کاهش حجم شکایات از مصوبات دولتی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در سالهای قبل زیر 50 درصد شکایت‌ها پذیرفته می‌شد که در سال 92 این امر رشد یافت و به بالای 50 درصد رسید.

وی ادامه داد: در دولت‌ قبل قانون جدید دیوان عدالت اداری به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد ولی دولت آن را نگه داشت تا اینکه در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد.

منتظری گفت: ساختار تشکیلات دولت گذشته به نحوی بود که قانون‌گریزی در مجموعه دولت مشهود بود. به این معنا که قانون تصویب و به دولت ابلاغ می‌شد ولی از دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمی شود که می توان به وضوح مشاهده کرد چه تعداد لوایح تصویب شد و به دولت ابلاغ شده ولی دولت آن را ابلاغ نکرد.

وی ادامه داد: باید خط قرمز ما در قوه قضاییه و هر مسئله، قانون باشد. ما در مجموع و طول مدتی که از دولت جدیدی می‌بینیم این دولت نسبت به سالهای گذشته شکایت از مصوباتش بسیار کاهش یافته است و در مجموع 21 مورد شکایت از مصوبات تدبیر و امید وجود داشته است.

منتظری گفت: در گذشته بالای 500 شکایت از دولت را در هیئت عمومی داشتیم که هنوز به آن رسیدگی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دولت باید کمر ببندد و در راستای ابطال این امر گام بردارد که البته ما آمادگی خود را اعلام می‌کنیم که در هیئت عمومی آنها را ابطال کرده چرا که اگر دولت ابطال کند، زمان می‌برد.

منتظری با اشاره به قانونمداری و اهتمام دولت به قانون، افزود: شورای دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و جلسات متعددی در این زمینه شکل گرفته که اینجا باید بگویم در این جلسه در زمان گذشته و دولت گذشته حتی یک بار هم معاون حقوقی شرکت نکرد.

منتظری بیان کرد: شاخص سلامت اداری امر مهمی است که در این زمینه کارهای خوبی کرده که این شاخص‌ها تعیین و به زودی ابلاغ می‌شوند. دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا شاخص سلامت اداری رشد یابد. اعتقاد بنده این است که باید هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه هر کدام در تمام بخش‌ها با یکدیگر هم اندیشی داشته و هر کدام به عنوان دست اندرکاران امور قضایی لازم است تعامل و همفکری در امور را نه تنها در حد قابل قبول بلکه در حد مطلوب داشته باشند چرا که منافع آن شامل حال شهروندان و ملت خواهد شد.

منتظری ادامه داد: امروز کشور ما به لحاظ شرایط خاصی که در آن قرار داریم و در جهت پیشرفت بیشتر و ارتقای مجموعه امور که مرتبط با سه قو‌ه است، باید هم اندیشی سه قوه به عنوان ضرورت در تمام بخش‌ها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در سالی که توسط مقام معظم رهبری با عنوان مدیریت جهادی نامگذاری شده است و با توجه به اینکه اولین دوره مدیریت دولت تدبیر و امید است و با شناختی که بنده از شخصیت رئیس جمهور دارم و شخصیت وی شخصیت حقوقی است و وی روحانی نیز هست باید در این راستا گام های مهمی برداشت.

منتظری بیان کرد: مسئله قانونمداری و اهتمام به قانون را باید در سرلوحه کاری کاری قرار داد چرا که این امر موجب می شود ما در بخش قضایی نیز با رویکردی مثبت به این قضیه بنگریم؛ این پنجمین نشست قضات با معاونان و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی است. که یکی از نشانه های اهمام دولت حضور معاونت حقوقی در این جلسه است.

وی افزود: در گذشته عدم حضور، بی‌توجهی و عدم اعتنا به تعامل وجود داشت ولی وقتی رویکرد ما حقوقی باشد انتظار ما از دولتمردان و دستگاه های اجرایی جز این نیست که تعامل را به صورت جدی داشته باشند.

منتظری گفت: دیوان عدالت اداری جایگاه قانونی‌اش را می‌دانیم و ضرورت به توضیح نیست بنابراین اهمیت تشکیل چنین نشستی و توجه به مطالب مطرح شده با جمله "هر دعوایی که در دیوان عدالت مطرح شده و پرونده تشکیل می‌شود یک طرف آن دستگاه‌های دولتی است" مدنظر است.

وی ادامه داد: هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان عدالت یک صد هزار ریال و در شعب تجدید نظر 200 هزار ریال است؛ شکایتی که از قوه قضاییه نیز می‌آید و همچنین مسائل مربوط به قوه مجریه و سازمانهایی که جنبه عمومی دارند مشمول این عبارت می‌شوند.

منتظری ادامه داد: دیوان عدالت اداری مانند سایر محاکم نیست که بیشترین طرفین دعوا شهروند باشند. در دیوان عدالت اداری پرونده تشکیل نمی‌شود مگر اینکه یک طرف آن دولت باشد؛ انتظار ما این است که در جهت رفع مشکلات و شناخت آسیب ها و در جهت کاهش شکایات دست به دست یکدیگر دهیم و تلاش کنیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته 115 هزار رأی صادر شده که ما نمی توانیم همه آن را رصد کنیم بنابراین دستگاه‌های دولتی برای دفاع از حقوق بیت المال باید اهتمام لازم را به کار بگیرند.

منتظری بیان کرد: در چنین سالی که مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد و فرهنگ و نام گذاری کرده اند از همه دست اندرکاران نظام در هر سه قوه خواستم در راستای شعار سال و بحث اقتصاد و فرهنگ که از اساسی‌ترین پایه ها و مسائلی است که دولت و کشور به آن نیازمند است گام بردارند و با دو عنصر عزم ملی و مدیریت جهادی تلاش باری تحقق این شعار کنند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام موسی قربانی، عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: منشأ تشکیلات پرونده ناشی از اختلاف برداشت از قوانین و مقرارت، ابهام بر قوانینی که ناشی از غیرکارشناسی بودن است و همچنین زیاده خواهی منفعت‌طلبی خواهان‌ها و نگاه انتخاباتی به قوانین و تعصبات دستگاهی  و لجاجت در برابر قانون است.

وی ادامه داد: هر دستگاهی حق قانونی دستگاه دیگر را باید به رسمیت بشناسد و از نگاه انتخاباتی و منفعت طلبانه بپرهیزد.

*30 میلیون خدمات آب و برق برای مردم انجام می‌شود

انجمن شعاع نماینده حقوقی وزارت نیرو نیز گفت: امسال شعار دیوان عدالت اداری، پیشگیری است که این امر تدبیر خوبی است چرا که پیشگیری هزینه را کاهش داده و راه حل را ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: در راستای پیشگیری و کاهش پرونده‌ها ما جلسات مشترکی تشکیل دادیم چرا که وزارت نیرو بیشترین ارتباط با شهروندان را دارد بنابراین می‌تواند گام موثری بردارد.

انجمن شعار بیان کرد: 30 میلیون مشترک خدمات آب و برق برای مردم انجام می‌شود و همچنین 70 هزار مگاوات ظرفیت توزیع برق در کشور است. که این امور بسیار مهم بوده و ما در این زمینه گام‌های موثری برداشته‌ایم.

انتهای پیام/