از هر ۳ زن نظامی آمریکایی، یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد

خبرگزاری تسنیم: 

«...کتابی از جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا، [منتشر شده‌] به اسم «تقاضایی برای اقدام» که به موضوع نقض حقوق بشر و تجاوزات وحشتناک علیه زنان پرداخته. جیمی کارتر در این کتاب می‌گوید: هر ساله صدهزار دختر به‌عنوان برده در آمریکا فروخته می‌شود. ...وی همچنین به تجاوزات جنسی که در محوّطه‌های کالج‌ها رخ می‌دهد اشاره دارد؛ به جایی که از هر بیست‌وپنج مورد تنها یک مورد گزارش می‌شود. کارتر همچنین عنوان می‌کند که تنها یک درصد از متجاوزان جنسی در ارتش محاکمه می‌شود. انسان گریه‌اش میگیرد! ...این است فرهنگ غرب نسبت به زن؛ این است احترام اینها نسبت به زن...». اینها بخشی از سخنان مقام معظم رهبری است که 30 فروردین‌ماه سال جاری در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور با ایشان ایراد شده است.

روز گذشته گزارشی با تیتر «کارتر: تجاوزهای جنسی درون دانشگاه‌ها و ارتش آمریکا هیچ‌وقت رسانه‌ای نمی‌شود» در صفحه فرهنگی خبرگزاری تسنیم منتشر شد که ناظر به محتوای کتاب «جیمی‌ کارتر» بود رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند. در ادامه مطالبی دیگر از منابع دیگری منتشر می‌شود که از واقعیات تلخ موجود در آمریکا، بویژه در ارتش این کشور خبر می‌دهد:

حدود دو ماه پیش، یعنی اواسط مارس 2014 یکی از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش آمریکا، به دلیل سوء رفتارهای جنسی، مورد بازجویی قرار گرفت و کار به جایی رسید که حیثیت و تعهد ارتش آمریکا با خطر مواجه شد. در این شرایط مجلس سنای آمریکا رفتار عجیبی از خود بروز داد. سنا به لایحه‌ای که رسیدگی اتهامات نیروهای نظامی را به دادگاههای شهروندی واگذار می‌کرد، رای مخالف داد و بدین‌ترتیب مقرر شد که تخلفات نیروهای نظامی آمریکایی در خود ارتش و بدون اطلاع عمومی انجام گیرد. نکته جالب توجه در این پرونده آن بود که این فرمانده عالی‌رتبه آمریکایی، خود مسئولیت «بررسی سوء رفتارهای جنسی نظامیان» را بر عهده داشت!

سال گذشته، پس از اطلاعیه اداره پیشگیری از تجاوزات جنسی وزارت دفاع و برملاشدن 26000 تجاوز جنسی زنان و مردان در سال 2011 - که از 19000 مورد گزارش شده 2010 نیز تجاوز کرده بود - اپیدمی سوء رفتارهای جنسی ارتش، سر تیتر خبرهای این کشور قرا گرفت؛ از اینرو، تمامی سرویسهای نظامی آمریکا، از طریق پیاده‌سازی برنامه‌های متعددی که نظامیان مرد را وادار به احترام به زنان می‌کرد و بدین ترتیب، جرائم جنسی نیروهای نظامی را کاهش می‌داد، در تکاپوی رفع این مشکل شرم‌آور بر آمدند.

فجایع جنسی که سال گذشته توسط وزارت دفاع آمریکا گزارش شد، %34 افزایش را نشان می‌داد. دقیقا یکسال پس از احضار وزیر دفاع،«چاک هاگل» (Chuck Hagel) جهت بررسی جرائم تجاوزات جنسی ارتش به مجلس سنا، موارد جنسی گزارش شده همچنان بالا بوده و موارد متعددی مبنی بر تجاوزات جنسی مقاماتی به گوش می‌رسد که خود آنها، مسئولیت طراحی برنامه‌هایی را جهت کاهش سوء رفتارهای جنسی نیروهای نظامی برعهده داشته‌اند.

_{چاک هاگل}

بر اساس مقاله مارس گذشته «نیویورک تایمز»، از هر سه زن نظامی، یکی از آنها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند؛ این آمار، دو برابر آمار تجاوزات جنسی رخ داده در میان شهروندان است. گزارش اداره پیشگیری از تجاوزات جنسی وزارت دفاع، تصریح کرده است که فقط %14 از 19000 قربانی تجاوزات جنسی تخمین زده شده سال 2010، شکایت کرده‌اند. تعداد انگشت شماری از تجاوزات جنسی در ارتش، گزارش شده و تنها برخی از موارد گزارش شده، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و فقط 10 مورد از مواردی که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، محکوم شده‌اند.

از اینرو، به دنبال رای اخیر مجلس سنا مبنی بر عدم انجام قضاوتها در دادگاههای شهروندی، امیدهای زنان نظامی برای قضاوتهای منصفانه رنگ باخته و در عمل تغییراتی نسبت به سال گذشته به وجود نیامده است. در عوض، به نظر می‌رسد که معاملاتی معمول در سرویسهای نظامی در جریان است؛

_{کریستین گیلیبراند}

موضوع داغ تجاوزات جنسی نظامیان در آمریکا، در 6 مارس 2014، به ابتذال دیگری رسید. پس از تلاش یکساله سناتور نیویورکی، «کریستین گیلیبراند» (Kirsten E. Gillibrand)در  جانبداری از زنان نظامی و خارج کردن پرونده‌های تجاوزات جنسی از دستان فرمانده‌های نظامی مرد، بر اساس گزارش نیویورک تایمز، 55 سناتور به نفع لایحه گیلیبراند رای داده و با انتقال پرونده‌های تجاوزهای جنسی نظامیان به دادگاه شهری، موافقت کردند. بدین‌ترتیب یقه‌سفیدهای «کاخ سفید»، تسلیم یقه‌سفیدهای «پنتاگون» شدند؛ مردانی از پنتاگون که اعضای کنگره را جهت ادامه یافتن عادتهای قدیمی مردان ارتش و چشم‌پوشی از سوء رفتارهای جنسی آنها تحت فشار قرار دادند. رای هیئت منصفه هر دو دادگاه 22 مارس 2014، مهر تائید دیگری بر مسائل حل نشده بود.

در همان روز مجلس سنا، پیشنهاد عدالت بیشتر در قبال نظامیان زن قربانی را نپذیرفت، این درحالی است که مقامات پنتاگون، بمب خبری اخیر را مبنی بر اینکه «مقامات ارشدی که جهت بررسی تجاوزهای جنسی نظامیان انتخاب شده بودند؛ محکوم به سوء رفتارهای جنسی هستند»، تائید کردند.

_{اردوگاه نظامی «فورت براگ»}

23 مارس 2014، ارشدترین مقامی که به جرم ارتکاب به یکی از بدترین سوء رفتارهای جنسی در دادگاه حضور یافته بود، محکوم به سهل‌ترین مجازات ممکن شد؛ در «فورت براگ» (Fort Bragg)، فرمانده «جفری سینکلر» (Jeffrey Sinclair)، فرماندار نظامی معاون سابق کالیفرنیای شمالی، فقط به پرداخت جریمه 20000 دلاری محکوم شد. وی نه تنها به زندان، و تنزل درجه محکوم نشد، بلکه علی رغم اتهام تجاوز و بدرفتاری با مدعیان خود، برای ادامه فعالیتهایش در ارتش و نیز بازنشستگی‌اش با مزایای کامل، مجاز دانسته شد.

_{جفری سینکلر}

24 مارس 2014، در مجله خبری کریستین ساینس مانیتور، نماینده دموکرات کالیفرنیا، «جکی اسپی‌یر» (Jackie Speier)، حکم سینکلر را «خنده‌دار» خوانده و اظهار داشت که «حتی در مقابل چشمان جهانیان، بی‌کفایتی ارتش در برقراری عدالت کاملا مشهود است. و این، نمونه دیگری از نابودی سیستم عدالت‌مدار ارتش است. با این حکم، عدالت ارتش به تمسخر گرفته شده است. این مجازات، متناسب با جرمهای سینکلر نیست». در همان زمان، در حوالی واشنگتن، از دادگاه نظامی دیگری، خبر برائت فوتبالیست سابق آکادمی نیروی دریایی، «جاش تیت» (Josh Tate) به اتهام تجاوز به عنف، به گوشها رسید. 

_{جکی اسپی‌یر}

با چنین وقایع تلخی، در حالی که جهانیان منتظر عکس‌العمل ارتش آمریکا در برابر این اپیدمی بودند، وتوی اعضای کنگره و حکم 23 مارس، به معنای عدم موفقیت تلاشهای زنان نظامی در دادخواهی و عدالت‌طلبی بود. تمامی این رویدادها و عدم برخورد انسانی و عادلانه نهادهای قضایی آمریکا با آنها، پیامی را مخابره می‌کند که قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی آمریکا به نحو مستقیم سعی در خاموش کردن آن دارند و از سوی دیگر کسانی آمریکا را همچنان «اتوپیای تحقق‌یافته» در نظر می‌گیرند و می‌پذیرند، علاقه عجیبی به نشنیدن این پیام دارند؛ این پیام که «ارتش آمریکا و نهادهای قضایی این کشور، همچنان اتهامات نیروهای خود را تعمداً نادیده خواهند گرفت» و این بدان معنا است که «مردان ارتش آمریکا، همچنان مورد حمایت اهالی کنگره هستند و خواهند بود و در مقابل، زنان، احترام و حمایت سیستم را با خود نخواهند داشت».

انتهای پیام/