پیگیری دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه معماری توسط کمیسیون‌های تخصصی دانشگاهی
خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص معماری ایرانی و اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی دانشگاهی در دستور کار است و یکی از موضوعات مطرح شده در کمیسیون عمران شورای عالی نیز همین موضوع است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در نشست خبری عصر امروز خود که به مناسبت سالروز شوراها در ساختمان شورای عالی استان‌ها برگزار شد، به تاریخچه قانون شوراها اشاره کرد و گفت: قانون مصوب فعلی شوراها متعلق به سال 1375 است. طبق اصل 102 قانون اساسی شورای عالی استان‌ها می‌تواند طرح‌ها و پیشنهادات خود را به صورت مستقیم یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند.
وی ادامه داد: بارها خودمان پیشنهاداتی را به مجلس ارسال کرده‌ایم و در مواردی مجلس پیشنهاداتی را مطرح کرده و مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از طرح‌های خوبی که علی‌رغم رد شدن آن از سوی شورای نگهبان برآن پافشاری کردیم و موثر واقع شد مسئله باغات بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و به تصویب رسید.
چمران در ادامه گفت: قرار است کمیسیون مشترکی با حضور شورای عالی استان‌ها، معاونت حقوقی وزارت کشور و معاونت حقوقی مجلس برای تفسیر قانون تشکیل شود تا در مواردی که امکان تفسیر وجود دارد این امر صورت گیرد و در شرایطی که نیاز به استفساریه از مجلس نیست خودمان این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه مجلس باید به امور کلان و امور خارجه کشور بپردازد و شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق وظایف و اختیارتشان به مسائل محلی و داخلی شهر و روستایشان بپردازند، گفت: مردم در هر حوزه‌ای به شوراها مراجعه می‌کنند و مطالبات خود را با شوراها درمیان می‌گذارند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگاری درمورد اینکه آیا اعضای شوراها می‌توانند خبرنگار، کارشناس یا مشاور اختصاصی داشته باشند، گفت: پیش بینی شده که هر یک از کمیسیون‌ها یک رابط خبری داشته باشند تا ارتباطات خبری کمیسیون با رسانه‌ها برقرار شود اما به صورت عمومی اعضای شورا نمی‌توانند به تنهایی خبرنگار یا کارشناس اختصاصی داشته باشند.
چمران در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات صورت گرفته جهت تحقق منویات رهبری در حوزه معماری ایرانی و اسلامی، اظهار داشت: این دغدغه رهبر معظم انقلاب در کمیسیون‌های تخصصی دانشگاهی در دستور کار گذاشته شده و در کمیسیون عمران شورای عالی نیز یکی از نخستین موضوعات طرح شده مربوط به معماری ایرانی و اسلامی بوده است. این درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف به توجه به موضوع مذکور بوده و وزارت علوم نیز مأمور شده فعالیت های لازم را در این زمینه داشته باشد؛ البته هنوز از وضعیت بوجود امده راضی نیستیم و باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه اولویت شورای عالی استان‌ها در دوره جدید فعالیت خود چیست، تصریح کرد: پیاده کردن کامل قانون شوراها از اولویت‌های شورای عالی استان‌ها است چرا که باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته شوراها به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‌اند.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی و نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی گفت: قرار بود از 16 فروردین مصوبه افزایش نرخ کرایه ها اعمال شود اما طبق رایزنی‌های صورت گرفته بین مدیران شهری و دولت این نتیجه حاصل شد که افزایش نرخ‌ها در فروردین ماه اعمال نشود. هرچند اگر در آن زمان اجرا می‌شد بهتر بود اما گفته شد ممکن است به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی دوباره مجبور به افزایش نرخ کرایه‌ها باشیم که بنابراین افزایش دوبار افزایش نرخ به صلاح نبود و با آن مخالفت شد.
چمران خاطرنشان کرد: طبق آخرین تصمیمات مقرر شد از 15 اردیبهشت نرخ های مصور سال جاری اجرایی شود. البته بین شهرها تفاوت‌هایی وجود دارد زیرا برخی شوراها افزایش نرخ سوخت را به صورت حدودی از گذشته در افزایش نرخ لحاظ کرده‌اند. برخی شهرهای دیگر نیز تنها تورم سالیانه را در نظر گرفته‌اند.در این خصوص با وزارت کشور صحبت هایی درباره حداکثر میزان افزایش نرخ سوخت داشتیم که گفته شد این رقم بیشتر از 8 درصد نیست که می‌توان آن را در نرخ‌های جدید محاسبه کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا شورای عالی استان‌ها برای وصول مطالبات شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران از دولت در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل عمومی مدنظر دارد یا خیر گفت: در سالهای گذشته نه تنها مطالباتی که قانون آنها را تعیین کرده به درستی پرداخت نشده بلکه در حوزه اتوبوسرانی اتوبوسی به تهران تعلق داده نشده و به سایر شهرها نیز تعداد کمی اتوبوس تعلق گرفته است.
وی ادامه داد: طبق قانون دولت مکلف است یارانه‌ای را در حوزه حمل و نقل عمومی به شکل های مختلف به شهرداری ها بپردازد. بعنوان مثال در حوزه مترو و اتوبوس دولت باید یک سوم هزینه تمام شده برای سفر با مترو و اتوبوس را بپردازد که یک سوم دیگر از سوی شهرداری‌ها تا یک سوم نیز از سوی مردم تأمین شود.
چمران افزود: سالانه حدود 380 میلیارد تومان به حوزه اتوبوسرانی پرداخته شود این درحالی است که 800 میلیارد تومان نیز برای کمک به مترو در سال گذشته درنظر گرفته شده بود و حدود 100 میلیارد تومان در راستای قانون مذکور در حوزه بلیت مترو باید پرداخته می‌شد اما این ارقام به شهرداری تخصیص پیدا نکرد. همه تلاشمان این است آن چه که در بودجه برای سال جاری شهرداری‌ها پیش بینی شده اخذ کنیم دوستانمان در دولت نیز قول داده‌اند مطالبات شهرداری ها را پرداخت کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسشی دیگری در مورد تحقق یک پارچه مدیریت شهری تصریح کرد مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه قانونی تهیه کرده که قرار است آن را به کمیسیون شوراها ارائه دهند تا در نهایت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد، مرکز پژوهشهای شهرداری تهران نیز کتابچه مفصل و جامعی را به عنوان قانون مدیریت یک پارچه شهری تهیه کرده که به شورای شهر تهران ارائه خواهد شد. همچنین جهت تدوین سیاست‌های شوراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرده‌ایم که بعد از امضا و تأیید مقام معظم رهبری قابلیت ابلاغ پیدا می‌کند ضمن اینکه قرار است به زودی این سیاست‌ها در دستور کار مجمع قرار گیرد در واقع از طرق مختلف برای تحقق مدیریت یک پارچه شهری اقدام کرده‌ایم که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه هزینه برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی استان‌ها در تهران چقدر می‌شود گفت: ما مجبوریم ماهانه جلساتی را تشکیل دهیم و برای اینکه شأن اعضای شورای عالی استان ها به عنوان نمایندگان مردم حفظ شود مکانی را در نظر گرفته ایم که در حد متوسط باشد و از تخفیف‌های ویژه آن برخوردار شویم.
چمران افزود: قرار است برای اعضا شورا کارت بانک هایی صادر شود که برای هزینه کردهای آنها سقف تعیین شود تا اگر قرار باشد از تسهیلات دیگری در هتل ها استفاده کنند هزینه مازاد را خودشان بپردازند.
به گفته رئیس شورای عالی استان‌ها اتاق‌های هتل نرخ رسمی دارد و غذاها نیز مشخص هستند این درحالی است که نرخ برخی غذاها را نمی پردازیم و نرخ مورد نظر خودمان را با آنها تنظیم کرده‌ایم.
انتهای پیام/
