آسیب شناسی صندوق بین المللی پول از فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به تهران در بخشی از گزارش تفصیلی خود در مورد وضعیت اقتصادی ایران به موضوع هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی مرحله نخست اجرای این طرح و برنامه های دولت ایران برای اجرای مراحل بعد در این زمینه پرداخته است.

این هیئت سال گذشته و در راستای برنامه مشاورات اصل 4 از ایران دیدار و با مقامات اقتصادی ایران بحث و گفت‌وگو کرد. هدفمندسازی یارانه ها و اجرای مرحله دوم اصلاح یارانه ها یکی از موضوعاتی بود که در جریان این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول در گزارشی از مذاکرات خود با مقامات اقتصادی ایران در مورد این موضوع نوشته است:

هدفمندی یارانه ها یکی از شجاعانه ترین اقدامات برای اصلاح یارانه ها در یک کشور صادرکننده انرژی است، اما هنوز آنگونه که باید و شاید پتانسیل واقعی خود را نشان نداده است. به رغم شروع موفقیت آمیز اولیه این طرح، اجرای آن آنگونه که طراحی شده بود پیش نرفت. هم سیاست های داخلی و هم عوامل خارجی در تضعیف این اصلاحات نقش داشتند. سیاست های کلان اقتصادی نسبتا تطبیقی، کسری بودجه برنامه پرداخت یارانه نقدی به خانوار ها، شکست در اعمال محدودیت های بودجه ای سختگیرانه بر بنگاه های اقتصادی و نبود ارتباطات آزاد و مشکلات در زمینه هماهنگی در درون دولت در جریان اجرا، تاثیری منفی بر اجرای این طرح گذاشت. متعاقبا، تشدید تحریم ها و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی منجر به خنثی شدن دستاوردهای حاصله و به تعویق افتادن مشروط اصلاحات شد.

موفقیت اولیه اصلاحات در کاهش مصرف فرآورده هایی که یارانه به آنها تعلق می گرفت و بهبود توزیع درآمد، با افزایش ناگهانی نرخ تورم از بین رفت. پس از کاهشی قابل توجه بعد از اجرای طرح هدفمندی، مصرف انرژی مجددا افزایش یافت، زیرا قیمت واقعی انرژی با توجه به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن اسمی درآمدها، کاهش یافته بود. بهبود توزیع درآمد، با کاهش حدود 5 درصدی نرخ فقر در سه ماهه ابتدایی اجرای طرح و کاهش 0.04 درصدی ضریب جینی در کل سال، به دلیل افزایش سریع تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یارانه های نقدی، تا حدی بی اثر شد.

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با چند مشکل در زمینه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مواجه بود. اولا، پس از آنکه اصلاحات برای حمایت از ثبات کلان اقتصادی به اجرا گذاشته شد، مسئولان بسته سیاستی حمایتی و مرتبط با اقتصاد کلان را به اجرا نگذاشتند. بانک مرکزی به تامین مالی برنامه عظیم ساخت مسکن دولت ادامه داد، در حالی که قبلا علائمی مشاهده شده بود که نشان می داد تزریق پول موجب وارد آمدن فشار بر نرخ ارز و بازارهای دارایی می شود و ثبات کلان اقتصادی را به خطر می اندازد. همچنین کنترل دستوری قیمت ها فشار بیشتری را بر سیاست پولی وارد کرد، در حالی که بنگاه های اقتصادی که با فشار برای کنترل قیمت ها از سویی و افزایش هزینه های تولید از سوی دیگر مواجه بودند، به اتکا بر اعتبارات دولتی ادامه می دادند. به علاوه، بودجه طرح هدفمندی، به منبعی از کسری مالی به میزان یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی تبدیل شد که این نیز بر فشارهای کلان اقتصادی اضافه کرد. ثانیا، به رغم وجود یک مقدمه کلیدی در طرح هدفمندی، هیچ پیشرفتی در اصلاح ساختار تولیدی بنگاه های اقتصادی و بهره وری انرژی آنها به وجود نیامد. اصلاحات همچنین به دلیل نبود محدودیت های سخت بودجه ای در سطح شرکت ها با چالش مواجه بود که موجب بی نتیجه ماندن تلاش ها برای تثبیت قیمت ها شد.

مقامات ایران خاطرنشان کردند که افزایش آینده قیمت انرژی باید توازن بهتری بین نیازهای اجتماعی و افزایش پرداخت های نقدی به همه خانوارها برقرار کند. مقامات توضیح دادند در حالی که آنها قصد دارند چارچوب اجرایی فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها را حفظ کنند، حمایت سیاسی برای تداوم طرح فاز اول کاهش یافته است. در نتیجه، تلاش ها عمدتا متمرکز بر شناسایی و ابزارهایی برای آزمودن دریافت کنندگان با این نگاه است که در مراحل آینده یارانه ها تنها شامل آن خانواده هایی باشند که بیشترین آسیب پذیری را در برابر افزایش قیمت حامل های انرژی دارند. اما اثبات شده است که شناسایی گروه های با درآمد بالا و متوسط دشوار است و مقامات همچنان به کار بر روی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع و قابل اعتماد از دریافت کنندگان احتمالی ادامه می دهند. آنها در حال بررسی یک پیشنهاد هستند که بر اساس معیار استفاده از محدوده گسترده ای از شاخص ها (نظیر تعداد سفرهای خارجی در سال، خودروهای لوکسی که افراد در تملک دارند، و موقعیت شغلی ) اجرا خواهد شد تا گروه های کمتر آسیب پذیر را از فهرست یارانه بگیران حذف کند. عایدات ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی برای حمایت از هزینه های خانواده ها در بخش بیمه سلامت (در حالی که دو سوم هزینه های بهداشت و درمان از جیب مریض پرداخت می شود)، چند بخش با مصرف انرژی بالا و همچنین افزایش پرداخت های نقدی تنها به بخشی از خانواده هایی که بیشترین آسیب پذیری را دارند، مصرف خواهد شد.

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در عین  حمایت از لزوم پیشبرد اصلاح یارانه ها، چند ریسک را مورد توجه قرار دادند. ضابطه شناسایی و حذف گروه های کمتر آسیب پذیر باید ساده، شفاف و عادلانه باشد. به علاوه، توزیع منابع برای حمایت  از بخش های با مصرف انرژی بالا باید به صورت موثری استفاده از فن آوری های نوین و محدودیت های بودجه ای سختگیرانه تر را تشویق کند. میزان مشکلاتی که بخش های با مصرف انرژی بالا با آن مواجه می شوند، احتمالا بیشتر از منابعی است که برای کمک به آنها در نظر گرفته شده است، و این موضوع معیار دسترسی به چنین حمایتی را از اهمیت بالایی برخوردار می سازد. در مراحل بعدی اصلاحات، هیئت اعزامی محدوده ای را مورد توجه قرار داده اند تا  پرداخت های نقدی مستقیم را بیشتر مشروط به اهداف اجتماعی کنند و همچنین به سمت پس اندازها برای جمعیت گسترده تری سوق دهند. این ملاحظات همچنین می تواند به توقف تدریجی پرداخت های نقدی به مردم و احتمالا جایگزین کردن آن با یک چارچوب عمومی یکپارچه منجر شود که درآمدهای نفتی را توزیع می کند یا طرحی که پس اندازهای خصوصی را ترویج می نماید. مسئولان همچنین می توانند درس هایی را از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی که برای عموم به خوبی شناخته شده است بگیرند تا برای مراحل بعدی اصلاحات حمایت لازم را جلب کنند و به دیگر کشورها در تلاش های اصلاحی شان کمک نمایند.

با توجه به آسیب پذیری اقتصاد در این مقطع حساس، هیئت تاکید می کند که زمان بندی پیش بردن اصلاح یارانه ها باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.  اصلاح یارانه ها با هدف کاهش سهم هزینه انرژی در بودجه و تطبیق دادن تدریجی قیمت حامل های انرژی در داخل با قیمت های بین المللی از طریق تبدیل حجم عظیم یارانه های غیرمستقیم به پرداخت های نقدی مستقیم به خانواده ها انجام می گیرد. در حالی که طراحی این طرح به خصوص برای یک اقتصاد متکی بر منابع هیدروکربنی ابتکاری و نو بوده است، اجرای آن به اندازه ای که در ابتدا طراحی شده بود، موثر و شفاف نبوده است.

مقامات ایران و هیئت اعزامی موافق بودند که افزایش قیمت حامل های انرژی یک گام مهم برای کاهش مصرف انرژی، آلودگی، افزایش بهره وری اقتصاد و نزدیک کردن قیمت های داخلی به قیمت های بین المللی است. مقامات نگرانی های هیئت در زمینه قراردادن اقتصاد در معرض یک شوک بزرگ دیگر در زمینه عرضه در وضعیت حساس کنونی را تایید کردند و توضیح دادند که این افزایش قیمت ها برای مقابله با عدم توازن های جدی، ضروری است. بنابراین، افزایش قیمت ها به میزان قابل توجهی کمتر از مرحله اول خواهد بود و به منظور به حداقل رساندن تاثیر آن بر اقتصاد و تورم به تدریج صورت خواهد گرفت. آنها موافق بودند که چنین افزایش تدریجی باید بر اساس یک طرح میان مدت (حدودا پنج ساله) انجام گیرد تا افزایش قیمت ها را مهار کند و با استفاده از یک مکانیزم تطبیق اتوماتیک قیمت ها انجام پذیرد. اعضای هیئت تاکید کردند که تجربه اجرای مرحله اول اصلاح یارانه ها نشان داد که شوک ها می توانند به میزان قابل توجهی ثبات نرخ ارز و تنظیم نسبی قیمت ها را تضعیف کنند. سیاست های هماهنگ اقتصادی در بعد کلان و اصلاحات برای تشدید محدودیت های بودجه ای در بخش شرکت ها، برای پایدار ساختن این اصلاحات از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتهای پیام/ 5