حضور بازرسان سازمان بازرسی کشور در مجامع و کمیته‌های مالی برای نظارت
خبرگزاری تسنیم: براساس مصوبه مجلس، سازمان بازرسی می‌تواند نماینده ای را به‌عنوان ناظر برای حضور در مجامع، شوراها و کمیته‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی معرفی کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل بازرسی کل کشور را ادامه دادند و موادی از آن را به تصویب رساندند.
نمایندگان در ماده 6 این طرح مصوب کردند یک تبصره به ماده 8 قانون اضافه شود و برهمین اساس کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، موسسات و واحدهای مشمول قانون سازمان بازرسی که مکلف هستند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرسان اعزامی قرار دهند، چنانچه تخلفی از این تکلیف کنند، موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهند بود.
این ماده با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
همچنین وکلای ملت به پیشنهاد نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه به حذف ماده 7 این طرح رأی دادند که در آن آمده بود هیئت بازرسین برای حسن انجام بازرسی می‌تواند یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی از کار تعلیق کند.
این ماده با 111 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن حذف شد.
وکلای ملت با تصویب ماده 8، طرح دائمی شدن اصلاح موادی از قانون تشکیل بازرسی کل کشور مصوب کردند.
یک تبصره به ماده 10 قانون اضافه کردند در ماده 10 قانون وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر طی 10 روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مذبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برسانند و براساس تبصره‌ای که به این ماده الحاق شد، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
این ماده نیز با 133 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
وکلای ملت در ماده 9 این طرح نیز به سازمان بازرسی اختیار دادند در موارد زیر اقدام کند:
الف) بهره گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط و از بخش های علمی و تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله
ب) ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر، و منظم با مسئولان دستگاه‌های نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به روئسای قوای سه گانه
ج) معرفی نماینده به مجامع شوراها کمیسیون‌ها و کمیته‌های مالی و معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی برای انجام وظیفه نظارتی
تبصره- براساس تبصره بند (ج) نیز مسئولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د) ارائه گزارشات نظارتی هشداردهنده بهنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری جرم تخلف و سوء‌جریانات اختلافی.
ه) اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با رعایت قانون اصلاح تبصره یک ماده 188قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.
بهارستان نشینان همچنین با تصویب ماده 10 طرح مذکور، مقرر کردند چنانچه بازرسانی قانون موسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت بر بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است ، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
به موجب این مصوبه مستنکف به مجازات مقرر در ماده 606 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب دوم خرداد 1375 محکوم خواهند شد.
وکلای ملت این ماده را با 128 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 11 این طرح مرقرر کردند که آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
این ماده نیز با 119 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
انتهای پیام/
