مبارزه با مفاسد اقتصادی، قربانی خط قرمزهای سیاسی

خبرگزاری تسنیم ــ گروه سیاسی:

13 سال پیش در دهم اردیبهشت ماه 1380، رهبر معظم انقلاب در فرمانی 8ماده‌ای خطاب به سران سه قوه، خواستار توجه جدی آن‌ها نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی شدند. در آن سال‌ها اخبار تأسف‌باری مبنی بر مفاسد، ویژه‌خواری‌ها و سوءاستفاده‌های اقتصادی در رسانه‌ها منتشر می‌شد و حتی نام برخی چهره‌های شناخته‌‌شده سیاسی نیز میان افرادی که در مظان اتهام قرار داشتند، به چشم می‌خورد.

بازخوانی این پیام می‌تواند نکاتی را به رؤسای امروز سه قوه گوشزد کند تا نسبت به مسئولیت‌های خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاه شوند.

*** فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی

حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه‌گانه دامت تأییداتهم

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌‌‌اند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم‌کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌‌‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری‌اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند.

نام‌گذاری امسال به نام مبارک "رفتار علوی‌" فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سال‌های گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه‌نفس و سازمان‌یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌‌‌ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشن‌تر و شفاف‌تر سازید.

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌‌‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.

اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌‌‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌‌‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌‌‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌‌ قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌‌‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست‌اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالی ایفای نقش کنند، تذکر دهم:

1 ــ با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌‌‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌‌‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گروی آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم‌تزلزل خود را نشان دهند.

2 ــ ممکن است کسانی به‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

3 ــ کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

4 ــ ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.

5 ــ بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به‌درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

6 ــ وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌‌‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌‌‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌‌های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به‌طور منظم به رییس‌جمهور گزارش دهد.

7 ــ در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

8 ــ با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به‌جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این ‌‌مهم تأکید کنید که به‌جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌‌‌الفسادها به‌سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به‌دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌‌‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه‌‌ مسئولان این امور، مسئلت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیة الله‌‌ الاعظم روحی له الفداء قرار گرفته گام بلندی به‌سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.

*** مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعار تا عمل

در میان اما آنچه در این 13 سال بیش از مسائل دیگر رخ می‌نماید، عدم توجه ساختاری دولت‌ها نسبت به اجرای این فرمان است و چه‌بسا بعضاً حرکت‌هایی در جهت خلاف فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری است.

بدون شک هر بند از این فرمان، لایه‌هایی دارد که توجه به لایه‌های زیربنایی آن می‌توانست منویات معظم‌له را برآورده سازد؛ مسئله‌ای که تاکنون به‌ندرت شاهد آن بوده‌ایم.

به‌عنوان مثال، ایشان در بند نخست این فرمان هشت‌ماده‌ای، بر لزوم استواری مسئولان در مبارزه با فساد اقتصادی تأکید می‌کنند و با روشن‌بینی خاص خود تصریح می‌کنند که با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌‌‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند... .

ایشان همچنین به «سرمایه اجتماعی» نظام اسلامی اشاره می‌کنند و اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی را در گروی قاطعیت و عدم‌تزلزل این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف می‌دانند.

رهبر معظم انقلاب در بند دوم این فرمان از تصور اشتباه افرادی که ممکن است به‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است، به‌صراحت انتقاد می‌کنند.

به‌گفته ایشان، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند و تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

البته در این سال‌ها با تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، تلاش‌های فراوانی ــ حتی از سوی متولیان اقتصادی ــ صورت گرفت تا عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی و رکود در تولید را به این مسئله نسبت دهند اما نظر رهبر معظم انقلاب این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند فضای امن اقتصادی ایجاد کند و بستر فعالیت‌های سالم اقتصادی را فراهم آورد.

بند سوم همان نکته‌ای است که به‌واسطه آن، اصطلاح «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد» به ذهن متبادر می‌شود. بر این اساس، کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود.

ضربه قاطع و در عین حال دقیق و ظریف عدالت، اشاره به وظایف بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه و همچنین پوشش اطلاعاتی نقاط آسیب‌‌‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان از سوی وزارت اطلاعات از نکات مهم دیگری است که در بندهای چهارم، پنجم و ششم این فرمان بر آن تأکید شده است.

دو بند پایانی فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اما دو نکته مهم را به سران قوا یادآوری می‌کند، یکی عدم تبعیض در مبارزه با فساد و دیگری پرهیز از برخورد شعاری، تبلیغاتی و شعارگونه با این امر مهم و حیاتی.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بند هفتم، تأکید می‌کنند که در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود: «هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد؛ با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد».

رهبر معظم انقلاب همچنین در بند هشتم، مسئولان را از برخورد شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه با این امر مهم و حیاتی بر حذر می‌دارند و تأکید می‌کنند که به‌جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد... هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به‌دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌‌‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

متاسفانه آنچه در عمل شاهد بوده‌ایم، عقب‌نشینی مسئولان سه قوه در برابر این فریادها و اعتراضات بوده و چه‌بسا برخی نیز نسبت به پرونده‌های موجود، اغماض و چشم‌پوشی کرده‌اند. نمونه‌های بسیاری از این رفتارها را می‌توان در وعده‌های تبلیغاتی دولت‌ها در افشای اسامی مفسدان اقتصادی و خط قرمز دانستن نزدیکان خود مشاهده کرد.

آنچه می‌توان به‌صراحت گفت این است که اقدامات مسئولان برای اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری «لازم» بوده اما هرگز نمی‌توان آن را «کافی» دانست.

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور رؤسای سه قوه صورت گرفت، اقدامی بود که پس از مدتی حالت نمادین و تشریفاتی به خود گرفت و گویی برای رفع تکلیف و خالی نبودن عریضه برگزار می‌شد؛ روالی که تاکنون ادامه یافته است.

تشکیل ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون‌اول رییس‌جمهور نیز از اقدامات دیگری بود که در همین راستا انجام گرفت. ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت‌نظر رؤسای 3 قوه به‌صورت رسمی تشکیل شده بود که 3 نماینده مجلس، 3 وزیر کابینه و 3 نفر نماینده از قوه قضاییه در آن حضور داشتند.

رؤسای‌جمهور البته روش‌های متفاوتی برای مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی در پیش گرفتند. در دولت سید محمد خاتمی تا آبان‌ماه سال 84 این ستاد 46 جلسه برگزار کرد. در عین حال، یک‌سال پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، جزئیات پرونده اقتصادی شهرام جزایری منتشر شد که تا آن زمان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران به شمار می‌رفت.

با شروع به‌کار دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که قصد دارد ساختار تشکیلات مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد و فاصله زمانی نشست‌های این ستاد را کاهش دهد؛ وعده‌ای که رنگ واقعیت به خود نگرفت و فاصله جلسات، به 2 ماه و حتی بیشتر رسید. نکته قابل توجه در خصوص احمدی‌نژاد این بود که او با شعارهایی همچون مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گری و فساد مدیریتی و اداری توانسته بود در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم اعتماد مردم را به‌سوی خود جلب کند.

آبان ماه 84، در حالی‌که زمان زیادی از روی‌کار آمدن احمدی‌نژاد نگذشته بود، او در مجلس اعلام کرد که فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب خود دارد: «می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده، ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم».

البته این وعده تا پایان دولت دهم بارها تکرار شد و حتی احمدی‌نژاد با وعده تشدید و ادامه برخورد با ویژه‌خواران و سوءاستفاده کنندگان از بیت‌المال توانست اعتماد مجدد مردم را به‌سوی خود جلب کند اما در نهایت نام مفسدان اقتصادی در جیب احمدی‌نژاد باقی ماند و افکار عمومی از آن مطلع نشدند. او حتی در دو سال پایانی عمر دولت خود و در حالی‌که اتهاماتی متوجه برخی اطرافیانش بود، از رسیدگی قضایی به پرونده این افراد جلوگیری کرد و کابینه را خط قرمز دانست.

با روی کار آمدن دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی جلسات این ستاد که تقریباً به حالت تعلیق درآمده بود، از سر گرفته شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، ریاست جلسه را عهده‌دار شد و نکته مهم این است که این جلسات تقریباً به‌صورت منظم برگزار شده است. این در حالی است که محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است: دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تغییر می‌کند.

این در حالی است که برخی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که رویکرد دولت یازدهم مبنی بر وعده اعلام اسامی مفسدان و این‌که نباید اسامی مفسدان در جیب رییس دستگاه اجرایی بماند، نشان از آن دارد که این دولت تاکنون اقدام عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده و عزم جدی در مبارزه با فساد ندارد؛ بلکه عملاً رویکردی شعاری در این زمینه در پیش گرفته است.

البته نمی‌توان انکار کرد که برخورد قاطعانه دستگاه قضایی در دوره‌های مختلف، از تشدید و ادامه پیش‌روی مفسدان اقتصادی جلوگیری کرده و آن‌ها را از ادامه راهی که در پیش گرفته بودند، بر حذر داشته است.

انتهای پیام/*