معوقات بانکی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی و وام ازدواج سه میلیون تومانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اظهارات پنج شنبه محسنی اژه ای دادستان کل کشور میزان معوقات بانکی از 50هزار میلیارد تومان در سال 90 به بیش از 100هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. آیا این میزان معوقه بانکی فاجعه بار نیست؟آن هم با وجود این همه سازمان های عریض و طویل نظارتی، سازمان هایی که هم در دولت و هم در قوه مقننه و هم در قوه قضائیه مسئولیت های خطیری برعهده دارند و از همه مهم تر آیا مسئولیت اساسی این فاجعه اقتصادی یعنی وجود 100هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست عده ای برعهده بانک مرکزی و سیستم نظارتی آن نیست؟ پاسخ روشن است البته که این مسئولیت در درجه اول برعهده بانک مرکزی است اما معلوم نیست چه بلایی بر سر این سیستم آمده است که نه تنها معوقات میلیاردی بانک به وجود آمده بلکه بنابر آمار، این معوقه ها روز به روز انباشته تر شده است و فاجعه بارتر این که ظرف دو سال اخیر براساس اظهارات صریح دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه این معوقات افزایش صد درصدی داشته است.

یک سوال اساسی و بسیار ساده مردم که این خبرهای رسمی را می شنوند این است که سیستم نظارت بانک مرکزی چگونه عمل می کند که اگر از یکی از بانک های کشور یک کارگر و یا کارمند و یا کاسب جزء پس از گذشتن از هفت خان رستم موفق به دریافت یک میلیون تومان وام شود آن هم با بهره آن چنانی و ضامن کارمند و ... و گاه اخم و تخم های برخی کارمندان و برخی مسئولان اعتبارات شعب و روسای بانک ها در صورتی که حتی یک قسط از وام این گونه افراد به تعویق بیفتد بلافاصله حتی بدون اطلاع دادن به ضامن از حساب ضامن بخت برگشته قسط معوق وام گیرنده کسر می شود و یا به هر طریق ممکن این قسط معوق بلافاصله وصول می شود اما در همین سیستم معوقات کلان بانکی همچون یک تومور بسیار بدخیم همچنان رشد می کند و آنقدر این تومور متورم می شود که گویا همه از درمان و جراحی آن باز می مانند و جالب این که از قِبَل این تومور بسیار بدخیم هیچ کدام از بدهکاران بزرگ بانکی و مدیران اصلی بانک ها دچار زخمی نمی شوند و همچنان بر کرسی های ریاست خود تکیه زده اند در حالی که این بیماری بدخیم و فلج کننده نه تنها ضربه ای اساسی به شاکله اقتصاد کشور می زند و ضررهای فراوانی متوجه مردم و کشور می شود بلکه این فاجعه باعث ایجاد بی اعتمادی و کم شدن اطمینان مردم به سیستم بانکی کشور می شود که ضرر این بی اعتمادی و کم اطمینان شدن مردم از هر ضرر دیگری زیانبارتر و جبران ناپذیرتر است و معلوم نیست با وجود این فاجعه چرا وزرای اقتصادی و رئیسان کل بانک مرکزی طی این دوره ها به وظیفه خود اولاً برای جلوگیری از انباشت معوقات بانکی و ثانیاً برای استیفای حقوق مردم و دولت از بدهکاران بزرگ بانکی تلاش بایسته و موثری انجام نداده اند و قصور و کوتاهی و نبود نظارت موثر کار را به جایی رساند که خاوری که خود باید سهمی عمده در سلامت و نظارت بر سیستم بانک مرکزی داشته باشد به عنصری خاطی در سیستم بانکی تبدیل شد و از کشور گریخت.

به هر صورت و متاسفانه بنا به تصریح محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه معوقات بانکی نه تنها کاهش نداشته بلکه امروز به عدد سرسام آور بیش از 100هزار میلیارد تومان رسیده است. بزرگی این رقم آن قدر هست که نیازی به هیچ مقایسه ای نباشد اما فاجعه وقتی روشن تر می شود که بدانیم رقم معوقات بانکی در حال حاضر معادل نیمی از بودجه 210هزار میلیارد تومانی کل کشور است. آیا این یک فاجعه بزرگ اقتصادی و ظلم بی حد بدهکاران بانکی و سیستم نظارتی بانک مرکزی بر مردم و دولت نیست که مبلغی معادل نیمی از بودجه کل کشور که می تواند صرف کارهای اساسی، تقویت زیرساخت ها، عمران و آبادانی کشور، بهداشت و درمان مردم، آموزش، تولید علم و فناوری، صنعت، کشاورزی، پرداخت حقوق و پیشرفت کشور شود در دست بدهکاران بانکی باشد؟

این درحالی است که در همین سیستم بانکی به گفته قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگو با ایسنا (جمعه 11بهمن) صف متقاضیان وام قرض الحسنه ازدواج آن قدر طولانی شده است که تا پایان آبان ماه سال جاری حدود 760 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بوده اند.چگونه می توان بر این فاجعه چشم بست که رقمی معادل نیمی از بودجه کل کشور در دست بدهکاران بانکی مانده باشد هم آنانی که از همین سیستم بانکی علیرغم بدهکاری های میلیاردیشان موفق به دریافت وام های میلیاردی دیگر شده اند اما جوانانی که با هزار آرزو و امید و توکل به خدا در این شرایط اقتصادی کشور با قصد عمل به سنت نبوی ازدواج کرده اند و می خواهند با همین اندک وام سه میلیون تومانی گرهی از گره های زندگی مشترک تازه آغاز شده خود را بگشایند این چنین در صف طولانی دریافت وام پس از گذر از هفت خان پیدا کردن ضامن بمانند. این درحالی است که اگر به تمامی این 760هزار جوان منتظر در نوبت، وام ازدواج پرداخت شود کل مبلغ پرداختی رقمی معادل 2هزار و 280میلیارد تومان می شود که این مبلغ تقریبا و تنها معادل 2درصد معوقات 100هزار میلیارد تومانی بانکی است.

و این درحالی است که هر ازدواجی علاوه بر برکات معنوی بیشماری که برای جامعه اسلامی ایران عزیزمان دارد برکات فراوان فرهنگی اجتماعی و امید به آینده برای مردم و کشور نیز به دنبال دارد، اما متاسفانه امروز باید به دلیل ناکارآمدی، ناتوانی و موثر نبودن سیستم های نظارتی خصوصاً سیستم نظارتی بانک مرکزی شاهد فاجعه انباشت 100هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارانی که از قرار معلوم گردن های کلفتی و شاید رابطه ها و پارتی های قوی برای گرفتن وام های میلیاردی آن هم با درصدهای بهره کم و پرداخت نکردن و بازنگرداندن این وام ها به بیت المال دارند باشیم و از طرف دیگر متاسفانه شاهد باشیم خیل کثیری از مردم از کارگر و کارمند و کاسب و تولیدکننده و صنعتگر برای گرفتن یک یا چند میلیون وام همچنان اندرخم یک کوچه مانده اند و در حالی که عده قابل توجهی از مردم هر ماه چشم انتظار دریافت همین مبلغ اندک یارانه و از این پس چشم انتظار سبد کالا خواهند بود تا با هزار زحمت بتوانند حداقل های یک زندگی بسیار معمولی را تامین کنند، کل مبلغ یارانه ای که ظرف دو سال و نیم به تمام یارانه بگیران پرداخت می شود (براساس سال 92 که حدود 42هزار میلیارد تومان است) رقمی معادل معوقات بانکی می شود که در دست عده ای خاص به عنوان بدهکاران بانکی مانده است و به بیت المال بازنگردانده اند. و اسف بارتر این که شاهد باشیم و بشنویم که 760هزار جوان در نوبت وام سه میلیون تومانی ازدواج برای تشکیل خانواده دندان روی جگر می فشارند و روزها را به امید فردایی دیگر از پیش چشم خود می گذرانند.

این سیستم نظارتی و این بدهکاران گردن ضخیم بانکی امروز و فردا در برابر این ملت نجیب و سرافراز و در مقابل خدای عالمیان چه پاسخی خواهند داشت آیا با پیگیری هایی که این روزها انجام می شود، روزی شاهد خواهیم بود که هم بدهکاران بانکی و هم قصور کنندگان و مقصران سیستم های نظارتی که باعث رشد این تومور بسیار بدخیم در سیستم اقتصادی و بانکی کشور شده‌اند آن چنان به سزای عمل خود برسند که دیگر هیچ کس جرات خوردن و بازنگرداندن وام های دریافتی را به بیت المال نداشته باشد و هیچ مدیری در هیچ سیستم نظارتی جرات رابطه بازی یا چشم بر هم گذاشتن در مقابل حیف و میل بیت المال مردم را به خود ندهد.جلوگیری از تکرار چنین فجایع و مجازات فوری و موثر مقصران سیستم نظارتی و بدهکاران بانکی کمترین انتظار مردم است.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.