بدهکاری ۵۰ دستگاه دولتی به شهرداری مشهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، ابوالفضل انتظاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس قانون شهرداری الزامی به فیش‌گیری و توزیع فیش ندارد بلکه صاحبان واحدهای صنفی خود باید با ارجاع به مجامع صنفی خود نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند و براساس مذاکراتی که با مجامع امور صنفی مشهد داشته‌ایم به آنها اختیار داده شده تا به نمایندگی از طرف شهرداری نسبت به وصول عوارض کسب پیشه اقدام کنند.

انتظاری از تفاهمنامه‌ای با اتحادیه مشاوران املاک خبر داد و افزود: براساس تفاهمنامه‌ای که با اتحادیه مشاوران املاک داشته‌ایم هر کس بخواهد قولنامه‌ای را به امضا رساند واحدها می‌توانند پیش از آن نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: براساس گزارشی که توسط بانک مرکزی حدود یک ماه پیش منتشر شد از سال 88 تا 91 چک‌های برگشتی در کشور افزایش داشته در حالی که از ابتدای سال 91 تا مهرماه سال 92 شاهد کاهش چک‌های برگشتی هستیم, آمارهای اخیر نشان می‌دهد ظرف سه ماه گذشته و نیز بار دیگر افزایش چک‌های برگشتی را داریم.

انتظاری با بیان اینکه با وجود افزایش چک‌های برگشتی در سه ماهه اخیر تعداد چک‌هایی که در مراحل قضایی قرار گرفته است کاهش داشته است, گفت: مجموع چک‌های برگشتی شهرداری 9 هزار و 344 عدد است که مجموع این چک‌ها مربوط به 2 هزار و 273 نفر است و مبلغ آن رقمی حدود 57 میلیارد و 460 میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی 80 درصد از چک‌های برگشتی شهرداری مربوط به سال‌های 90 تا 92 است که یک راه ممکن برای وصول چک‌ها مراجعه به مراجع قضایی است که فرایندی طولانی دارد و دیگر راه حل ممکن فراهم کردن زمینه‌های انگیزشی است که در آن افراد خود تشویق به پرداخت بدهی‌های خود می‌شوند.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه هیچ یک از چک‌های برگشتی شهرداری از ارگان‌های دولتی نیست خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر معدیان چک‌های برگشتی تا 17 دی ماه سال 92 فرصت دارند تا نسبت به بدهی خود اقدام کنند و اگر تا قبل از این تاریخ بدهی خود را پرداخت کنند از معافیت 100 درصدی از جرائم استفاده می‌کنند اما اگر معدیان تا 20 اسفند سال 92 به پرداخت بدهی خود بپردازند تنها از 50 درصد لغو جرایم استفاده می‌کنند.

انتظاری تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی، اجرایی، نظامی و عمومی کشور از ابتدایی که مشهد شکل گرفته تاکنون بابت مزایای ورود به محدوده زمین خود حقوقی را به شهرداری پرداخت نکرده‌اند و در طول این مدت مستخدثاتی را ایجاد کرده‌اند که برای آن از شهرداری‌ها پروانه و پایان‌کار نگرفته‌اند و یا با تغییر کاربری و استفاده انتفاعی برخی حقوق بابت این تغییر کاربری‌ها را به شهرداری پرداخت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس شناسایی‌ها و برآورد‌ها 50 مرکز نظامی، انتظامی، دولتی و عمومی به شهرداری مشهد بدهکار هستند, گفت: همه حقوق شهرداری‌ها همچون مزایای پروانه، پایان‌کار و خلافی در پلاک‌ها رقمی معادل 2 هزار و 400 میلیارد است.

انتظاری از مذاکره با برخی سازمان‌های بدهکار به شهرداری خبر داد و افزود: بیش از 700 میلیارد تومان از این مبلغ را در قالب تفاهم‌نامه‌هایی تنظیم کرده‌ایم که از این بین 326 میلیار تومان آن پس از درخواست از وزارت کشور در نوبت دریافت قرار گرفته که از طریق سازمان خصوصی‌سازی کشور در قالب سهام شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود.

وی بودجه شهرداری‌ را در دو قسمت بودجه نقد و تعهدی تقسیم کرد و گفت: بودجه نقد همین درآمدهایی است که از کدهای هفتاد و پنج گانه و به طور خاص از عوارض مربوط به ساختمان دریافت می‌کنیم و بودجه تعهدی به اوراق سکوک و مشارکت در پروژه‌ها برمی‌گردد.

انتظاری خاطرنشان کرد: در سال 91 بر اساس تفریغ بودجه‌ای که در شورا تصویب شد درآمد شهرداری هزار و 500 میلیارد تومان بوده است و پیش‌بینی کرده‌ایم که این درآمد تا پایان سال 92 به 2 هزار میلیارد افزایش یابد و این افزایشی 30 درصدی را نشان می‌دهد که با توجه به چشم‌انداز ما رقم بالایی نیست.

انتهای پیام/ آ