صنعت آب و برق درگیر فشارهایی غیرمتعارف

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گاه در وزارتخانه های مختلف دولت، در طول سالهای اخیر اظهارات غیررسمی برخی مدیران از فشارهایی حکایت داشته که آنها را در شرایط تصمیم گیری از روی اجبار نه بر اساس مصالح و منافع ملی برای اجرا، بازنگری و یا توقف پروژه ای قرار داده، اگرچه این فشارهای غیرمتعارف هیچ گاه در اظهارات رسمی به طور مستقیم تأیید یا تکذیب نشده اما برخی اظهار نظرهای رسمی نیز نشان از تشدید این فشارها در برخی وزارتخانه های اقتصادی دولت مثل وزارت مهم نیرو است.

مجید نامجو، وزیر نیروی ایران در دولت گذشته، مردادماه سال 92 در مراسم تودیع خود اینچنین به حمید چیت چیان، وزیر جدید نیرو توصیه کرد: گاهی برخی نمایندگان مجلس توجیه نیستند که باید توجیه شوند، برخی نمایندگان خوراک برای سخنرانی ندارند که باید با ارائه گزارشهای درست به آنها خوراک داد و برخی نمایندگان نیز یا به صورت مغرضانه و یا به دلیل قولی که قابلیت اجرایی ندارد به وزارت نیرو فشار می آوردند.

وی افزود: در ارائه گزارش معاونان و مدیران وزارت نیرو عنوان شد که 874 طرح و 2500 پروژه داریم که من به مدیران گفتم باید 290 پروژه به تعداد پروژه ها اضافه کنید چرا که هر نماینده خود یک پروژه است.

وزیر نیروی دولت دهم با بیان اینکه وزارت نیروی دولت یازدهم باید از ظرفیت های قانونی برای برخورد با برخی نمایندگان که می خواهند به خاطر زیاده خواهی های خود وزارت نیرو را دچار مشکل کنند، استفاده کند، گفت: اگر جایی آقای چیت‌چیان به مجلس فراخوانده شد بدانید که ناشی از یکی از پروژه های استانی است و حتما در یک استان یک مشکلی وجود دارد که این تجربه 4 ساله وزارت من است.

نامجو با بیان اینکه کارکنان می توانند مجلس را با کار درست خود کنترل کنند، تصریح کرد: حل مشکل اقتصاد آب و برق مأموریت بزرگ چیت‌چیان است که اگر گرفتار نماینده های مجلس شود نمی تواند این مأموریت را به انجام برساند.

حمید چیت چیان سال گذشته در پنجمین ماه وزارت خود، در مقابل فشارهای وارده از سوی سازمان ها، ارگانها و تشکل های مردم نهاد برای حرکت سریع وزارت نیرو برای احیای دریاپه ارومیه گفت: در مورد دریاچه ارومیه باید حقایق را به مردم بگوییم و توقع بی مورد ایجاد نکنیم، به 10 تا 15 سال زمان نیاز داریم تا دریاچه ارومیه را به وضع سابق برگردانیم و هرگونه شعار و وعده تبلیغاتی و سیاسی که به دور از حقیقت باشد، خیانت به دریاچه ارومیه و مردم است.

به نظر می رسد وضعیت صنعت آب بیش از صنعت برق متاثر از فشارهای غیرمتعارف باشد به طوری که در پروژه های سدسازی و تصمیم دولت برای بازنگری و توقف برخی پروژه ها این فشارها را با دنبال کردن اخبار هر پروژه در رسانه ها می توان دید. اکثر قریب به اتفاق طرح های سدسازی، بیشینه مطالعاتی بیش از دو یا سه دهه دارند، از اینرو آنچه امروز از نظر میزان آوردهای رودخانه ای، میزان آب قابل استحصال و حتی وضعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه مورد نظر وجود دارد با آنچه بر اساس آن در دو یا سه دهه پیش، مطالعات فنی ساخت سد انجام شده متفاوت است.

وزارت نیرو بازنگری بر اجرای پروژه های سدسازی را از میانه سال گذشته در دستور کار قرار داد اما خبرها نشان می دهد در برخی از این پروژه ها، فشارهای محلی و منطقه ای برای اجرای بی قید و شرط پروژه، به سوی مسئولان محلی و حتی کشوری مجموعه وزارت نیرو وجود دارد و این هشداری است در این جهت که مسئولی در صنعت آب کشور، در پروژه ای با ابعاد ملی به دلیل فشارهای غیرمتعارف تصمیم گیری کند.

رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا روز چهارشنبه (10 اردیبهشت 93) در مراسم افتتاحیه نیروگاه سد تاریک اظهار داشت: همه ما مقابل بیت المال مسئولیم و اگر فشارهایی به مدیران پروژه های آبی کشور بیاید که پروژه ای اجرایی شود، نتیجه ان به ضرر منافع ملی است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضعیت منابع آبی کشور نیازمند مدیریت جامع است، تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس همراه مدیریت آب کشور نباشند و ما و مجلس مقابل هم قرار بگیریم کاری نمی توانیم از پیش ببریم.

آنچه از صحبت های وزیر سابق نیرو در مرداد 92 و معاون فعلی وزیر نیرو در اردیبهشت 93 می توان فهمید این است که فشار از سوی نمایندگان مجلس بخش قابل توجهی از فشارهای غیرمتعارف به مسئولان وزارت نیرو است، اما مگر نمی شود با تعامل بهتر دولت و مجلس، نمایندگان نیز در جریان جزئیات هر پروژه قرار گرفته و از اثرگذاری آن بر آینده  کشور خبردار شوند؟

سوال دیگر این است آیا فشارهای غیرمتعارف تنها به مطالبات محلی و منطقه ای نمایندگان مجلس محدود می شود یا گروههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز در راستای کسب مناقع شخصی و حزبی خود در این زمینه دستی بر  آتش دارند؟

و سوالی که پاسخگویی به آن از دو سوال قبلی مهم تر است این است که آیا تاکنون مدیران مجموعه وزارت نیرو تحت تأثیر فشارهای غیرمتعارف تصمیمی بر خلاف منافع ملی در اجرایی شدن یا توقف یک پروژه گرفته اند؟

انتهای پیام/