پول‌های کشور نباید به سوی زمین‌خواری و دلالی برود
خبرگزاری تسنیم: معاون اول قوه‌قضاییه گفت: از همه دستگاه‌های اقتصادی و فرهنگی همینجا درخواست می‌کنیم که سیاست‌گذاری های پولی به سمت تولید برود نه زمین‌خواری و دلالی، در واقع پول سرگردان به سوی تولید رفته و جرایم مالی کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام رئیسی در ادامه نشست خبری خود بیان کرد: سیاست حبس‌زدایی از مواردی است که مورد تاکید قوه قضائیه است؛ سیاست حبس‌زدایی به این شکل است که قضات تا می‌توانند در این زمینه اقدام کنند. در واقع از مجازات جایگزین استفاده کنند و در راستایی که چجاره نبود حکم حبس بدهند که البته عدد و رقمی که اکنون در خصوص زندانیان شاهد هستیم نشان از سیاست حبس‌زدایی است.
وی بیان کرد: در قوه قضائیه سیاست اطلاع رسانی از ضرورات محسوب می‌شود و این امر در دستور کار ما قرار دارد که البته باید بگویم سخنگوی قوه قضائیه 2 الی 3 هفته یک بار نشست خبری با اصحاب رسانه دارد که تاکنون 63 نشست برگزار کرده و بیش از 1500 سوال خبرنگاران را پاسخ داده است و همچنین سوالات احتمالی مدنظر مردم را نیز سخنگوی قوه قضائیه در ابتدا مطرح می‌کنند که این خود پل ارتباطی بین دستگاه قضا و مردم است؛ قوه قضائیه تنها به این موضوع بسنده نکرده و مرکز رسانه را در قوه قضائیه فعال کرده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: آموزش حقوقی در رسانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که این امر بسیار مهم است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی ماموران در راستای مسائل حقوقی توجیه نیستند و ما شاهد اطاله دادرسی در محاکم هستیم. آیا در این زمینه اقدامی انجام داده‌اید، گفت: در خصوص شورای حل اختلاف بنده باید بگویم با وجود شورای حل اختلاف نظارت‌ها افزایش یافته است؛ اعضای شورای حل اختلاف به دنبال صلح و سازش هستند و در خصوص مسائل حقوقی کاملا آشنا بوده و یک نهاد مردمی محسوب می‌شوند که به پرونده‌های مردم رسیدگی می‌کنند البته با نظارت قاضی این امر صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: گاهی حکم قصاص صادر می‌شود ولی در شورای حل اختلاف این موضوع به سازش می‌رسد. بنابراین این خود از اقدامات موثر شورای حل اختلاف است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اداره‌کلی در معاونت آموزش به عنوان آموزش مردمی که اطلاعات و آموزش حقوقی مردم را ارتقا می‌بخشد راه‌اندازی شده است در واقع مردم در جریان مسائل حقوقی قرار می‌گیرند و ما خواستار شدیم که در صفحاتی از روزنامه و رسانه ملی آموزش حقوقی مدنظر قرار گیرد.
رئیسی ادامه داد: افزایش آموزش حقوقی به مردم امر مهمی است چرا که با آموزش دیدن وقت مردم کمتر گرفته می‌شود و خودشان به دنبال حقوق خود می‌روند.
وی در خصوص فساد اقتصادی بیان کرد: برخورد با فساد اقتصادی از زمانی که پرونده تشکیل می‌شود تا اینکه قاضی به دنبال رسیدگی پرونده است، امر پیچیده‌ای رخ می‌دهد که تاکید قوه قضائیه این است که پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی شود و با آنها برخورد لازم صورت گیرد. همچنین پرونده‌های یکه جنبه ملی پیدا می‌کند را مدیریت و رسیدگی کنیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مبارزه با فساد اقتصادی خصوصا در پرونده ملی امر مهمی است و ما می‌دانیم که این موضوع بسیار زمان بر است و نیرو و امکانات صرف می‌کند. همچنین وقت زیادی از قاضی برده تا پرونده کامل شود بنابراین باید ابعاد پرونده روشن شود.
رئیسی در خصوص نظام پولی و بانکی کشور اظهار داشت: حتما باید بر نظام پولی و بانکی کشور نظارت جدی صورت گیرد همچنین معوقات بانکی کاهش یابد چرا ما اکنون شاهد معوقات بانکی بسیاری هستیم که افزایش یافته است.
وی ادامه داد: کسی که می‌خواهد وام بگیرد باید مشخص شود که این وام را در چه امری خرج می‌کند و آیا وثیقه‌ای که گرفته میزان وام را پوشش می‌دهد در واقع در خصوص نظام پولی و بانکی کشور نظارت صورت گیرد.
وی گفت: نظام پولی و بانکی باید خود مدعی شود و دنبال کار باشد و همچنین دولت در بخش‌های مختلف به عنوان مرزبان نگذارد فساد رخ دهد و خود نیز مدعی باشد.
رئیسی در خصوص وکالت بیان کرد: وکالت یک امکان است که زمینه برای اصحاب دعوا و اتقان حکم و رای را مرتفع می‌کند. در واقع قانون وکالت که یکی از بندهای اصلاح سازوکار نظام وکالت و کارشناسی است باید مدنظر قرار گیرد؛ قانونی را در خصوص نظام وکالت دنبال کردند و جلساتی تشکیل شد که در آن از اعضای کانون وکلا و دفتر ماده 187 شرکت داشتند و توسط قوه قضائیه و دولت این قانون تنظیم شد. ممکن است نکاتی در این خصوص در مجلس مطرح شود بنابراین ما از مجلس می‌خواهیم سازوکار وکالت و قانون وکالت را هرچه سریعتر تصویب کنند چرا که انظارت بر امر وکلات امری اساسی است.
وی ادامه داد: امروز وکلا در دستگاه قضا نقش اساسی دارند ولی در این میان برخی از جایگاه وکالت سوءاستفاده می‌کنند که باید جلوی این امر را بگیریم. در واقع نظام وکالت باید با نظارت دقیق صورت گیرد و این امر به معنای سلب اختیار وکیل نیست.
رئیسی اظهار داشت: ما در بین وکلا نیروهای مومن نیز داریم که در چارچوب قانون عمل می‌کنند و امر نظارت را امری اساسی می‌دانیم؛ در برخی از موارد ما شاهد تخلف برخی وکلا هستیم که این کل جریان وکالت را در بر نمی‌گیرد. در حقیقت وکیل ناسالم تهدیدی برای نظام دادرسی عادلانه است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه دادک افزایش نظارت بر جریان وکالت باید صورت گیرد تا آفت و انحراف را شاهد نباشیم.
وی در خصوص برخورد با جرایم مشهود گفت: پلیس با جرایم مشهود طبق قانون برخورد می‌کند و دستگاه قضا را در مواقع ضرورت در جریان قرار می‌دهد؛ جامعه سالم یعنی جامعه‌ای که بر معنویات و عقلانیات و قانون پایبند است. بنابراین ما باید براساس قانونمداری گام برداریم.
رئیسی با بیان اینکه قانونمداری برای تمام بخش‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود، گفت: نباید برای اینکه افرادی از یک موضوعی خوششان بیاید قوانین را زیر سوال ببریم؛ امروز قانونمداری یکی از محورهایی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و قوه قضائیه بر آن تاکید دارد. در واقع همه دستگاه ها باید در مدار قانون حرکت کنند. همچنین رعایت رفتارهای اخلاقی و اجتماعی و عفت و صداقت امری اساسی است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: دولت موظف است بایدها و نبایدهای قانون را اجرا کند؛ سیاست‌های مصوب اقتصاد مقاومتی باید به اجرا دربیاید و همچنین مساله عفاف و حجاب که در شورای انقلاب فرهنگی مصوبه دارد و تمام بخش‌ها وظایفی برعهده دارند، مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: دولتمردان وظیفه سنگینی دارند چرا که باید، بایدها و نبایدهای فرهنگی و اقتصادی را محقق کنند؛ وظیفه دولت و تمام بخش‌هاست که بایدها و نبایدهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را اجرا کنند. در واقع همه طرف هستند و کسی در اجرای قانون بی‌طرف نیست.
رئیسی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی افزود: ما در راستای مبارزه با فساد اقتصادی ستاد مبارزه با این امر تشکیل دادیم که نمایندگان سران سه قوه و همچنین رئیس سازمان بازرسی دادستان کل کشور، دادستان تهران و از دولت معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات حضور دارند؛ قوه قضائیه در این ستاد حضور فعال دارد و بخش عمده اقداماتش در راستای برخورد با فساد اقتصادی است که موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: امروز سازمان بازرسی کل کشور در بخش نظارتی فعال است و قوه قضائیه کار مشترکی با سران سه قوه در راستای مبارزه با فساد انجام می‌دهند و جلساتی با حضور رئیس قوه تشکیل داده و حتی برخی کیس‌ها و پرونده‌ها را پیگیری می‌کند تا به جایی برسد.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص بخش خصوصی در قوه قضائیه گفت: ما در راستای بخش نظارتی قوه قضائیه بسیار تاکید داریم.
وی ادامه داد: در خصوص عفو زندانیان باید بگویم که ما تابع وضعیت زندانیان هستیم چرا که اگر زندانی به شکلی برخورد کند که دادستان آن احساس کند زندانی در زندان روحیه‌اش تغییر کرده و مانند گذشته نیست، موضوع عفو را در خصوصش پیشنهاد می‌دهد تا مراحلش طی شود در واقع در زمینه اعطای عفو آماده هستیم.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: افرادی مرتکب جرم می‌شوند و مجدد در جامعه این امر را تکرار کرده و یا در زندان آن را مرتکب می‌شود که برای آنها مجازات نتشدید می‌شود؛ در جامعه ما گسترش اخلاق می‌تواند پرونده‌های دستگاه قضایی را کاهش دهد که در همین راستا موضوع دروغ را مطرح می‌کنم. اگر همین یک موضوع (دروغ) در جامعه کاهش یابد پرونده‌ها در بخش حقوقی نیز کاسته خواهد شد.
رئیسی ادامه داد: هرچقدر اقتصاد مناسب و اشتغال افزایش یابد وقوع جرم نیز کاهش و پرونده‌ها کاسته می‌شود.
وی بیان کرد: همه دستگاه های کشور وظیفه پیشگیری از جرم و ناهنجاری را برعهده دارند؛ از همه دستگاه‌های اقتصادی و فرهنگی همینجا درخواست می‌کنیم که سیاست‌گذاری های پولی به سمت تولید برود نه زمین‌خواری و دلالی، در واقع پول سرگردان به سوی تولید رفته و جرایم مالی کاهش یابد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: پول سرگردان بنیان‌کن اقتصاد کشور است.
رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا به خبرنگاران اعتماد ندارید، گفت: ما به خبرنگاران خود اعتماد داریم بلکه به دشمن بی‌اعتماد هستیم.
انتهای پیام/
