اقتصاد و رفع موانع توافق هسته‌ای
خبرگزاری تسنیم: اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما یا آنچه طی ماه‌های اخیر در جهان تنش‌های غرب و روسیه بر سر اوکراین شاهد آن هستیم، نمونه‌های بارزی از گسترش و افزایش دامنه جنگ‌های اقتصادی با اهداف سیاسی است.
تفکیک دو مقوله اقتصاد و سیاست در دنیای امروز از جمله ناممکن‌ها است. این انفکاک‌ناپذیری غیرقابل انکار هم در حوزه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به وضوح مشهود است.امروز بسیاری از مناسبات و اولویت‌های دیپلماتیک دولت‌ها در برقراری، گسترش یا حتی محدودسازی روابط با دیگر کشورها براساس راهبردهای اقتصادی و تجاری آنان تعیین می‌شود.
از سوی دیگر، سطح روابط و سرمایه گذاری‌های متقابل نیز تا حدود زیادی متأثر از ثبات یا تنش در روابط بین کشورها و یک منطقه است.
اهمیت و نقش این تأثیر و تأثر را می‌توان در تغییر شکل تاکتیک‌ها و روش‌هایی که دولت‌ها برای اعمال فشار بر یکدیگر از آنها استفاده می‌کنند مشاهده کرد. استفاده از ابزار تحریم‌های اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن کشوری برای وادار ساختن آن به تن دادن به خواسته‌های کشور یا کشورهای دیگر، مصداق بارز این شیوه از نبردهای اقتصادی است.
اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما یا آنچه طی ماه‌های اخیر در جهان تنش‌های غرب و روسیه بر سر اوکراین شاهد آن هستیم، نمونه‌های بارزی از گسترش و افزایش دامنه جنگ‌های اقتصادی با اهداف سیاسی است.
نکته مهمی که در این باره باید به آن توجه داشت، تفاوت‌هایی است که نبردهای اقتصادی از نظر آثار و پیامدها برای طرف‌های درگیر به دنبال دارد؛ نبرد اقتصادی نیز مانند هر جنگ دیگری با پایان یافتن درگیری‌ها به پایان نمی‌رسد و آثار آن تا مدت‌ها بر پیکره اقتصاد، اجتماع و روحیات مردم کشورهای درگیر باقی می‌ماند و چه بسا برای مدت‌های مدید روابط ملت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
نکته اساسی دیگر در مورد نبردهای اقتصادی، دامنه وسیع اثرگذاری آنها است. به عنوان مثال می‌توان به جنگ اقتصادی غرب علیه ایران اشاره کرد؛ اگرچه در جریان این نبرد، طرف اصلی کشور و مردم ایران بوده و هستند اما دامنه تأثیر آن، سایر کشورهای منطقه را نیز شامل می‌شود.
افزایش ریسک اعتباری کشورهای منطقه مانند عربستان تحت تأثیر تنش‌ها و درگیری‌های اقتصادی ایران با غرب، مصداق بارزی از این اثرگذاری است چنانکه طبق جدیدترین گزارش‌ها، ریسک اعتباری عربستان سعودی پس از گام نهادن ایران و 1+5 در مسیر توافق از سوی نهادهای رسمی محاسبه و اعلام ریسک اعتباری، کاهش یافته است. افت تبادلات و ضرر شدید تجار و فعالان اقتصادی دوبی در پی اعمال تحریم‌های بانکی و کشتیرانی علیه ایران از جمله مصادیق دیگر، گستره نبردهای اقتصادی است. بنابر آمارهای رسمی ارزش تبادلات دوبی و ایران در سال 2012 میلادی و در پی تشدید تحریم‌ها بیش از 31 درصد کاهش یافت و این یعنی موجی از رکود در صنایع مرتبط با تجارت در این شیخ نشین براین مبنا اصلاً دور از ذهن نیست که حصول یک توافق پایدار همه جانبه و مورد رضایت طرفین در ماجرای فناوری هسته‌ای ایران، نه تنها مورد علاقه کشورهای درگیر بلکه خواسته تمامی منطقه است.
برهمین اساس در برهه زمانی کنونی که مطابق پیش‌بینی‌ها، مذاکرات هسته‌ای در حساس‌ترین مرحله به دست اندازهایی برخورد کرده است، به نظر می‌رسد تلاش پیدا و پنهان اکثر قدرت‌ها و بازیگران منطقه‌ای، رفع این دست اندازها و هم افزایی برای حصول توافق است. آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست، باور عمومی و پیش‌بینی‌های قابل اتکا بر این است که این مذاکرات پیش از موعد توافق اولیه یعنی 29 تیر ماه به نتیجه می‌رسد و طرف‌های مذاکره بر یک مخرج مشترک مورد رضایت، توافق می‌کنند. در این فضا باید فعالان سیاسی و اقتصادی داخلی هم این پیام را درک کنند که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد از بین رفتن موانع تبادلات سرمایه و کالا و... از مجاری شفاف و قانونی خواهیم بود و دوره سوءاستفاده از تحریم‌ها به پایان می‌رسد. بنابر این نباید از سنگ اندازی‌های کاسبان تحریم ناامید شد بلکه باید منافع ملی را پیگیری کرد.
منبع: جمهوری اسلامی
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
