طرح دادپزشک از ارجاع بی‌مورد اجساد به پزشکی قانونی جلوگیری می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، احمد شجاعی صبح امروز در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش فصلی مدیران سازمان در شهرکرد گفت: با اجرای طرح دادپزشک و به دنبال آن فراهم شدن آمار دقیق از علل فوت افراد،‌ دستگاه‌های برنامه‌‌ریز حوزه سلامت می‌توانند با دقت بیشتری در راستای تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌ها اقدام کنند.

وی افزود: علی‌رغم افزایش مراجعات و خدمات پزشکی قانونی در سال گذشته نه تنها با افزایش نیرو مواجه نبودیم بلکه در مواردی کاهش نیرو نیز داشتیم اما در چنین شرایطی همکاران ما با تلاش مضاعف توانستند خدماتی مناسب به مردم ارائه و رضایت مراجعان را جلب کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه همکاران این سازمان با مراجعان متألمی مواجه هستند که در شرایط خاص روحی و روانی قرار دارند اظهار داشت: لازمه مواجهه و کار در چنین شرایطی انجام سریع و به موقع امور و برخورد مناسب با مراجعان است.

وی در ادامه با بیان اینکه هر پرونده‌ای دو طرف دارد و در شرایطی که اظهار نظر انجام شده مطلوب یکی از طرفین نباشد ممکن است ابراز نارضایتی کند، افزود: نظرسنجی های انجام شده نشانگر رضایت ارباب رجوع از خدمات و اظهار نظرهای پزشکی قانونی است.

به گفته وی با وجود افزایش تعداد مراجعات، سرعت ارائه خدمات در پزشکی قانونی  افزایش یافته و بر دقت و کیفیت نظرات و گواهی‌ها نیز افزوده شده است.

شجاعی ادامه داد: در سال گذشته با ابلاغ چارت تشکیلاتی که بعد از 20 سال از تشکیل سازمان تصویب شد،‌ بستر رفع مشکل نیروی انسانی فراهم شده است که امیدواریم با اختصاص مجوزهای لازم برای جذب نیرو مشکل در این بخش نیز مرتفع شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: در بعد فضای فیزیکی نیز سازمان از شرایط مطلوبی برخوردار نبود اما با تلاش های انجام شده طی سال های اخیر بسیاری از مراکز دارای ساختمان استاندار شدند و با وجود  مشکلات پیش آمده در کشور هیچ‌ یک از پروژه های عمرانی سازمان در سال گذشته متوقف نشد.

وی در ادامه پایین بودن حقوق و مزایای پزشکان را از مشکلات عمده سازمان دانست و ابراز امیدواری کرد که با ایجاد رویه مشخصی در کشور در امر پرداخت حقوق پزشکان این سازمان نیز با مشکلات کمتری در این بخش مواجه باشد.

شجاعی با اشاره به اولویت‌های پزشکی قانونی در سال جاری خاطرنشان کرد: در سال جاری سازمان در راستای اصلاح امور و افزایش کیفیت کارها و فرهنگ سازی در جهت خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان و پرهیز از شعارزدگی حرکت می کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید تصریح کرد: در قانونی مجازات اسلامی جدید بالطبع با مباحث جدیدی مواجهیم که در مورد آن ها نیازمند بررسی و نیز تعامل با قضات و سیستم قضایی خواهیم. نکته قابل توجه تلاش هایی است که برای فضاسازی در خصوص برخی از مواد قانونی قانون مجازات اسلامی جدید صورت گرفته تا آنجا که دغدغه های بی موردی در جامعه پزشکی ایجاد شود اما با اقدام به موقع رئیس محترم قوه قضاییه این دغدغه و ابهامات اصلاح و برطرف شد.

در ادامه این مراسم، موسوی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به رسالت عظیم سازمان پزشکی قانونی بین دستگاه های خدمتگذار کشور اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی در حوزه های علمی و کارشناسی نقش و رسالتی خطیر برعهده دارد اما در عین حال بسیار مظلوم هم واقع شده است.

موسوی افزود: این سازمان بیش از 40 ماموریت مهم بر عهده دارد اما آنچه با ذکر نام پزشکی قانونی در اذهان عموم مردم متبادر می شود، تشریح و تعیین علت فوت است  در حالی که این امر جزو کوچکی از وظایف سازمان است، بنابراین در راستای آشنایی با وظایف سازمان پزشکی قانونی نیازمند  فرهنگ سازی  و افزایش آگاهی عمومی هستیم.

وی در ادامه به تعامل پزشکی قانونی و دادگستری ها اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دادگستری ها و پزشکی قانونی همکاری نزدیک نداشته باشند نمی توانند به نحو مطلوب در مورد پرونده‌ها قضاوت کنند. در بسیاری از پرونده ها دادگستری نظرات کارشناسی پزشکی قانونی را به عنوان حکم انشاء می کنند همین امر نشان می دهد که جایگاه پزشکی قانونی جایگاه رفیعی است و لازم است از تعامل خوب پزشکی قانونی با مجموعه دادگستری در کل کشور و خاصه در استان چهارمحال و بختیاری سپاسگزاری و تشکر کنیم.

رئیس کل دادگستری استان ابراز امیدواری کرد که این تعامل نزدیک بتواند به یک همکاری علمی تبدیل شود. از جمله مصادیق خیلی خوب آن راه اندازی رشته حقوق پزشکی است تا بدین ترتیب ارتباط نزدیک تری میان متخصصان علوم پزشکی و حقوقدانان برقرار شود.

موسوی با اشاره به مشکل فضای فیزیکی و کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی استان و وجود 3 مرکز پزشکی قانونی در 9 مرکز شهرستانی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی استان و مشکلات مردم در مراجعه به شهرهای مجاور برای دریافت خدمات پزشکی قانونی به خصوص در فصول سرد سال امیدواریم با همکاری مسئولین سازمانی و استانی مشکل کمبود فضا و نیروی انسانی در پزشکی قانونی استان برطرف و با تأمین فضای فیزیکی مناسب و نیروی انسانی لازم مراکز مذکور نیز فعال شوند.

وی یکی از دلایل پایین بودن جاذبه کار در پزشکی قانونی را پایین بودن حقوق و مزایای پزشکان دانست و از مسئولین ذیربط خواست در ادامه تلاش های انجام شده در این خصوص موضوع را جدی تر پیگیری کنند  تا با افزایش انگیزه خدمت در پزشکی قانونی امکان جذب نیروهای تخصصی لازم و به دنبال آن  خدمت رسانی مطلوب تر به مردم استان فراهم شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری نیز در ادامه این مراسم گفت: یکی از حقوقی که در تمام نظام های حقوق دنیا به آن توجه شده آن است که اگر شهروندی مورد تعرض قرار گرفت ساز وکارهای لازم برای تظلم خواهی و احقاق حقوق وی فراهم شود. لازمه این امر انجام اقدامات تشخیصی دقیق و وجود نظام دادرسی است که نقش پزشکی قانونی از جهت انجام اقدامات تشخیصی برای افزایش دقت در دادرسی در چنین مواردی نمود پیدا می کند و به نوعی نشانگر اهمیت کار این سازمان است.

 مرادی افزود: در عصر حاضر با توجه به پیچیده تر شدن جرائم نیازمند گسترش علمی و ارتقای ظرفیت‌های تشخیصی در این زمینه هستیم، بنابراین  افزایش توان تخصصی در پزشکی قانونی، ایجاد مراکز جدید و تجهیز مراکز موجود به امکانات روز یک ضرورت محسوب می شود.

وی وجود نقاط صعب العبور و موقعیت خاص جغرافیایی استان را دلیلی برای توسعه مراکز پزشکی قانونی و افزایش گستره خدمت رسانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات این مجموعه دانست و اظهار داشت: حوزه کاری پزشکی قانونی دو سختی ویژه دارد که یکی از آن ها مواجهه با جسد و نیز همراهان کثیر متألم و کم حوصله ای است که با جسد همراهند بنابراین لازم است که نیاز نیروهای تخصصی پزشکی قانونی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/