بازگشت اقتصاد به رشد اندک و تورم ۱۵ درصد، در افق رویکرد کنونی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نسبت شرایط اقتصادی کشور با ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جامعه بر کمتر کسی پوشیده است؛ نسبتی که موجب پافشاری مردم و به تبع آن، حاکمیت بر استقلال و مبارزه با ستم در عرصه‌ی سیاسی بین‌المللی می‌شود و از این رهگذر، تقابل تمام‌عیاری را در عرصه‌ی اقتصادی به وجود می‌آورد. بنابراین در این راستا، مقاوم نمودن شرایط اقتصادی برای کاهش صدمات این تقابل از ابتدایی‌ترین کارهای کشور محسوب می‌ شود که در کوتاه‌مدت نیز می‌توان به بررسی آن پرداخت.

این امر تا جایی اهمیت یافته است که تلاش می شود نهضت شکل‌دهی به اقتصاد مقاومتی به راه بیفتد و آحاد مردم انقلابی کشور ضرورت تبیین و اجرای چنین امری را به خوبی درک کنند.

آنچه در اینجا مهم است عملکرد دولت تدبیر و امید به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی جامعه‌ی اسلامی در قبال این جریان و تحقق اهداف آن است که باید مورد توجه فعالین اقتصادی، بالاخص متفکرین، قرار بگیرد.

در ادامه، گفت‌وگوی خبرنگار تسنیم را با محسن مقدم عضو پژوهشگاه اقتصاد اسلامی در خصوص جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست های اقتصادی دولت ملاحظه می کنید:

تسنیم: ضرورت اقتصاد مقاومتی در چیست و لازمه آن کدامست؟

لازمه‌ی اقتصاد مقاومتی، پیاده‌سازی نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جدید و اصلاح نهادهای گذشته است و تا زمانی که این امر میسر نگردد و یا مسیری برای نیل به این هدف تعریف نگردد، عملاً هیچ اقدام جدی و مؤثری در این زمینه صورت نخواهد پذیرفت و اقدامات جانبی دیگر صرفاً به عنوان مسکنی موقت عمل نموده و تنها مدت کوتاهی می‌تواند کارکردهای سوء نظام اقتصادی کشور را پوشش دهد، لکن در بلندمدت اقتصاد ملی روندهای واگرای خود را دنبال نموده و با توجه به اهمیت آن در امنیت ملی می‌تواند به مهم‌ترین رکن تحولات اجتماعی کشور مبدل گردد.

تسنیم: شما در حرکت اقتصادی دولت آیا شاخص های اقتصاد مقاومتی را ملاحظه می کنید؟

از شروع به کار دولت یازدهم تا کنون، مهم‌ترین رویه‌ی پیش‌گرفته‌شده که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ملی نیز دارد، انجام مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق اولیه است که در بعد اقتصادی صرفاً رفع تحریم‌ها و بازگشت به ترتیبات نهادی گذشته را نوید می‌دهد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، می‌تواند ما را به وضعیت اقتصادی قبل از تحریم‌ها، یعنی اقتصادی نفتی، رشد اقتصادی پایین و تورم دورقمی در حدود 15 درصد برگرداند. هرچند که اصلاحات نهادی و یا ایجاد نهادهای اقتصادی چه در بعد رسمی و چه در بعد غیررسمی آن در این مدت زمان کوتاه چندان میسر نیست، اما سوگیری دولت و دغدغه‌های بیان‌شده از سوی مسئولین دولتی، حاکی از آن است که دولت روحانی به دنبال همان راه گذشتگان، البته با پرهیز از ایجاد تلاطم و با حاکم کردن ثبات بر بازارهاست؛ ثباتی که شکنندگی آن به تحریمی دیگر بسته و به دور از مفهوم واقعی اقتصادی مقاومتی است.

تسنیم: جهت گیری دولت در این مدت چگونه بوده است؟ آیا این جهت گیری ما را به سرمنزل مقصود که همان نتایج اقتصاد مقاومتی است می رساند؟

اکثر اقدامات انجام‌شده یا مد نظر دولت، بالاخص وزارت امور اقتصادی و دارایی، کوتاه‌مدت، فاقد جهت‌گیری نهادی و نامرتبط با اقتصاد مقاومتی است و در حکم مسکّن‌ است که صرفاً قصد تسکین درد را داشته و کمتر به دنبال درمان اساسی است. از این رو، کمترین توجه را به اصلاح ساختارهای نهادی، حتی در بلندمدت، جهت نیل به اقتصاد مقاومی، از خود نشان می‌دهد. هرچند در بررسی اجزای عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان رأی به هدفمند‌تر بودن برنامه‌ها در حوزه‌ی مالیات و اشتغال داد، اما صرف اکتفا به این دو حوزه و غفلت از حوزه‌های دیگر نمی‌تواند اقتصاد مقاومتی را به مفهوم واقعی آن در اقتصاد ملی پیاده نماید.

می‌توان گفت عملکرد و اهداف اقتصادی مد نظر تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به میزان هفتاد درصد از اهداف اقتصاد مقاومتی به دور بوده و صرفاً قصد ایجاد آرامش در بازار و ایجاد کانال‌هایی برای دسترسی حداکثری به منابع نفتی و استفاده از آن در جهت ایجاد آرامش نسبی در بازار را دارد.

تسنیم: راه چاره چیست؟ دولت برای اجرای گام نخست در اقتصاد مقاومتی کدام قدم را باید بردارد؟

همان‌گونه که اشاره شد، این قبیل اقدامات و هدف‌گذاری‌ها صرفاً به عنوان مسکّن عمل نموده و نمی‌تواند در بلندمدت راه نجات مناسبی را برای کشور ایجاد نماید. نکته‌ی دیگر که حائز اهمیت است، کوتاه‌مدت بودن اغلب اهداف، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته است که خود حاکی از عدم تفاوت نگاه دولت یازدهم به اقتصاد از سایر دولت‌هاست.

این‌ روند می‌تواند با ایجاد نوسان در منابع درآمدی ناپایدار، نه فقط اقتصاد ملی، بلکه ثبات نظام را به چالش بکشد. حال آنکه اجرای اقتصاد مقاومتی، آن هم بر مبنای ترتیبات نهادی اصلاح نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید مطابق با مبانی اقتصادی اسلام، می‌تواند از این‌گونه رخدادها جلوگیری نماید. روندی که در صورت اتخاذ و گام نهادن در آن، می‌تواند دولت تدبیر و امید را به اندازه‌ی یک دولت مقتدر در تاریخ ایران ماندگار کند.

لازم به ذکر است خطر جدی که در رابطه با نسبت دولت تدبیر و امید و اقتصاد مقاومتی وجود دارد، برخورد آن در قبال رفع تحریم‌های اقتصادی کشور است. اگر دولت یازدهم لغو تحریم‌ها را به فرصتی برای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نسبی از این طریق تعبیر نماید، چندان نمی‌توان به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت تدبیر و امید امیدوار بود و حتی می‌توان گفت که در جهت خلاف تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت نموده است.از این رو اگر از فرصت به‌وجود‌آمده در جهت اصلاح ساختارهای نهادی مبتنی بر درآمدهای نفتی و تعریف مسیرهای نهادی برای تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت ملی استفاده نماید، می‌توان گفت که گام مؤثری در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی برداشته است.

انتهای پیام/