انقلاب یمن و راه پر پیچ و خم اصلاحات پیش روی آن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «عارف ابو حاتم»، نویسنده و تحلیلگر یمنی امور سیاسی در مقاله‌ای به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب مردمی یمن که پایگاه اینترنتی شبکه «الجزیره» آن را منتشر کرد، به بررسی انقلاب یمن از زمان پیروزی آن تاکنون می‌پردازد.

«عارف ابو حاتم» در این باره می‌نویسد: انقلاب 11 فوریه 2011 یمن واقعیت و حقیقتی مردمی بود که جامعه بین المللی را واداشت تا مواضع و دیدگاه‌های خود در قبال «علی عبد الله صالح»، دیکتاتور سابق یمن که بیش از 30 سال بر این کشور حکومت می‌کرد، را تغییر دهد.

در واقع انقلاب مردمی یمن انقلابی علیه دو مجموعه فساد حاکم بر کشور یمن بود، یعنی فساد سیاسی و فساد اقتصادی. سیاستی که علی عبد الله صالح طی حاکمیت خود و حزب سیاسی‌اش پیاده کرد، سیاسی سست و بی‌پایه و اساس بود که رهاورد آن در بی‌سوادی نگهداشتن یک سوم از مردم این کشور و عدم اجرای هرگونه اصلاحات و مقابله با شکل گیری هرگونه قشر نخبه سیاسی در جامعه و ایجاد بیداری و آگاهی در آن بود.

بی‌تفاوتی به آینده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور چنان بر نخبگان سیاسی حاکم بر یمن در دوره زمامداری عبد الله صالح سایه افکنده بود که آنها چیزی فراتر از منافع شخصی و مصالح خصوصی خود نمی‌دیدند و این دیدگاه و نگرش را حتی به نشست‌های گفت‌وگوی ملی یمن نیز راه داده بودند تا به این طریق موجب شوند، کسی چون «جمال بن عمر»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن تصمیم گیرنده اصلی برای کشور باشد و او برای مشکلات و چالش‌های موجود در یمن چاره اندیشی کند.

اما در خصوص فساد که مقوله‌ای بسیار مفصل و مشروح در یمن به شمار می‌آید، باید گفت که طی حاکمیت 33 ساله عبد الله صالح بر یمن فساد سیاسی و اقتصادی چنان بر این کشور سایه افکنده بود که محال و غیر ممکن بود که در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشور کسی را بتوان یافت که رشوه‌های ولی نعمت خود را رد کرده باشد و در واقع همین فساد سیاسی و اقتصادی بود که مردم یمن را در 11 فوریه 2011 به انقلاب علیه صالح و حکومتش واداشت.

اگرچه در بین افرادی همچون «فیصل بن شملان»، سیاستمدار یمنی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور از احزاب معارض «دیدار مشترک» در سال 2006 میلادی تاکید کرده بود که فساد سیاسی و اقتصادی حتکم بر یمن بدون تردید این کشور را به تباهی و سرانجام مردم آن را به قیام و شوریدن علیه حکومت و در خواست تغییر واخواهد داشت.

دیدگاه فیصل بن شملان دیدگاهی کاملا درست و واقعی بود، چرا که در شبانگاه سرنگونی «حسنی مبارک»، دیکتاتوری مصر مردم یمن به رهبری جوانانش به خیابان‌ها و میدان‌های یمن ریختند تا رقم زننده تغییرات و اصلاحات در این کشور باشند و این سرآغاز سرکوبگری‌های شدید علی عبد الله صالح علیه مردم خویش بود و با اینکه روزی نبود که از مردم و جوانان یمن د‌ه‌ها نفر کشته و زخمی نشوند، با این حال آنها هیچ‌گاه خیابان‌ها و میدان‌ها را خالی نکردند و منادی تغییرات و اصلاحات شدند و بر تحقق خواسته‌ها و مطالبات خود پافشاری کردند و سرانجام عبد الله صالح را به کناره گیری از قدرت واداشتند.

تاکید بر انجام اصلاحات 

علی عبد الله صالح، دیکتاتور یمن بر این باور بود که اعتراض‌ها در یمن چیزی جز تقلید آنی و صوری مردم این کشور از آنچه در تونس و مصر روی داده بود، نیست، اما مردم یمن و در راس آن جوانانش با حضور مستمر در میدان‌ها و پافشاری بر خواسته‌ها و مطالبات خود تاکید کردند که قیام آنها نه قیامی صوری و نه تقلیدی از کشورهای دیگر است، بلکه آنها با تمام وجود باور دارند که کشورشان نیازمند اصلاحات است. در واقع مردم یمن و جوانانش با حضور مستمر در میدان‌ها نمونه‌ای بی‌همتا از انقلاب‌هایی را به تصویر کشیدند که نه تنها صوری و شکلی و تقلیدی و کپی برداری از انقلاب‌های دیگر نبود، بلکه نمونه‌ای بی‌همتا و بی‌مانند در پافشاری بر خواسته‌ها و مطالبات مردمی بود که نه تنها در قبال سرکوبگری‌ها بلکه در قبال هرگونه تلاش برای تحریف آن مقاومت کرد.

در حقیقت باید گفت، پایه و اساس انقلاب 11 فوریه 2011 یمن را انجام اصلاحات و تغییرات ریشه‌ای در کشور تشکیل می‌داد، به همین دلیل تمام تلاش‌ها برای نفوذ امنیتی و اخلاقی در آن و تلاش برای تحریف و تغییر آن با مقابله جوانان انقلابی یمن مواجه شد و ناکام گردید تا میدان‌های انقلاب همچنان مملو از حضور مردمی باشد.

ارتش یمن معادله را تغییر می‌دهد

این ستم واجحاف بزرگی است، اگر گفته شود، سرلشکر «علی محسن»، فرمانده سابق تیپ یکم زره پوش ارتش یمن از جمله حامیان انقلاب مردمی این کشور است و با جدایی خود از ارتش در 21 مارس 2011 و پذیرفتن خواسته‌ها و مطالبات مردمی و پیوستن خود به انقلابیون که در پی خود پیوستن بسیاری از نظامیان و دولتمردان یمنی را درپی داشت به انقلاب این کشور خدمت کرده است.

در حالی که نگاهی به پرونده او طی انقلاب 11 فوریه یمن نشان می‌داد که محسن همان کسی است بود که کشتار تظاهرات کنندگان یمنی در روز جمعه کرامت مصادف با 18 فوریه را تایید و پس از آن برقراری حالت فوق العاده را در کشور اعلام کرد. در واقع بسیاری از تحلیلگران امور سیاسی بر این باورند که با ورود علی محسن به دایره انقلاب یمن، انقلاب مردمی این کشور دزدیده شد و او به طمع کنار زدن صالح از قدرت و نشستن خود به جای او از حکومتش جدا شد و به انقلاب مردمی یمن پیوست.

به هر روی با جدایی علی محسن از ارتش و روی گردانی از صالح، دیکتاتور یمن تلاش کرد تا به هر طریق ممکن وی را از پیش رو بردارد که ورود علی محسن به درگیری نظامی با نیروهای صالح را درپی داشت و به این ترتیب رویارویی نظامی بین آل الاحمر و صالح 2 ماه به طول انجامید.

اما در آن سوی کشور و خارج از صنعا در «تعز» و در میدان «الحریه» (آزادی) آن در 29 اوت 2011 آتش سوزی جانگدازی در خیمه‌های انقلابیونی رخ داد که در این میدان تحصن کرده بودند تا ده‌ها انقلابی در پی آن کشته و زخمی شوند. 5 روز پس از این حادثه یعنی در سوم ژوئن 2011 بود که انفجاری بزرگ در یکی از مساجد نزدیک کاخ ریاست جمهوری رخ می‌دهد تا صالح و تعدادی از مسئولان حکومتی‌اش که در حال ادای نماز جمعه در آن بودند، را هدف قرار دهد و منجر به کشته شدن شماری از مسئولان و نگهبانان صالح شود و خود نیز دچار سوختگی‌های شدید گردد.

این سوختگی‌ها صالح را واداشت تا برای درمان راهی عربستان سعودی شود و برای 112 روز خاندان سعودی مهمترین حامی صالح و یکی از بزرگ‌ترین دشمنان انقلاب پذیرای وی باشند و تحت مداوا و درمان قرار دهند و به این طریق به نحوی موجب از آب افتادن آسیاب‌ها در یمن شوند، به این امید که با خروج صالح از کشور مردم یمن آرام گرفته و از آتش انقلاب آنها کاسته شود.

در این بین علی محسن فرصت را مناسب دید تا در برخی از استان‌های یمن با توسل به نیروی نظامی کار صالح را یکسره کند و به این ترتیب وارد درگیری با نیروهای صالح شد و بر آنها فائق آمد. بدون تردید آنچه در این پیروزی دخیل بود، موافقت ظاهری و تن دادن صوری وی به خواسته‌ها و مطالبات انقلاب مردمی یمن بود، چه در غیر این صورت صالح در همان اولین روزهای قیام و سرپیچی علی محسن و خاندانش آل الاحمر کار وی را یکسره می‌کرد.

اگرچه در این میان نمی‌توان از اقدام قبیله «ارحب» و نیروهای نظامی‌اش در محاصره یک سوم گارد ریاست جمهوری برای چندین ماه در کوه‌های «الصمع» و ممانعت از ورود آنها به صنعا، پایتخت یمن برای یورش به میدان «التغییر» و نیروهای علی محسن و خاندان الاحمر و انقلابیون تحصن کننده در این میدان یاد نکرد.

طرح نجات برای همه

برای عربستان سعودی، بزرگ‌ترین حامی رژیم علی عبد الله صالح در یمن بسیار سخت بود که قبول کند، انقلابی عمیق و تحولاتی ریشه دار در یمن در حال رخ دادن است و به همین دلیل باید این انقلاب به هر طریق ممکن از راه‌های سیاسی حل و فصل می‌شد، چون بیم آن می‌رفت که ویروس انقلاب به عربستان سعودی و مردم این کشور نیز سرایت کند و تاج و تخت آل سعود را به لرزه درآورد و موجب براندازی آن شود. این گونه بود که طرحی برای نجات همه برای یمن ارائه شد که بین قربانی و جلاد تفاوتی قائل نمی‌شد و براساس آن به علی عبد الله صلح و ارکان نظامش در قبال کناره گیری از قدرت مصونیت سیاسی بخشید تا هیچ گاه به خاطر جنایاتش تحت تعقیب و پیگرد و مورد باز خواست قرار نگیرد.

در شبانگاه 23 نوامبر 2011 علی عبد الله صالح خود را مجبور دید تا طرح شورای همکاری خلیج فارس و در واقع طرح عربستان سعودی برای کناره گیری از قدرت را بپذیرد و با امضای آن قدرت را به معاونش « عبدربه منصور هادی» انتقال دهد تا منصور هادی در 21 فوریه 2012 به طور رسمی به ریاست جمهوری یمن انتخاب شود و با بر عهده گرفتن پاسخ به خواسته‌ها و مطالبات انقلاب تغییر یمن که او را روی کار آورده بود، صفحه‌ای جدید در تاریخ این کشور بگشاید.

منصور هادی پس از رسیدن به قدرت سرلشکر «مهدی مقوله»، فرمانده منطقه نظامی جنوب یمن و از نزدیکان به عبد الله صالح را از سمت خود برکنار کرد. اگرچه ما طرفدار بازماندگان صالح نیستیم، اما این اقدام منصور هادی مناطق جنوبی یمن را وارد ناامنی بی‌سابقه‌ای کرد و همین فرصت را به دست سازمان تروریستی القاعده داد تا علاوه بر تسلط بر مناطق جنوبی یمن، کنترل تمام پایگاه‌های نظامی ارتش در این مناطق را نیز در دست گیرد.

طی مدت حاکمیت منصور هادی بر کشور مشاهده شد که وی هرگاه تصمیمی می‌گرفت با رد، اعتراض یا تمرد و سرکشی مواجه می‌شد و این یکی از بازتاب‌های 33 حاکمیت علی عبد الله صالح بر یمن بود. به همین دلیل منصور هادی ترجیح داد، در برابر این اقدامات و واکنش‌های صبر پیشه کند که به نظر سیاستی حکمیانه می‌نمود و برای کشوری مانند که روز بر پیچیدگی عرصه سیاسی‌اش افزوده می‌شد، لازم بود. اما از آنجا برای هر امری حد و اندازه‌ای وجود دارد و چون از حد و اندازه بگذرد، تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهد، به همین دلیل صبر منصور هادی چون بیش از حد فزونی یافت، تبدیل به ضعف و حکمت و تدبیرش تبدیل به عجز و ناتوانی شد و موضوع به خصوص در تعامل با افرادی که در بطن حکومت صالح رشد یافته بودند و با انقلاب مردمی یمن خود را هوادار آن نشان داده و پیروزی آن را پلی برای تحقق خواسته‌هایشان یافته بودند، قابل ملاحظه بود تا به این طریق بار دیگر فساد اقتصادی و سیاسی به کشور یمن باز گردد و حتی در مواردی از قبل هم بیشتر شود و این موضوعی بود که از تیررس دید مردم یمن دور نماند.

نیاز به اصلاحات و علی محسن

براساس طرح شورای همکاری خلیج فارس منصور هادی تا 2 سال می‌تواند در قدرت و در پست ریاست جمهوری باقی بماند و پس از آن باید قدرت را به رئیس جمهوری جدید تحویل دهد، اما از آنجا که هنوز انتخاباتی صورت نگرفته بود، بنابراین طرحی ارائه شد تا براساس آن منصور هادی یک دوره دیگر نیز در سمت ریاست جمهوری باقی بماند که به احتمال بسیار چنین نیز خواهد شد.

این در حالی است که طرح شورای همکاری خلیج فارس بر تشکیل دولت وفاق ملی که هم معارضان و هم اعضای حزب سابق حاکم را در بر گیرد، تاکید کرده بود، به همین دلیل اولین دولتی که پس از برکناری عبد الله صالح در یمن به ریاست عبد ربه منصور هادی تشکیل شد، وی این اختیار را داشت که اعضایش را انتخاب و براساس طرح شورای همکاری خلیج فارس قانون اساسی حاکم بر کشور را معلق کند.

در زمان تشکیل دولت بحث از اصلاح برخی وزارتخانه‌ها مطرح شد و موجب گردید تا شخصیت‌های مستقل اخوانی وزارت‌خانه‌های دارایی و کشور و دادگستری را در دست گیرند.

هادی هم اکنون در حالی قدرت را در یمن در دست دارد که به خوبی می‌داند، عدم انجام اصلاحات در این کشور وی را با مثلثی به نام سرلشکر محسن و نفوذ وی در ارتش و حوثی‌ها و جنبش حراک جنوبی که هریک دارای حامیانی منطقه‌ای نیز می‌باشند، رو در رو خواهد کرد.

به همین دلیل آنچه به نظر می‌رسد، باید رئیس جمهوری یمن به آن توجه داشته باشد، تامل و اندیشیدن در صلاح مملکت نه از دیدگاه احزابی که انقلاب یمن را پلی برای رسیدن به قدرت و تحقق خواسته‌های خود کرده‌اند.

انتهای پیام/