چماقی که شکست؛ هویجی که خورده نشد
خبرگزاری تسنیم: ۹ دلیل برای انصراف اندک و غیرقابل توجه مردم از دریافت یارانه نقدی میتوان برشمرد که از آن جمله عبارت است از سیاست چماق و هویجی که دولت بر سر یارانه بگیران بلند کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایط کنونی اقتصاد ایران هر نامزد انتخاباتی بهعنوان سکاندار دولت یازدهم انتخاب میشد، بهناچار میبایست بهبود معیشت مردم را در اولویت اول کاری خود قرار دهد. در همین راستا زمانی که حسن روحانی بر سر کار آمد، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه جامعه را جزو سیاستهای خود قرار داد.
توزیع سبد کالا که در اواخر سال 1392 صورت گرفت، بهنوعی اولین عرصه آزمون توان دولت در عرصه اقتصادی بود. عملکرد دولت در این برنامه نشان داد که هنوز بهطور کامل نمیتوان به برنامههای اقتصادی دولت یازدهم تکیه کرد چرا که توزیع این سبد هم در نوع انتخاب کالاها و هم در نحوه توزیع با ابهامات و سؤالات جدی همراه بود.
اگر از توزیع سبد کالا بگذریم و نواقص آن را نادیده بگیریم؛ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها جدیترین و شاید اولین برنامه اقتصادی دولت تاکنون بوده است. دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با برنامهای متفاوت نسبت به فاز اول پا در عرصه میدان نهاده است.
دو تفاوت عمده فاز جدید نسبت به فاز اول یکی افزایش ملایم قیمتها و دیگری کاهش تعداد یارانه بگیران است. دولت یازدهم بهدلیل کسری بودجه و آثار آن بر اقتصاد ملی، بهناچار جهت تأمین مخارج هدفمندی یارانهها، فراخوان انصراف از دریافت یارانه را اعلام کرد تا شاید با همراهی مردم بتواند در پرداخت یارانه نقدی خانوار و تولید کمتر با مشکل روبهرو شود.
آنچه مورد نظر دولت بوده است، کاهش حدود 40درصدی مردم از دریافت یارانهها است. این در حالی است که طبق آخرین آمارها و اخبار منتشرشده تنها در حدود کمتر از 10 درصد مردم فرم ثبتنام دریافت یارانه را پر نکردهاند. این موضوع به این معنا است که در خوشبینانهترین حالت علیرغم همراهی بالای رسانه ملی، دولت تنها 10 درصد مردم را مجاب به انصراف از دریافت یارانه کرده است. حال سؤال این است: چرا در صحنه عمل انتظارات دولت محقق نشده است؟
البته بررسی این موضوع نیاز به زمان مناسب و بررسیهای میدانی و کمی دارد ولی با استفاده از واقعیتهای اقتصاد ایران و تجارب گذشته شاید بتوان به برخی از این دلایل اشاره کرد:
1 ــ عدم وجود اعتماد کامل بین مردم و دولت: هر دولتی جهت اجرای برنامهها و سیاستهای خود نیازمند تبعیت و همراهی مردم است. بهبیان دیگر دولتی میتواند با موفقیت برنامههای اقتصادی خود را اجرا کند، که بخش خصوصی و غیردولتی اقتصاد را که همان مردم هستند بهموازات تکالیف خود همراه و فعال کند. این مسئله مستلزم یک بستر نهادی بهعنوان اعتماد ملی است. تا زمانی که مردم نسبت به مجریان اقتصادی اعتماد نداشته باشند، به هیچ وجه طبق خواست آنان حرکت نخواهند کرد، لذا طبق برداشت و تحلیل خود هرچند متناقض با دیدگاه دولت عمل خواهند کرد.
به نظر میرسد هنوز این اعتماد بین مردم و دولت ایجاد نشده است، چرا که تعداد کمتری از مردم به ندای رییس جمهور جهت انصراف از دریافت یارانه لبیک گفتند. یکی از وجوهی که بین افکار عمومی برای دولت اعتمادساز است، اجرای درست و دقیق برنامهها میباشد. خاطره سبد کالا، هنوز در ذهن مردم باقی مانده است که نمایشگر توان پایین اقتصادی دولت میباشد. قدرت اجرایی دولت، روحیه مشارکت را در جامعه تقویت خواهد کرد. بهطور حتم این سرمایه اجتماعی لازمه اقدامات بعدی دولت است که بایستی برای بهبود آن در بدنه جامعه اندیشید.
2 ــ عدم ارائه برنامه روشن در خصوص اجرای فاز دوم یارانهها: مسئله دومی که در پایین بودن میزان انصراف دهندگان از یارانه متأثر است، عدم شفافیت نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها است. شاهد این مدعا اعلام قیمت بنزین در آخرین زمان ثبتنام است، آنهم در خصوص کالای مهمی همچون قیمت بنزین که در هزینه تمامشده کالاها مؤثر است و هم در انتطارات تورمی جامعه. این مسئله بهوضوح در اظهار نظر مردم مشخص است. کمتر کسی در حال حاضر میداند که برنامه دقیق دولت در بستر زمانی آینده چگونه است: قیمتها دقیقاً تا چهمیزان و در چهفرآیندی افزایش خواهد یافت؟ مکانیسم دولت برای توزیع یارانهها چگونه است؟ میزان یارانه دریافتی چقدر است؟ و سؤالات متعدد دیگری در این زمینه که چگونگی اجرای این طرح را با ابهام دچار میکند. همین ابهام در اجرای فاز دوم، انگیزه انصراف را کاهش داده است.
3 ــ سهم پایین مردم در اقتصاد: سالها است که اقتصاد کشور، اقتصاد دولتی است بهطوری که حدود 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. این موضوع بهمعنای آن است که دولت در اقتصاد همهکاره است. مسلماً زمانی که دولت در تمامی امور حرف اول را میزند، دیگر احساس مهم بودن نظر مردم و تأثیرگذاری آنان در اقتصاد معنایی ندارد، لذا بالتبع بدنه عمومی جامعه خود را سهیم در پیامدهای اقتصادی کشور نمیداند. اقتصاد مردمی دقیقاً همین موضوع مهمی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن اشاره داشتهاند. زمانی انتظار همراهی و انصراف مردم از دریافت یارانه میتوان داشت که مردم احساس کنند تصمیمشان در اقتصاد تأثیرگذار است. در غیر این صورت با بیتفاوتی بر رویههای قبلی اصرار خواهند کرد و لذا شاهد هیچ تغییر ذائقه از جمله انصراف از دریافت یارانهها نخواهیم بود. اولاً باید اقتصاد بهسمت مردمسالاری دینی در اقتصاد برود و ثانیاً مردم نیز باید بدانند که انتخاب و رفتارشان بر متغیرهای اقتصادی و پیشبرد سیاستهای اقتصادی دولت مؤثر است.
4 ــ آغاز سریع فاز دوم بعد از تشکیل دولت یازدهم: هم آمارها و هم واقعیتهای اقتصاد کشور بهروشنی گویای آن است که اجرای غلط فاز اول هدفمندی یارانهها چه تأثیرات منفی بههمراه داشت. بهقدری این تأثیرات بر افکار عمومی تأثیر داشته است که طبق نظرسنجیها بسیاری معتقد هستند دولت هیچ یارانهای پرداخت نکند ولی بهعوض قیمتها را به قبل برگرداند. فاز دوم هدفمندی یارانهها در حالی قرار است به اجرا درآید که هنوز بار روانی آثار فاز اول در ذهن مردم باقی است. لذا بسیاری از مردم با تصویر نتایج فاز اول به استقبال فاز دوم رفتهاند. مسلماً بهسبب ذهینت منفی مردم نسبت به آثار آینده اجرای فاز دوم کاهش تعداد یارانه بگیران کمتر در عمل محقق خواهد شد. در نتیجه مردم جهت جبران تحمیل هزینههای آتی، خود را در زمان حال نیازمند دریافت یارانه میبینند.
5 ــ تصور اینکه یارانه حق مردم است: بهدلیل عدم تبیین درست قانون هدفمندی یارانهها که از ایرادات وارده به دولت دهم و یازدهم است، تلقی بسیاری از مردم این است که یارانه از محل تأمین درآمدهای نفتی است و چون نفت متعلق به همه مردم است، لذا یارانه حق همه است و لزومی ندارد در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی، از این حق صرفنظر کرد. هرچند که در یک نگاه اولیه این تلقی عمومی درست است ولی بهتر بود دولت در خصوص منابع تأمین کننده یارانه بیشتر و شفافتر با مردم سخن میگفت. بهطور حتم اگر مردم نسبت به منابع دولت و منابع هزینهشده در پرداخت یارانهها مطلع باشند، همراهی بیشتری خواهند کرد.
6 ــ سیاست چماق و هویج: استفاده از ابزارهای تنبیهی از جمله روشهای متعارف و مرسوم در دنیا جهت اجرای سیاستهای اقتصادی است، بهطور مثال در غالب کشورهای توسعه یافته، خوداظهاری درآمد مالیاتی با استفاده از همین حربه صورت میگیرد. دولت این فرصت را به مردم میدهد تا خود، درآمد مالیاتیشان را عنوان کنند. از طرف دیگر اگر دولت متوجه شود که فردی درآمد خود را اشتباه عنوان کرده، مجازات سنگینی برای وی در نظر میگیرد. همین مکانیسم سبب بازدارندگی میشود. این روش بهعنوان یک روش بازدارنده خوب است اما باید دقت داشت که ایران و ایرانی، مردمی با فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی اجتماعی منحصر به فردی هستند، لذا اگر روشی در دنیا مرسوم است، لزوماً بهمعنای کارایی آن در کشور ما نیست. مردم ایران در طول تاریخ نشان دادهاند که جهت همراهی و همکاری بیشتر نیازمند آگاهی بخشی و اطلاع رسانی هستند و نه دستوری و تنبیهی. دولت در تبلیغات و ادبیات گفتاری خود بارها عنوان کرده: ای مردم، دست یاری به دولت بدهید تا گام دوم هدفمندی یارانهها اجرا شود. از طرف دیگر نیز عنوان میکند اگر دولت متوجه شود کسی که نیازمند دریافت یارانه نیست ثبتنام کرده است، سه برابر یارانه جریمه و پرونده قضایی برای وی ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر گفته شد کسانی که از دریافت یارانه انصراف دهند کارت همیاری ملی میگیرند. سؤال اینجا است: آیا همراهی و همدلی با دولت، با مجازات حاصل میشود؟ آیا این سیاست، سیاست چماق و هویج نیست؟ به نظر میرسد چنین سیاستی در اجرا موفق و عاملی بازدارنده نبوده است، چرا که مردم ایران با چنین ادبیاتی سازگار نیستند.
7 ــ هدف دولت صرفاً کاهش تعداد یارانه بگیران است: دولت در تبلیغات خود بهگونهای بر مسئله انصراف از دریافت یارانه تأکید کرده است که گویی هدف اصلی از فاز دوم یارانهها، صرفاً کاهش یارانه بگیران و توازن بودجه دولت است. هیچکس نافی این مسئله نیست که بودجه دولت تا حد ممکن بایستی بهسمت توازن حرکت کند، ولی آیا هدف از اجرای فاز دوم کاهش تعداد یارانه بگیران است و یا تخصیص عادلانه و بهینه منابع؟ آیا هدف آن است که مستحق یارانه بگیرد و یا دولت کسری بودجه نداشته باشد؟ بهبیان بهتر آیا در این طرح مسئله مردم هستند و یا دولت؟ بهطور حتم همین ابهام در تبیین مسئله، در تحریک افکار عمومی جامعه بسیار مؤثر است. اگر دولت ماهیت و چرایی موضوع را بهدرستی تبیین و روشن میکرد، با استقبال و همراهی بهتری از جانب مردم روبهرو میشد.
8 ــ نگرانی مردم نسبت به آینده قیمتها: نگرانی و نااطمینانی از دیگر عواملی است که در انصراف مردم از دریافت یارانه مؤثر است، اینکه فردی الآن نیازمند دریافت یارانه است و یا آینده، مسئله حیاتی در تعیین کننده در تصمیمات و انتخاب مردم است، چون بسیاری از مردم نسبت به آنچه قرار است در آینده به وقوع بپیوندد هیچ تصویر روشنی ندارند لذا نسبت به آینده نگران هستند. شاید فردی در حال حاضر در نقطه سربهسر زندگی کند و با کمی اغماض نیازمند دریافت یارانه نباشد، اما چون تصویری از آینده اقتصاد کشور بهویژه در خصوص نوسانات قیمتی ندارد، لذا ممکن است خود را در آینده بهدلیل افزایش هزینهها نیازمند ببیند، بهویژه در شرایطی که میزان رشد دستمزدها و حقوق کمتر از رشد قیمتها است. همین حس نیازمندی در زمان اجرای فاز دوم از دیگر عواملی است که انگیزه انصراف از دریافت یارانه را کاهش داده است.
9 ــ عدم جامعیت ملاک ارزیابی: محور و اساس ارزیابی در فرم ثبتنام خانوار جهت دریافت یارانه، میزان درآمد فرد بوده است. عدم لحاظ هزینهها کنار درآمدها خود سبب ارزش گذاری اشتباه خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از مردم در جامعه وجود دارند که درآمد نسبتاً مناسبی دریافت میکنند، اما بهدلیل بالا بودن هزینههای ضروری توان اقتصادی بالایی ندارند. به نظر میرسد نگرانی در خصوص همین ارزش گذاری افراد باعث گردیده است که بسیاری خود را مستحق دریافت یارانه بدانند.
انتهای پیام/*