افزایش ۱۳۰ درصدی صادرات چمدانی از بازارچههای مرزی خراسان رضوی
خبرگزاری تسنیم: استاندار خراسان رضوی از افزایش ۱۳۰ درصدی صادرات چمدانی از بازارچههای مرزی اشاره و بر استفاده بهینه از این مزیت در راستای توسعه صادرات غیر نفتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علیرضا رشیدیان عصر امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با بیان این که در سال گذشته حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار کالای غیر نفتی از استان به کشورهای مختلف صادر شده است؛ اظهار کرد: با توجه به تنگناهای اقتصادی در سال گذشته و اِعمال تحریمهای ظالمانه نظام استکبار، حجم صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه به لحاظ ارزشی 16 درصد و از نظر وزنی 15 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در همین مدت، میزان صادرات بازارچه ای استان با ارزش 29 میلیون دلار و وزن سه هزار و 763 تن، به لحاظ ارزشی 32 درصد و وزنی 26 درصد رشد نشان میدهد.
استاندار خراسان رضوی با بیان این که میزان واردات در سال 92 به استان 490 میلیون دلار بوده که به لحاظ وزنی 3.7 درصد و از نظر ارزشی 4.4 درصد کاهش داشته، گفت: در سال گذشته واردات از بازارچه های مرزی در حد صفر بوده است.
رشیدیان به افزایش 130 درصدی صادرات چمدانی از بازارچههای مرزی نیز اشاره و بر استفاده بهینه از این مزیت در راستای توسعه صادرات غیر نفتی تاکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی، یکی از مهمترین راهکارهای رونق تولید و ایجاد اشتغال که جزو مهمترین دغدغههای مدیریت عالی استان به شمار میرود، توسعه صادرات به ویژه صادرات کالاهای تولید داخل استان و غیر نفتی است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: افزایش بهره وری نیروی کار وسرمایه، به روز رسانی خطوط تولید، استفاده بهینه از منابع انرژی به ویژه همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها، از جمله مواردی است که به کاهش قیمت تمام شده تولیدات و افزایش توان رقابت پذیری صادر کنندگان منجر خواهد شد.
رشیدیان برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت تولیدات محصولات صادرات محور را ضروری دانست و اظهار کرد: اگر بخواهیم در بازارهای پر رقابت بین المللی حضور داشته باشیم باید مطابق با استانداردهای روز جهانی حرکت کنیم.
وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در راستای حفظ بازارهای صادراتی استان، گفت: شناسایی بازارهای جدید و حضور موفق در آن ها نیز باید همواره مورد توجه قرار داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: برند سازی و استفاده از مزیتهای صادراتی استان مانند زعفران از جمله موارد حائز اهمیت در این حوزه به شمار می رود.
وی از دستگاههای اجرایی انتظار میرود تا به منظور توسعه هرچه بهتر صادرات غیر نفتی در خدمت بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی نیز در راستای منافع ملی حرکت کند.
رشیدیان خواستار ایجاد و شکل گیری رابطه معقول و منطقی بین صادر کننده و تولید کننده شد و افزود: به مدد تحقق این مهم شاهد شکوفایی روز افزون اقتصاد استان و ایجاد ارزش افزوده مطلوب در این بخش خواهیم بود.
وی ضمن تاکید بر ساماندهی معوقات بانکی بخش خصوصی، گفت: توان پرداخت تسهیلات در بانکهای استان وجود دارد که براساس اولویت و به طرح های مولد و محرک توسعه، اختصاص خواهد یافت.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای منحصر به فرد استان در بخش تولید و خدمات، خاطر نشان کرد: باید با تعامل سازنده بخشهای دولتی و خصوصی در راستای استفاده بهینه از این توانمندیها گام برداریم.
رشیدیان با اشاره به تحولات اخیر در حوزه دیپلماسی خارجی، تبادل منطقی و هدفمند هیئتهای تجاری و اقتصادی بین خراسان رضوی و سایر کشورها را مورد تاکید قرارداد و گفت: این مهم باید بر اساس یک طرح جامع و باهدف شناسایی ظرفیت های طرفین صورت پذیرد.
وی با بیان این که برای سال جدید پیش بینی برپایی 29 نمایشگاه بین المللی توانمندی های استان در کشورهای هدف صادراتی شده است؛ اظهار کرد: اعزام 20 هیئت تجاری از خراسان رضوی و پذیرش 13 هیات تجاری نیز در دستور کار قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: باید از ظرفیت برگزاری نمایشگاههای داخلی در استان با ایجاد مشوقهای لازم جهت جذب بازدید کنندگان خارجی، استفاده کرد.
رشیدیان با اشاره به مصوبه کارگروه ملی زیارت مبنی بر احداث ترمینال شماره دو راه آهن مشهد با توجه به تراکم بار و مسافر، گفت: براساس نظرخواهیها وجانمایی صورت گرفته، مکان جدید، محل فعلی بارگیری کالاهای صادراتی است که با توجه به اهمیت موضوع صادرات برای استان، تا ایجاد مکان جدید برای بارگیری کالاهای صادراتی و تامین زیر ساختهای آن و استقرار دستگاههای اجرایی مرتبط در آن سایت، هیچ گونه جابجایی صورت نخواهد گرفت.
وی با اشاره به کمبود واگن در استان افزود: این مهم نیز با پیگیری و اختصاص واگن های امدادی تامین خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی اقدامات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی باید به توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه متوازن امکانات و تحقق عدالت اجتماعی منجر شود.
انتهای پیام/ آ