کشور در اراک گفت: این شعبه با هدف خدمات آسان به شاکیان از حوزه دولتی دایر شده و تسهیل در امور، پیشگیری از رفت و آمدهای نابجا و رضایتمندی مردم را در پی داشته است.

انتهای پیام/ آ