ماده ۴۱ قانون کار افزایش دستمزد را در "افزایش نقدی" منحصر کرده است
خبرگزاری تسنیم: عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در آستانه تعیین دستمزد ۹۳ از ارسال نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی کار خبر داد و گفت:طبق قانون افزایش مزد فقط باید به صورت نقدی باشد نه نقدی و جنسی.
حسین حبیبی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مفاد ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد گفت: در راستای ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف به افزایش حداقل دستمزد در مسیر این قانون است.
وی با اشاره به ارسال نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی کار گفت: در این نامه اشاره کردیم که با توجه به حداقل مزد موضوع ماده 41 قانون کار، افزایش حقوق منحصرا باید به صورت نقدی باشد، بنابر این با توجه به عبارت(منحصرا باید) افزایش فوق باید به صورت نقدی پرداخت شود نه نقدی و جنسی.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
اعضای محترم شورای عالی‌کار
1- صراحت قانون مبنی بر افزایش همه ساله حداقل دستمزد می‌باشد که حکایت از آن دارد نرخ تورم و سبد خانواده در طول سال افزایش یابد آنهم برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف در واقع دستمزد در سطح ملی که کف دستمزد و برای بقا هست می باشد.
2- صراحت ماده 41 قانون کار در آمره بودن افزایش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی و تامین زندگی یک خانواده کارگری دارد پس حق تخطی از آن برای شورای عالی کار وجود ندارد و در صورت افزایش کمتر از موضوع ماده 41 قانون کار تصمیم شورای عالی کار مجرمانه است.
3- در بند 2ماده 41 قانون کار به صراحت آمده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.
3- بند دو ماده 41 قانون کار، که در واقع امری بودن میزان افزایش حداقل دستمزد به شرط تامین زندگی می‌باشد،لذا اعضای شورای عالی به این موضوع توجه داشته باشند اگر میزان افزایش کمتر از موضوع ماده 41 باشد افزایش و تصمیمات فوق بر خلاف قانون و مجرمانه است و می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد که امیداواریم دیوان عدالت اداری با تاخیر انداختن شکایت کارگران عدالت را نادیده نگیرد و به قولی دیوان مصحلت اداری نشود. به واقع مصلحت کشور ارتقا دستمزد و امنیت شغلی نیروی کار به عنوان پشتوانه‌های واقعی نظام جمهوری اسلامی می‌باشد.
4- طبق ماده 42 قانون کار، حداقل مزد موضوع ماده 41قانون کار منحصرا باید به صورت نقدی باشد، بنابر این با توجه به عبارت(منحصرا باید) افزایش فوق باید به صورت نقدی پرداخت شود نه نقدی و جنسی.
5- طبق ماده 167 قانون کار وظیفه شورایعالی کار انجام کلیه تکلیفی است که به موجب این قانون (قانون کار) و سایر قوانین مربوط به عده آن واگذار شده بنابر این تکلیف اعضای شورای عالی کار تصویب افزایش حداقل دستمزد موضوع ماده 41 قانون کار می‌باشد نه کمتر از آن.
6- شورای عالی کار با 7 نفر رسمیت می‌باید و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود لذا شورای عالی کار نسبت به کلیه تکالیف در12 فصل قانون کار مسئولیت دارد و نمی تواند کمتر از حداقلها را تصویب کند بنابر این منحصرا نمایندگان جامعه کارگری در صورتی که مشاهده کنند تصمیمات شورایعالی کار مسیری را طی می‌کند که کمتر از حداقل دستمزد را که مخالف ماد ه41 می‌باشد می‌خواهند تصویب کنند می توانند ضمن مخالفت جلسه را هم ترک کنند که خواست جامعه کارگری نیز می‌باشد.
7- جامعه کارگری بابت6 سال زمان جنگ به خاطر شرایط ویژه و حساس آن زمان از افزایش حداقل دستمزد محروم شدند که اعضای شورای عالی کار باید آنرا لحاظ کنند.
8- به طور دائم اظهار می‌شود افزایش حداقل دستمزد تورم زا و برای کارفرمایان مشکلات ایجاد می‌کند، اولا دستمزد یکبار آنهم کمتر از تورم در سال افزایش می‌یابد ولی از سال 90 تا کنون شاهد افزایش مستمر ماهیانه تورم و قیمت اقلام مصرفی بوده و هستیم که افزایش سالیانه حداقل دستمزد آنهم یکبار در سال را می‌بلعد؛ دوما کاهش تورم چرا باید بر دوش جامعه کارگری باشد که هم مالیات خود را به صورت تصاعدی می‌دهند و هم حق بیمه خود را در صورت بیمه شدن می‌پردازند ولی کمترین سرویس و خدمات را بابت پرداخت مالیات و مزایای درمانی و بیمه‌ای در یافت می کند بنابراین حق معضل تورم و مشکلات کارفرمایان بر عهده دولت می باشد.
9- طبق نظر کارشناسان سهم دستمزد کارگران کمتر از 10 درصد در قیمت تمام شده کالا و خدمات می‌باشد بنابر این در خوش‌بینانه‌ترین حالت افزایش حداقل دستمزد نه تنها تاثیر چندانی در قیمت تمام شده و نرخ تورم ندارد بلکه موجب دلگرمی نیروی کار و افزایش راندمان و بهره‌وری و بالا رفتن کیفیت کالا و خدمات شده و از این طریق سمت و سوی بازار داخلی و خارجی نیز به نفع جامعه خواهد بود.
10- وظیفه دولت طبق قانون اساسی تامین حقوق و شرایط رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم می‌باشد ، بنابر این تصمیمات شورای عالی کار باید در راستای تامین امنیت شغلی، و مزدی باشد نه اینکه از افزایش حداقل دستمزد که کف دستمزد می‌باشد خودداری کند ضمن آنکه قابل توجیه نیست طبق آمارها‌ی اعلام شده سبدخانوار را بین یک میلیون و هشتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان در ماه باشد ولی حداقل دستمزد کمتر از پانصد هزار تومان، در واقع دولتها از گذشته تا کنون نسبت به برقراری امنیت شغلی و مزدی نیروی کار موفق نبوده‌اند.
حسین حبیبی
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران
انتهای پیام/
