صالحی:افزایش دستمزد کفِ خواسته کارگران/آهنی‌ها:اوضاع کارفرما درام است،دولت بپردازد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای گذشته با وجود افزایش 9 تا 25 درصدی حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار, تا کنون تناسب خوبی بین هزینه و درآمد آنها ایجاد نشده است و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت‌ها و افزایش یکباره آن در بازار، بدتر نیز شده است.تا جایی که افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران موجب شد حداقل دستمزد 487 هزار تومانی امسال فقط 30درصد هزینه‌ها را پوشش دهد. اکنون وضعیت دستمزد کارگران تا جایی ناچیز است که علی ربیعی در گزارش 100 روزه وزارتخانه‌ی خود گفت:اگر در سال 1383 می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد، هم اکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.

بنابر این گزارش, در حالی که برخی از تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل کمیته‌های استانی برای بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری هستند و تلاش می‌کنند سناریو سال آینده دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به نحوی تدوین کنند که مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و برخلاف سال گذشته افزایش دستمزد در راستای نرخ تورم و ماده 41 قانون کار باشد. زمزمه‌هایی از تدوین فرمول جدید برای تعیین دستمزد سال 93 از سوی معاون روابط کار شنیده شد که هنوز مدت زمان اندکی از اظهارات هفده تن نگذشته بود که علی ربیعی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ مدل جدیدی برای تعیین مزد سال 93 وجود ندارد و این امر به تصمیم شورای عالی کار بستگی دارد.

 اظهار نظر‌های ضد و نقیض مسئولان, خبرنگار تسنیم را بر آن داشت تا با برگزاری مناظره ای بین ولی الله صالحی,نماینده کارگران در شورای عالی کار و اصغر آهنی ها,نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شاخص‌ها در تعیین دستمزد93کارگران را بررسی کند.

مشروح این میزگرد را در ادامه بخوانید:

*صالحی نماینده کارگران: جلسه ای با دولت درباره افزایش مزد 93 نداشتیم

ولی الله صالحی,نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار درباره فرآینده تعیین دستمزد از سوی نمایندگان کارگران گفت: به طور طبیعی قبل از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگری همانند سال‌های گذشته بررسی‌هایی را در راستای تعیین دستمزد 93 دنبال می‌کنند  تا بتوانند در راستای قانون دست پر, در جلسات رسمی شورای عالی کار حاضر شوند.

 وی با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: این بند از قانون کار برای نمایندگان کارگران ملاک اصلی در تعیین دستمزد هر سال کارگران بوده است و امسال نیز با استناد به این ماده قانونی دستمزد را دنبال خواهیم کرد.

صالحی افزود: روند کار در تعیین دستمزد کارگران این است که سه تشکل کارگری( شورای اسلامی کار, مجمع عالی نمایندگان کارگران, کانون عالی انجمن‌های صنفی) هر گروهی در تشکل خود با بررسی معیارهای قانونی پیشنهاد خود را در  جلسات کمیته‌های دستمزد مطرح می کند، اما از آنجایی که سه نفرنماینده کارگری عضو شورای عالی کار از سوی شورای اسلامی کار تعیین می‌شود مسئولیت ما سنگین تر است.

*صالحی:معیار کارگران برای دستمزد 93 تورم در 33 قلم کالا است

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به بند دوم ماده 41قانون کار که مبنی برتامین معیشت خانوار 4 نفره است, تصریح کرد: جلسات کمیته دستمزد برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از هفته‌های گذشته در تشکل‌ها آغاز شده است.به همین منظور پرسشنامه‌هایی در سطح کشور توزیع شده که در آن 33قلم کالای اساسی مورد نیاز معیشت کارگران مورد آمارگیری میدانی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: پس از بررسی و مشخص شدن نتایج این نظرسنجی، هزینه‌های مربوط به مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را محاسبه می‌کنیم و به یک رقم مشخص می‌رسیم.

صالحی با بیان اینکه سازمان جهانی کار میزان مشخصی را برای دریافت کالری توسط هر فرد در ماه مشخص کرده است، گفت: بر این اساس در حال بررسی سبد کالا و استخراج یک متوسط هزینه خانوار هستیم تا با توجه به نرخ تورم آمار و رقم دقیقی را برای تعیین دستمزد به شورای عالی کار ارائه کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه امیدواریم در گروه کارگری به یک رقم واحد برای ارائه به شورای عالی کار برسیم، افزود: انتظار داریم که حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر نباشد و بتواند تورم را پوشش دهد.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: درکنار قیمت‌های رسمی برای بررسی از قیمت‌های میدانی استفاده می کنیم ودر مقایسه با قیمت مشابه سال گذشته که معمولاً بهمن ماه مد نظر است به یک جمع‌بندی درباره درصد رشد می‌رسیم.

*صالحی:تورم مرکز آمار هم یکی از معیارها است

 وی در ادامه با بیان اینکه در کنار این نظرسنجی آمار گیری درباره نرخ تورم را مدنظر خواهیم داشت گفت:آماری که از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود در کنار آمار به دست آمده از بررسی قیمت‌سبد کالایی رقمی به عنوان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار  مطرح می شود.

 صالحی با تاکید بر اینکه بررسی دستمزد در شورای عالی کار مذاکره دشواری است گفت: علت دشواری این است که نمایندگان کارفرمایان با نظر گرفتن ملاحظاتی موافق با افزایش دستمزد نیستند.

این فعال کارگری افزود: در روند تهیه دستمزد کارگران از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی کمک گرفته می‌شود. معمولاً‌هر ساله پیش از برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار نمایندگان کارگران و کارفریان برای رسیدن به یک رقم واحد به صورت دو جانبه جلساتی را برگزار و مسائل مطرح شده پیرامون دستمزد را بررسی می کنند.

 صالحی با بیان اینکه وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی رئیس شورای عالی کار است گفت: جمع‌بندی نهایی درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران در نهایت در شورای عالی کار مشخص می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه ترکیب شورای عالی کار , 9نفره است افزود: 3نفر نمایندگان کارگران, 3نفر نماینده کارفرمایان و 3نفر نماینده دولت دستمزد هر ساله کارگران را مشخص می کنند که سازمان تامین اجتماعی یکی از سه عضو نماینده دولت در جلسه شورای عالی کار است. اما در مورد افزایش دستمزد 93نمایندگان کارگران هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند و همچنان بررسی‌ها درباره سبد کالای معیشیتی خانوار در استان‌‌ها ادامه‌ دارد.

صالحی بیان کرد: یکی از اعتقادات من این است که تعداد جلسات نمایندگان کارگران با کارفرمایان باید افزایش یابد,چرا که در کنار تعیین دستمزد مسائل دیگری است که برطرف شدن آن نیازمند تعامل دو گروه کارگری و کارفرمایایی با یکدیگرند.

 این فعال کارگری با تاکید بر اینکه زندگی کارگران به رونق تولید کارفرمایان وابسته است تصریح کرد:در صورتی که بتوانیم از طریق بالا بردن دستمزدها در بین دهکهای پایین و کارگران قدرت خرید ایجاد کنیم، این موضوع منجر به رونق گرفتن فروش کالاهای ساخت داخل می شود، چرا که بیشتر خانوارهای کارگری ترجیح می دهند از کالای ساخت داخل به جای مشابه خارجی آن استفاده کنند.

*آهنی‌ها نماینده کارفرمایان:دولت باید بخشی از افزایش دستمزد کارگران را برعهده بگیرد

اصغر آهنی ها,نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ادامه این میزگرد درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: نمایندگان کارفرمایان در حال انجام مطالعات جهت جمع بندی مباحث مورد نیاز برای مطرح کردن در نشست های تعیین حداقل دستمزد سال آینده هستند؛ اما هنوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه ای رسمی درباره تعیین دستمزد 93 برگزار نشده است.

وی ادامه داد: درباره دستمزد سال آینده کارگران نمی‌توان به صراحت صحبت کرد. اما مسئله مهم که بیشتر کارفرمایان و بنگاه ها را با خود درگیر کرده است، رکود اقتصادی صنایع و فعالیت با ظرفیت های پایین است.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: واحدهای تولیدی با وجود شرایط دشوار تولید نیروهای خود را تعدیل نکرده اند و سعی در جهت حفظ نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی کشور دارند.

آهنی‌ها تصریح کرد: دولت باید به فکر حمایت از تولید باشد. کارفرمایان نیروها و کارگران را خانواده خود می دانند و تا جایی که ممکن باشد از آنها حمایت خواهد کرد.  البته مواردی نیز وجود دارد که پرداخت حقوق ها به تعویق افتاده است و کارفرما نتوانسته به تعهد خود عمل کند.

این مسئول کارفرمایی با اشاره به اینکه دولت می تواند از طریق ارتقاء سطح خدمات تامین اجتماعی به کارگران کمک کند افزود:  افزایش دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نیازمند بررسی در شورای عالی کار است.

نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تا دو هفته آینده اولین جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد 93 برگزار خواهد شد گفت:افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار نیازمند بررسی در شورای عالی کار است.

وی با تاکید بر اینکه خانواده کار ترکیبی از کارگر و کارفرما در کنار هم هستند گفت:سال گذشته از اواسط آبان ماه جلساتی با عنوان ستاد مزد برگزار و موضوعات مربوط به مزد را مورد بررسی کارشناسانه قرار داد.

 آهنی‌ها تاکید کرد: برای دستمزد سال آینده کارگران در ابتدا هر گروه به صورت منفرد,مباحث آماری راکارشناسی و بحث‌های دیگررا بررسی می‌کند تا بتواند درجلسات شورای عالی کار برای پیشبرد اهداف کشورنقش سازنده و منطقی را ایفا کند.

 نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاراظهار کرد: در راستای این بررسی‌ها اولین‌ گام در دفاتر انجمن‌های صنفی کارفرمایی در استان‌ها آغاز و نظرات  فعالان صنعت نیز  جمع‌آوری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ستاد دستمزد تشکیل و شاخص‌های تاثیر گذار  را بررسی کرد گفت: افزایش دستمزد باید در راستای ارتقای  کارآمدی سیستم‌ باشد.هر ساله نتیجه کمیته‌های مزد در شورای عالی به صورت سه جانبه بررسی  و مورد بحث قرار می‌گیرد و  در نهایت با تفاهم طرفین جمع‌بندی حاصل می شود. 

 آهنی‌ها اظهار کرد: سال گذشته در راستای افزایش دستمزد نگاه کارفرمایان, دقت در حمایت از کارگران بود. آرامش زندگی کارگران آروزی کارفرمایان است.

*آهنی ها: افزایش دستمزد مشکلی از کارگر حل نمی کند فقط تورم می آورد

 این فعال کارفرمایی ادامه داد: بر اساس آمار در سال 91 میزان هزینه زندگی یک فرد درجامعه  شهری , حدود 27.1 درصد هزینه خوراکی و 72.9درصد هزینه غیر خوراکی است.

 وی اظهار کرد:از  72.9 درصد هزینه‌های غیر خوراکی کارگران در زندگی شهری,46درصد مربوط به مسکن کارگران است و در زندگی روستایی 43درصد هزینه خوراکی و 57.7 درصد هزینه غیر خوراکی است که در خانوار روستایی از 43 درصد هزینه خوراکی حدود 25درصد هزینه غلات,نان و ... بوده و در بخش غیر خوراکی 28 درصد مربوط به مسکن  قلمداد شده است. 

آهنی با بیان اینکه 25درصد از کارگران جز حداقل بگیران دستمزد هستند گفت:ما بقی کارگران در سطوح بالاتر فعالیت می‌کنند که دریافتی‌های بسیاری رادارند.اما نکته مهم اینجاست که با میزان درصدی که به حقوق کارگران افزوده شود تورم افزایش می‌یابد و نه تنها مشکلی از زندگی کارگران کاسته نمی‌شود بلکه زندگی کردن برای آنها دشوار‌تر هم می‌شود.

 نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان برای هر فرد در ماه متناسب با جایگاه و سمت کارگر از 100هزار تومان تا یک میلیون تومان به تامین اجتماعی واریز حق بیمه می‌کنند, اما در مقابل خدماتی ناچیزی دریافت می‌کنند.

 وی ادامه داد: بررسی‌ها دربسیاری از کشورهای توسعه یافته  نشان می‌دهد که میزان پرداختی حق بیمه کارفرمایان به تامین اجتماعی بسیار اندک است اما در مقابل خدماتی که برای کارگران ارائه می‌شود از لحاظ سطح بالای کیفیتی و کمیتی قابل مقایسه با ایران نیست, بنابر این دولت می‌تواند با ارتقا سطح خدمات تامین اجتماعی بخشی از دغدغه‌های کارگران را کاهش دهد. 

*آهنی‌ها: به جای افزایش دستمزد، هزینه مسکن و درمان کارگر را کاهش دهیم

آهنی‌ها با بیان اینکه دولت با  تقویت سطح بیمه تامین اجتماعی می‌تواند سطح معیشت کارگران را افزایش داد گفت:همیشه با افزایش حقوق زندگی سالم و راحت برای کارگران مهیا نمی‌شود. یکی از مسائلی که باعث تقویت سطح معیشت کارگران می‌شود کاهش هزینه‌های درمان و مسکن از سوی دولت است. همچنین  افزایش سقف مالیات ها مسئله ای است که باید از سوی مسئولان مد نظر قرار گیرد. 

 وی یکسانی سقف مالیاتی با سطح فقر را یک ضرورت خواند و تاکید کرد: دولت باید میزان خط فقر را مشخص و به همان میزان سقف مالیات را تعیین کند. به طور مثال اگر خط فقر در جامعه یک میلیون و 500 هزار تومان است. حقوق کارگران باید تا سقف یک میلیون و 500 هزار تومان از مالیات معاف شود.

این فعال کارفرمایی تاکید کرد: مالیات حقوق کارکنان دولت به‌هرمیزان که باشد پس از کسر معافیت مالیاتی؛ مشمول 10 درصد مالیات مقطوع است، ولی مالیات حقوق کارگران به‌صورت پلکانی از 10 درصد تا 35 درصد (طبق ماده 85 و جدول ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم) است که با افزایش درآمد؛ مالیات نیز افزایش می‌یابد. این انصاف نیست که در شرایط فعلی مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت برابر نباشد.

 وی بیان کرد:با توجه به اقدامات وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی امید می‌رود به زودی مشکل کارگران در این زمینه برطرف شود.اگر بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی صاف شود و دولت اعتبار لازم را هر ساله به تامین اجتماعی واریز کند,‌در آینده ای نزدیک شاهد قدرت یافتن مجموعه تامین اجتماعی هستیم که در صورت تحقق این امر بخشی از هزینه‌‌های کارگران کاهش خواهد یافت.

*صالحی: هزینه مدیریت غلط کارفرما را کارگر نباید بپردازد

در ادامه این میزگرد، صالحی,نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به صحبت‌های آهنی‌ها تاکید کرد: با توجه به اینکه در رکود تورمی به سر می‌بریم, یک مدیر همواره باید به بحث مصارف و منابع واحد تولیدی وکارگاهی خود توجه داشته باشد. یک واحد تولیدی برای شکل‌گیری همواره با مسائلی مانند فراهم کردن مکان جغرافیایی مناسب, برنامه ریزی برای سرمایه‌ گذاری, جذب نیروی انسانی مواجه است اما اگر با وجود این شرایط, مدیریت درستی رانداشته باشد مشکلاتش دوبرابر می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته در جلسه شورای عالی کار  اصلاح قانون کار، کاهش هزینه‌های درمان کارگران ،‌ افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه کارگری، اجرای ماده 10 نوسازی و صنایع و نیز اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و برابری مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت را خواستار شدیم که توجهی چندانی به آن نشد.

 وی ادامه داد:در میان کارفرمایان کسانی هستند که به کارگران نیروی بالای حداقل دستمزد پرداخت می کنند.  یک کارخانه باید در راستای کاهش هزینه با استفاده از  نیروی توانمند به هدف خود دست یابد در صورتی که نیرو بهره‌وری خوبی نداشته باشد آن واحد تولیدی, خدماتی و صنعتی موفق نخواهد بود.

*صالحی: دستمزد 13درصد کل هزینه کارفرماهاست

صالحی با تاکید بر اینکه یک کارفرما باید از ظرفیت بالقوه نیروی انسانی کمال استفاده را ببرد گفت:کاهش هزینه‌ها در تقویت قدرت معیشت کارگران  تاثیر گذاراست. یک کارخانه یا واحد فعال در مسیر تولید با مسائلی مانند عوارض,مالیات و... روبرواست که 90درصد این هزینه ها ارتباطی به حقوق کارگر ندارد, با وجود اینکه 90درصد این هزینه ربطی به دستمزد کارگران ندارد اما زمانی که می خواهددستمزد را پرداخت کنند می‌گویند که توانایی آن را ندارد.

 این فعال کارگری عنوان کرد:مطابق قانون کار, حداقل دستمزد, مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری نیروی کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار،قدرت چانه زنی صرفا بنا بر ملاحضات زیستی و معیشتی او تامین می شود.

صالحی در زمینه تعیین مزد منعطف در کنار حداقل دستمزد و روشهای پرداختن به این مسئله نیز توضیحاتی داد و افزود: در بحث مزد منعطف اگر بهره وری نیروی کار مطرح باشد باید گفت از طریق دستمزد دستوری نمی توان مزد را تقویت کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: زمانی می توان به تقویت دستمزد از نظر افزایش تولید، بالا رفتن سطح دستمزدها، کاهش ضایعات و همچنین بهبود راندمان تولید دست زد که کارگر و کارفرما احساس شراکت در کار داشته باشند و فقط در این فضا می توان به توافقات جانبی برای تقویت حداقل دستمزد دست یافت. مزد منعطف و بهره‌وری روش مناسبی است به شرطی که بستر برای بهره‌وری آماده باشد.

وی سوء مدیریت را یکی از مشکلات کارگران دانست و گفت:علیرغم مشکلات اقتصادی با دقت نظر در محیط کار و منابع موجود می‌توانیم راهکاری برای افزایش دستمزد پیدا کنیم، چرا که توجه کردن به نیروی انسانی راه برون رفت است.

صالحی با تاکید بر اینکه هدف شورای عالی کار از افزایش سالیانه دستمزدها حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت آنان است گفت: به دلیل اینکه نرخ تورم در هر سال افزایش می یابد و درآمد کارگران کفاف هزینه ها را نمی کند، شورای عالی کار مجبور می شود حداقل دستمزد را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: اگر دولت بتواند به صورت واقعی تورم افسارگسیخته را مهار کند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد، دیگر نیازی نیست هر ساله برای جبران افت قدرت خرید کارگران بر سر افزایش دستمزدها چانه زنی کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در صورت ادامه روند فعلی و اینکه نرخ تورم بالا برود و از آنطرف ما با کارفرمایان برای افزایش دوباره دستمزدها مذاکره کنیم هیچ گشایشی در زندگی کارگران اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین نتیجه چنین رویه ای افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد بود.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: دولت باید مهار نرخ تورم را در دستور کار خود قرار بدهد تا بتوان مزدی را برای کارگران تعیین کرد که قدرت خرید آنان افزایش یابد. با این حال، ماده 41 قانون کار می گوید افزایشی در دستمزدهای سالیانه کارگران باید اتفاق بیافتد که البته این ماده قانون کار با نگاه عدم امکان حفظ قدرت خرید کارگران مطرح شده است.

*آهنی‌ها: هزینه دستمزد تا 40درصد کل هزینه کارفرما را شامل می شود

آهنی‌ها با بیان اینکه میانگین دستمزد درقیمت تمام شده درکشور 10درصد است اظهار کرد:در صنایع نفت و پتروشیمی به 1درصد و در صنایع دیگر هزینه دستمزد در قیمت تمام‌شده 40درصد است.

 وی ادامه داد: میانگین نرخ تورم از سال 57 تا 91، 19درصد بوده است اما میانگین رشد حداقل دستمزد22 درصد بوده است و این نشان دهنده این موضوع است که میزان میانگین دستمزد طی مدت 30سال گذشته بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی هستیم و باید از این صحنه بیرون بیاییم و برای رسیدن به اهداف نیز همه اقشار باید تلاش کنند وباید دقت کنیم که به طور مثال اگر قیمت تمام شده در تولید کالا 100تومان شد قیمت واردات آن نباید 70تومان شود.

آهنی‌ها تاکید کرد: افزایش دستمزد نباید به گونه‌ای باشد که  از توان کارفرما خارج و در نهایت منجر  به تعطیلی یک کارگاه شود و تعداد زیادی از خانواده‌ها بیکار شوند.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه چشم انداز خوبی پیشِ روی تولید است و دولت قول هایی برای کمک به حل مشکلات داده است، اظهار کرد: مسلماً اگر وضعیت تولید رونق بگیرد، وضعیت معیشتی کارگران هم بهبود پیدا می کند.

وی تأکید کرد: دولت باید به جای حمایت از کارگران و کارفرمایان از تولید حمایت کند. اگر مشکلات در مسیر تولید برداشته شود، اشتغال زایی که یکی از مشکلات اصلی در جامعه فعلی است رونق خواهد گرفت.

*صالحی: کارگر باید به کارآفرین تبدیل شود

صالحی درباره روشی که معاونت روابط کار درباره تعیین دستمزد سال آینده مطرح کرده‌اند گفت:مطابق آخرین اخبار  وزیر گفتند روش جدیدی وجود ندارد و دستمزد کارگران در راستای ماده 41قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه جانبه تعیین خواهد شد، دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که تا حدی مشکلات کارگران برطرف و کارفرمایان نیز از عهده پرداخت آن بر آیند.

این نماینده کارگران با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد مسکن فوری در حل مشکلات کارگران است افزود:  زندگی کارگران با مشکلات متعددی روبرو است. شکایت‌های هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص بیانگر این مشکلات است. باید کارگروهی در قالب سه جانبه‌گرایی رسیدگی به مشکلات کارگران را عهده دار شود.

 وی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌ها در روابط بین کارگر و کارفرما نیازمند اصلاح است گفت:نیروی انسانی باید تشویق و کارفرما و کارآفرین باید حمایت شوند.

صالحی بیان کرد: نگاه توانمندسازی کارگران باید تقویت شود. کارگری توانایی رقابتی کردن اقتصاد را دارد که توانمند باشد.  باید به‌سمتی برویم که کارگر امروز تبدیل به کارفرمای فردا شود. اگر در عرصه سه‌جانبه گرایی براساس منافع ملی و در مسیر صداقت و با توجه به منافع ملی به اجماع و هم‌گرایی برسیم، هم‌افزایی ایجاد و اقتصاد تکان می‌خورد، اما تا زمانی که خواسته‌های خودمان را به‌عنوان منافع ملی به  جامعه تحمیل کنیم هرگز به اهداف سه‌جانبه گرایی که رسیدن به قدرت برتر اقتصادی در منطقه و جهان است، نخواهیم رسید.معتقدم یک کارگر باید به یک کارآفرین تبدیل شود.

*آهنی‌ها: بدهی اتحادیه امکان باید به جیب کارگران بازگردد

در ادامه آهنی‌ها درباره نقش دولت در شورای عالی کار گفت: اگر دو تا از ضلع‌ از شورای عالی کار با هم هم عقیده باشند نظربه تصویب می‌رسد. نمایندگان کارگر شاهد هستند که کارفرمایان درتعیین دستمزد 92 مساعدت‌های بسیاری کردند و حتی در مردادماه سال جاری زمانی که جلسه شورای عالی کار به منظور افزایش حق مسکن و بن خواروبار تشکیل شد بازهم کارفرمایان انعطاف نشان دادند.

 وی تاکید کرد: زمانی که جلسه شورای عالی کار برگزار شد و نمایندگان کارگران موافق افزایش حق مسکن و بن خوارو بار بودند کارفرمایان به شدت مخالفت کردند اما از آنجایی که دولت و نمایندگان کارگران موافق این موضوع بودند به تصویب رسید و افزایش بن خوار و بار همان موقع ابلاغ و پس از چندی حق مسکن نیز از سوی دولت یازدهم تایید و سپس بامخالفت کارفرمایان ابلاغ شد.

آهنی‌ها افزود:درحالی شورای عالی کار افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و 15 هزار تومانی حق خواروبار کارگران را مصوب کرد که کارفرمایان گفتند در صورت لغو شکایت حداقل مزد 92 کارگران از دیوان عدالت و مطالبه 12 میلیاردی از اتحادیه امکان و وزارت کار این مصوبات قابلیت اجرا دارد.مدارک مستند پیرامون صحت بدهکاری امکان به کارگران وجود دارد. این بدهکاری حق کارگران است که کارفرمایان پرداخت کرده‌اند و نباید به جیبی جز جیب کارگران برود.

این فعال کارفرمایی تاکید کرد:سه‌جانبه گرایی واقعی باید موجب همدلی، اجماع و هم‌افزایی برای افزایش اثربخشی تصمیم‌ها بر عملکرد مطلوب اقتصادی کشور گردد.اکنون بسیاری از کارگاه‌های صنعتی و تولیدی درراستای مشکلات متعدد با ظرفیت کمتر از 40درصد فعالیت می کنند اما به خاطر حمایت از نیروی کار تعدیل نیرو نداشته اند.

اجرا و تنظیم: پروانه حسین زاده

انتهای پیام/