طرح‌های شتابزده برای افزایش جمعیت

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، در این‌که رفع بحران کهنسالی جمعیت در کشور زمانبر است، هیچ شکی نیست، اما نکته اینجاست که برای رفع این مشکل باید قدم‌های جدی‌تری برداشت و نباید به بهانه‌های مختلف اجرای سیاست‌های لازم در این باره را به تاخیر انداخت، زیرا حدود دو هفته از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد، ولی به نظر می‌رسد مسئولان تمام تلاش خود را برای مهار این بحران به کار نگرفته‌اند، چون کماکان طرح‌هایی که در این باره در مجلس وجود دارد راه‌به جایی نبرده، تا جایی که حدود یک میلیون و 500 هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج بوده یا زنان شاغل برای استفاده از مرخصی زایمان با مشکل روبه‌رو هستند.

چنانچه مسئولان برای رفع این بحران دست روی دست بگذارند تا چند سال آینده کشور با بحران سالمندی، کاهش نیروی کار و مسائل دفاعی - امنیتی روبه رو خواهد شد، به همین دلیل تمامی دستگاه ها باید مسائل مربوط به جمعیت را در اولویت قرار داده و سیاست های خود را به گونه ای پیش ببرند که بتوان به حل این بحران امیدوار بود.

**طرح هایی گمشده در مجلس

طرح هایی مانند افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه، مرخصی دو هفته ای پدران بعد از تولد فرزندان، پرداخت سکه به مادران بر اساس چندمین فرزند، افزایش حق اولاد، تسهیلات دورکاری برای مادران شاغل باردار یا کاهش مدت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان از جمله مصوباتی است که برای بهبود وضع جمعیت در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب، اما عملی نشده است.

همچنین حدود سه سال است که طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده در مجلس مطرح شده، اما نمایندگان هنوز تصمیم قاطعی درباره آن نگرفته اند.

در این طرح که حدود 50 ماده دارد به همه نیاز های حوزه جمعیت پرداخته شده به همین دلیل باید هرچه زودتر در صحن مجلس بررسی شود.

کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به جام جم می گوید: علاوه بر طرح تعالی جمعیت، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که چهار ماده دارد نیز در مجلس وجود داشته که از اسفند سال گذشته مطرح شده، اما این طرح نیز هنوز راه به جایی نبرده است.

در این طرح، افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور پیش بینی شده تا سقط جنین و تبلیغ برای کاهش جمعیت متوقف شود.

فروردین گذشته 131 نماینده به یک فوریت این طرح رای موافق و 43 نفر نیز رای مخالف دادند و دو فوریت این طرح نیز با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب مجلس نرسید.

خزعلی عنوان می کند: تصویب طرح 50 ماده ای نیاز به زمان بیشتری دارد، افزون بر این این طرح به بودجه زیادی نیاز دارد به همین دلیل بهتر است نمایندگان مجلس هرچه زودتر طرح چهار ماده ای را تصویب کنند تا بتوان هر چه زودتر موانع را برطرف کرد.

**جوانان در حاشیه نمانند

نکته دیگری که می توان در این بین به آن اشاره کرد فعالیت نامناسب برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها مانند وزارت ورزش و جوانان است، زیرا اکنون جوانان که می توان از آنها به عنوان شاه کلید حل مشکل جمعیتی کشور یاد کرد دچار مشکلات زیادی هستند، اما هیچ دستگاه یا نهادی مشکلات آنها را جدی نگرفته و برای حل آنها پا پیش نمی گذارد.

برای نمونه مدتی است که پرداخت کمک هزینه ازدواج حدود یک میلیون و 500 هزار نفر عقب افتاده یا برای رفع مشکلات دیگر آنها مانند بیکاری و نبود امنیت شغلی برنامه مشخصی اجرایی نشده است.

این در حالی است که پرداخت نشدن کمک هزینه ازدواج یا مشکلاتی که زنان شاغل برای استفاده از مرخصی زایمان با آن روبه رو هستند، سبب شده جوانان دچار نوعی سرخوردگی شده و بین اهداف خود و مسئولان کشور فاصله زیادی ببینند.

علی اکبر محزون، مدیرکل آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در این باره به جام جم می گوید: چنین مسائلی می تواند بین جوانان بی اعتمادی به وجود آورده و سبب شود سیاست های جمعیتی اثربخشی خود را از دست بدهد؛ به همین دلیل بخش جوانان وزارت ورزش باید بیش از پیش فعال شود، زیرا به نظر می رسد این بخش خروجی مناسبی ندارد.

**بحث جمعیت متولی ندارد

مشکل دیگری که سبب شده مقابله با بحران سالمندی در کشور خیلی آهسته پیش برود، این است که در کشورمان دستگاه مشخصی متولی امور جمعیتی نیست، برای نمونه بجز بخش سلامت که به وزارت بهداشت و درمان مربوط می شود دیگر بخش های حوزه جمعیت متولی مشخصی ندارند. این درحالی است که برخی کشورهای پیشرفته برای جمعیت، شورای عالی در نظر گرفته اند.

محزون با بیان این که سران سه قوه باید برای حل بحران جمعیتی کشور اقدام کنند، می افزاید: مجلس با تصویب قانون می تواند زمینه را برای پیشبرد این سیاست ها فراهم کند تا قوه مجریه بتواند بخوبی در این باره قدم بردارند.

مدیرکل آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور عنوان می کند: قوه قضاییه نیز می تواند در زمینه کاهش آمار طلاق نقش داشته و با فراهم کردن بسترهای مناسب برای مشاوره زوج های جوان، زمینه را برای حل اختلافات زوج ها فراهم کند.

این در حالی است که باید به خلأ فعالیت و برنامه های فرهنگی نیز اشاره کرد، زیرا همه اقشار جامعه باید به این واقعیت پی ببرند که بحران سالمندی، کشور را با مشکلات زیادی روبه رو خواهد کرد، اما اکنون خیلی ها نسبت به این بحران آگاهی لازم را نداشته و داشتن فرزند زیاد را مغایر با نیازهای خود می دانند. نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که پرداختن به این مساله بدون مطالعه، برنامه ریزی و تحقیق می تواند نتیجه عکس داشته و سبب شود این بحران جدی گرفته نشود.

**نباید شتابزده عمل کرد

نکته اینجاست که برای موفقیت آمیز بودن این سیاست ها باید با توجه به تمامی ابعاد و مسائل مختلف، برنامه ها و زمینه های اجرایی شدن آن را فراهم کرد.

محمدجلال عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو انجمن جمعیت شناسی، در گفت وگو با مهر می افزاید: به طور معمول در سیاست های جمعیتی برخی به دنبال اجرای سیاست های سریع و شتابزده هستند، در صورتی که موضوع جمعیت در کوتاه مدت جواب نمی دهد. بنابراین بسیار مهم است برای تمامی ابعاد آن با استفاده از کارشناسان مختلف دستورالعمل جامع و مناسب برای اجرا تدوین شود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به این که در سیاست های کلی مواردی مانند باروری، مهاجرت، اشتغال و بیمه مطرح شده است، اظهار می کند: توزیع فضای جمعیت، توانمند سازی در سن کار، سالخوردگی، ارتقای سلامت افراد و رصد آمار جمعیتی از جمله موضوعاتی است که نشان می دهد با سیاست های شتابزده نمی توان زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم کرد.

به گفته وی، طرح های مربوط به جمعیت را باید به گونه ای طراحی کرد که در آینده جوابگو باشد، چون انتقال جمعیت، انتقالی نسلی است، یعنی 20 سال طول می کشد یک نسلی منتقل و جوان شود.

وی درباره قانونی که در مجلس در خصوص سیاست های جمعیت و تعالی خانواده مطرح شد، ادامه می دهد: اگر قرار باشد قانون مجلس با همان شتابزدگی که ابتدا مطرح بود دنبال شود به نتیجه لازم نمی رسد، ولی سیاست های کلی جمعیت بر اساس تامل و تدبیر تدوین و ابلاغ شده که با همکاری کارشناسان و دستگاه ها اجرایی خواهد شد.

این استاد دانشگاه در مورد ضرورت تصویب سند جامع جمعیت کشور یادآور می شود: تدوین و تصویب سند جامع جمعیت برای کشور یکی از ضرورت هایی است که باید مورد توافق همه قرار گیرد و در این باره باید دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس بر موضوع جمعیت و راهکارهای آن، توافق داشته باشند.

به گفته وی، اکنون این توافق بین مجلس و دستگاه های مختلف دولتی ایجاد نشد و میان دستگاه های دولتی و مردم نیز وجود ندارد.

بنابراین هر کسی از زاویه ای نظر خود را مطرح می کند که اصلا مناسب نیست و باید در جهت یک هدف مشترک تصمیم گیری و برنامه ریزی شود.

منبع: جام جم
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.