اصلاح قانون شورا ها در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد

داوود محمدی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار کرد:  مسلم است که شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی بود که سرانجام در اواخر دهه هفتاد اجرایی شد و امروز هرچه از عمر شوراهای اسلامی شهر وروستا می گذرد نقاط قوت و ضعف حاکم بر قوانین آن بیشتر از گذشته نمایان می شود.

محمدی افزود: به هرحال آنچه امروز نظام شوراهای شهر وروستای کشورمان نامیده می شود با آنچه که در ذهن تصویب کنندگان اصول قانون اساسی وجود داشت و همچنین با مفهوم مدیریت واحد شهری و منطقه ای  فاصله فراوانی دارد  و برای رسیدن به نقطه آرمانی نیاز به تجدید نظر در قوانین موجود داریم.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: البته مدیریت واحد شهری یک ضرورت حیاتی است و به طور قطع بدون تحقق مدیریت واحد شهری امکان خدمات رسانی موثر، سریع و هدفمند به شهرها و شهروندان وجود ندارد و  اما آسیب‌های آن نیز باید شناسایی شود چرا که در غیر این صورت قطعاً ضرر خواهیم کرد.

محمدی تصریح کرد: با تحقق مدیریت یکپارچه شهری وظایفی برعهده مدیریت شهری قرار می‌گیرد که در صورت اختصاص نیافتن امکانات به مدیریت شهر با آسیب‌هایی روبه رو می شویم.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که کار شورایی و جمعی الزاماتی دارد که باید فرهنگ آن نهادینه شده و احترام به خردجمعی و پرهیز از تنش های سیاسی و قومیتی و امثال آن به یک اصل پذیرفته شده مبدل گردد.

نماینده مردم قزوین در مجلس افزود: به هرحال باید با جدیت مسیر شوراها را تعقیب و ضعف‌ها و مشکلات آن را مرتفع کرد که در همین راستا  بررسی و اصلاح قانون شورا در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

انتهای پیام/ ق