اعتراض وزارت صنعت به گرانی ۲۰درصدی سیمان نابجا است
خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس سیمان با بیان اینکه افزایش ۲۰درصدی قیمت سیمان با توافق تولیدکنندگان بوده و با توجه به ضرر تولید، اعتراض وزارت صنعت به جا نیست، گفت:دولت به جای موضع گیری در افزایش قیمت سیمان با تولیدکنندگان به توافق برسد.
علی محمد بُد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش قیمت سیمان از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با توافق تولیدکنندگان سیمان صورت گرفته است، اظهار داشت: هر کیلو سیمان در سال 92 حدود 80 تومان بود که در تصمیم جدید انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان این میزان 20 درصد رشد داشته و قیمت هر کیلو سیمان 100 تومان در نظر گرفته شده است.
وی اتخاذ تصمیم مذکور را کارشناسی و معقول دانست و افزود: در حال حاضر هزینه های تولید سیمان و عوارض معدنی افزایش پیدا کرده است که 20 درصد افزایش قیمت در فروش سیمان منطقی است.
این کارشناس سیمان اضافه کرد: تولیدکنندگان سیمان بر متعادل سازی قیمت سیمان اعتقاد دارند اما بنا به دلایلی این امر هنوز محقق نشده است حال در این میان دولت در مقابل افزایش اندک قیمت سیمان موضع گیری می کند.
بُد با اشاره به اینکه موضع گیری اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در افزایش قیمت سیمان کارشناسی نیست، تصریح کرد: یکی از نگرانی های دولت در افزایش قیمت سیمان شوک در بازار است در حالی که افزایش 20 درصدی قیمت سیمان تأثیری در بازار نخواهد گذاشت.
وی در ادامه به دولت پیشنهاد کرد، به جای موضع گیری با تولیدگنندگان سیمان به توافق رسیده و قیمت سیمان را با توجه به افزایش هزینه های تولید به صورت منطقی تعیین نماید تا تولیدکنندگان بیش از این با ضرر روبه رو نشوند.
به گزارش تسنیم، روز گذشته معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با انتشار مطلبی اعلام کرد: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اعلام قیمت های سیمان برای سال 1393 هیچ گونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بعمل نیاورده و عملاً با وارد آوردن شوک به بازار خلاف تفاهم نامه فیمابین عمل نموده است.
در این بیانیه تصریح شد: افزایش قیمت های اعلامی از سوی انجمن مذکور مورد تأئید وزارتخانه نیست و باتوجه به بخشنامة اخیر معاون محترم اجرائی رئیس جمهور قابلیت اجرا ندارد.
براساس اعلام معاونت امور معادن وصنایع معدنی ، کارخانجات سیمان کشور تا اطلاع ثانوی مؤظف به فروش محصولات خود به قیمت های سال 1392 خواهند بود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/