آسیب‌های نظام اداری ناشی از قانون گریزی است
خبرگزاری تسنیم: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هر جا آسیب دیده‌ایم از قانون گریزی است و امروزه ما بیشتر نیازمند قانون هستیم چرا که برای نظام اسلامی ما شایسته نیست که هر روز سخن از فساد اقتصادی در آن باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی‌اوسط هاشمی با حضور در کارگاه آموزشی دامنه نظارت و مسئولیت مدیران اظهار کرد: تعدی و بی قانونی به حق مردم منکر است و باید امر به معروف و نهی از منکر را از مسئولان و بزرگان شروع و این حق ملت است و مسئولان پاسخگوی ملت باشند.
وی افزود: دیده‌بانی و مراقبت حق مردم است و ما همه محتاج به مراقبت و نظارت هستیم.
نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با استقبال از وجود منتقدین گفت: باید با منتقدین بحث‌های چالش برانگیز و شفاف کرد و امنیت کلام را بالا برد چرا که این مهم به انسان ثبات، امنیت، اقتدار و اعتبار می‌دهد.
هاشمی اضافه کرد: اگر امروز از رانت می‌نالیم نتیجه همان قانون گریزی و گریختن از قانون است.
وی با تاکید بر اینکه دامنه نظارت محدود نیست، بیان کرد: باید ناظر به عنوان مشاوری امین وسعت دید داشته باشد چرا که ناظران مشاورانی آگاه هستند و باید در مورد همه نکات آموزش‌های لازم را ببیند.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مسئولان نخستین ناظران بر کارهای زیرمجموعه خود هستند چرا که یک مدیر در مرحله نخست وظیفه اجرای صحیح قانون در زیرمجموعه خود را بر عهده دارد.
هاشمی گفت: نظارت با عقلانیت در ارتباطات وقتی کسی در مقام نظارت قرار می‌گیرد باید اهل تجزیه و تحلیل باشد تا بتواند در مواقع حساس بهترین تصمیم را بگیرد.
وی، اسکن از آسیب‌ها را نیز از وظایف دیوان دانست و افزود: نظارت و جلوگیری از آسیب‌ها از مهم‌ترین کارهای دیوان است و خوشبختانه امروز در استان حاکمیت قانون در رفتار مدیران سایه انداخته است.
استاندار سیستان و بلوچستان، همچنین نحوه تخصیص اعتبار دستگاه‌ها در ماه پایان سال را غیر اصولی دانست و خاطرنشان کرد: این یک ایراد جدی است که باید در رفع و اصلاح آن کوشید چرا که مدیر با اوج تخصیص در ماه پایان سال مواجه می‌شود و از آن طرف نیز انباشتی از مطالبات قرار دارد که این مهم سبب آسیب شده و مدیر نمی‌تواند به درستی نظارت کرده و ممکن است منتج به انحراف شود.
انتهای پیام/ آ
