دستور اصلاح یا لغو تمامی مقررات مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صادر شد
خبرگزاری تسنیم: معاون اول رئیس‌جمهور در نشست فعالان اقتصادی از تصویب قوانین جدید برای رونق تولید در آینده نزدیک خبر داد. نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز از دستور اصلاح یا لغو تمامی مقررات مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید حصارها و دیوارها از میان دولت و بخش خصوصی برداشته شود، گفت: دولت برای پیشنهادات و دیدگاه‌های بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیئت دولت پیشنهادات سازنده این نشست را در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی کرده در دستور کار جلسات هیئت وزیران قرار خواهد داد.
معاون اول رییس جمهور افزود: مشورت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضاً بسیار کارسازتر از مشورت‌های کارشناسان دولتی است.
وی با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی به‌اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است، اظهار داشت: دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به‌معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می‌داند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند.
جهانگیری افزود: بخش خصوصی باید از فرصت ایجادشده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده کرده در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: کشور امروز به‌دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهره گیری از صاحب‌نظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید.
جهانگیری تصریح کرد: اگرچه حل مشکلات پیشِ‌روی کشور سخت است اما باورمان این است که هیچ مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه‌حلی دارد، بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور به‌ویژه در بخش نیروی انسانی تحصیل کرده و مجرب گفت: کشور از صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران توانمندی در بخش خصوصی برخوردار است که مجموعه این ظرفیت‌ها افق روشنی را پیشِ‌روی دولت قرار می‌دهد.
جهانگیری با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است، گفت: باید برای این مشکلات راه‌حل پیدا کنیم چرا که امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیل کرده هستند و لازم است برای آنها فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود.
جهانگیری افزود: برای حل مشکلات کشور چاره‌ای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد و لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سیاست‌های اصل 44 خاطرنشان کرد: متأسفانه این سیاست‌ها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاری کارخانه‌ها مورد توجه قرار گرفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن مورد نیز تنها 12 درصد از واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی بوده و مابقی واگذاری‌ها به‌نوعی به بخشهای شبه‌دولتی انجام شده است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رکود اقتصادی موجود در کشور گفت: این رکود زمینه بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرده که به این دولت چشم دوخته‌اند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند.
وی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمن‌های خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند که چه پیشنهادات راهگشایی می‌توانند به دولت ارائه کنند.
جهانگیری در ادامه از صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک فرصت مناسب و مطلوب برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: این صندوق دارای منابع ریالی و ارزی مناسبی است و می‌تواند تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از دستاوردهای مهم دولت دکتر روحانی را موفقیت در بخش سیاست خارجی دانست و گفت: همان‌طوری که دکتر روحانی اعلام کردند این دولت به‌دنبال تعامل با دنیاست و مصمم است بدون عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ملت ایران تعامل سازنده‌ای را با کشورهای خارجی داشته باشد.
وی افزود: افراد کارکشته و مجربی در تیم مذاکره کننده هستند که نتیجه گفت‌وگوهای آنان موجب شده درآمدهای ارزی و میزان فروش نفت کشور بیشتر شده و فرصت‌های جدیدی را پیشِ‌روی دولت قرار داده است.
وی در ادامه از پیمانکاران به‌عنوان یکی از سرمایه‌های کشور نام برد و افزود: یکی از دغدغه‌های دولت وضعیت پیمانکاران و مطالبات آنان است که باید این وضعیت اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به موضوع صادرات نیز اشاره کرد و گفت: دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند و از بخش خصوصی نیز انتظار داریم راهکارها و پیشنهادات خود را برای رفع این موانع به دولت ارائه دهند.
جهانگیری ادامه داد: عراق باید به‌عنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد چرا که بنا به گفته مقامات این کشور هیچ محدودیتی برای شرکت‌های ایرانی در عراق وجود ندارد.
وی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را به‌عنوان راهگشای مشکلات اقتصادی کشور خواند و با تأکید بر اینکه تک تک این سیاست‌ها هرکدام گره‌ای از مشکلات کشور می‌گشاید، تصریح کرد: تقریباً همه خواسته‌های بخش خصوصی کشور در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است.
جهانگیری با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: علاوه بر 35 ماده‌ای که برای رفع مشکلات تولید قبلاً در دولت تصویب شده بود، پیشنهادات جدیدی نیز اخیراً در دولت مطرح شده که در آینده نزدیک در قالب مصوبات جدید برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و رفع موانع تولید ابلاغ خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر لزوم رفع کلیه محدودیت‌های توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: در چند بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که می‌تواند موتور محرکی برای صنعت کشور باشد.
نعمت‌زاده همچنین خواستار اصلاح مقررات دست‌وپاگیر پیشِ‌روی فعالیت‌های اقتصادی شد و گفت: مقام معظم رهبری نیز دستور داده‌اند هر مقرراتی مانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است باید اصلاح و یا لغو شود.
وی همچنین بر لزوم تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی تأکید کرد و گفت: رسانه ملی نیز باید در خدمت تولید داخلی باشد و در خصوص این موضوع فرهنگ سازی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این جلسه با تأکید بر اینکه موضوع تولید اولویت راهبردی و کانون اصلی تصمیمات دولت است خاطرنشان کرد: سایر اهدافی که دولت دنبال می‌کند در مقایسه با موضوع تولید جزو اهداف فرعی و اقماری محسوب می‌شود.
وی افزود: اگر به‌دنبال ثبات در اقتصاد کلان کشور و مهار کردن تورم و برقراری آرامش در بازار سرمایه هستیم باید بدانیم که ثبات اقتصادی پیش‌نیاز رشد اقتصادی است.
طیب‌نیا رفع موانع تولید را از دغدغه‌های اصلی دولت خواند و افزود: موضوع تولید از ابتدای دولت از دغدغه‌های اصلی رئیس جمهور و همه اعضای دولت بوده و دولت همه برنامه‌های اصلی خود را پیرامون موضوع تقویت تولید ترسیم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تمام تلاش خود را برای حل مشکلات تولید معطوف کند، خاطرنشان کرد: کاهش هزینه‌های تهیه مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی از جمله برنامه‌های گمرک در این راستا است.
رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست در سخنانی از برنامه‌ها و راهکارهای حوزه خود برای حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع پیشِ‌روی بخش خصوصی خبر دادند.
گفتنی است در این نشست شماری از مدیران و نمایندگان شرکت‌های خصوصی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی هرکدام به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در خصوص موانع تولید و مشکلات پیشِ‌روی سرمایه گذاری و صادرات پرداختند و از آمادگی خود برای تعامل و ارتباط نزدیک با دولت خبر دادند.
انتهای پیام/*
