امتیاز ویژه بانک مرکزی
خبرگزاری تسنیم: به طور طبیعی اگر در این کارگروه تصمیماتی برای کلیه وارد کنندگان گرفته شده بود، می‌باید از طریق رسانه‌ای به همگان اعلام می‌شد. اما هیچ کسی از مفاد این تصمیمات تاکنون اطلاعی ندارد.
چند روز پیش خبرگزاری تسنیم از افشای تفاهم‌نامه‌ای میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یکی از شرکت های بخش خصوصی خبر داد که به موجب آن، شرکت مذکور در بخش خصوصی مجاز بوده تا سقف 650 میلیون یورو کالا به کشور وارد نموده و آن‌را ترخیص کند و ارز مربوطه را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه از بانک مرکزی خریداری نماید.
امتیازی که هیچ کدام از واردکنندگان بخش خصوصی و دولتی از آن برخوردار نیستند.
به عنوان یک کارشناس بانکی و اقتصادی، سئوالات زیر به ذهنم خطور کرد که آن را مطرح می‌کنم:
1) در جوابیه بانک مرکزی آمده بود که متعاقب تصمیم مورخ 1392/8/26 کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و براساس تائید وزیر صنعت معدن و تجارت ، این تفاهم نامه با شرکت مذکور در بخش خصوصی منعقد شده است . نکته اول این که تاریخ این تفاهم نامه سه روز بعد از تصمیم کارگروه مربوطه یعنی 92/8/29 است! همگان به خوبی می دانند که امکان ندارد کارگروه مذکور تصمیمی را اتخاذ کند و به فاصله سه روز بعد یک تفاهم نامه جامع و مفصل با بانک مرکزی منعقد شود. یعنی این تصمیم کارگروه در فاصله سه روز ابلاغ شود و وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم در این خصوص نامه‌ای به بانک مرکزی بنویسد و بانک مرکزی نیز قراردادی بین خود و بانک پاسارگاد و شرکت بخش خصوصی منعقد نماید. مسلما و بدون شک این مقدمات از قبل آماده بوده است.
2) بدون تردید، هیچ کدام از فعالان بخش خصوصی و بانکی از مفاد تصمیمات کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی درتاریخ 92/8/26 اطلاعی ندارد. به طور طبیعی اگر در این کارگروه تصمیماتی برای کلیه وارد کنندگان گرفته شده بود، می‌باید از طریق رسانه‌ای به همگان اعلام می‌شد. اما هیچ کسی از مفاد این تصمیمات تاکنون اطلاعی ندارد. مگر این که بگوئیم این تصمیمات فقط راجع به یک شرکت بخش خصوصی بوده است و لاغیر!
3) در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که اقای نعمت زاده «تائید» کرده است. یعنی وزیر مربوطه نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و مصوبات کارگروه را تائید کرده است. در این صورت باید در نامه وزیر این امتیازات برای کلیه بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده باشد. آیا چنین است؟ بانک مرکزی باید پاسخ‌گو باشد. اگر نامه وزیر فقط در مورد آن بخش خصوصی می‌باشد که این قطعا از موارد رانت‌خواری و امتیازات ویژه است و اگر در مورد همگان بوده که در این صورت چرا بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، این امتیاز را به اطلاع همگان نرسانیده است.
4) در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که هیچ گونه اعتبار ارزی به شرکت بخش خصوصی داده نشده است و این تفاهم‌نامه، همان «اطمینان‌بخشی» بانک مرکزی بوده که با تائید و تاکید آقای نعمت زاده داده شده است.
سئوال این است که مفهوم«اطمینان‌بخشی» که اصطلاح جدیدی در فرهنگ بانک مرکزی است، چیست؟ آیا این اطمینان بخشی به معنای آن است که بانک مرکزی به موجب این تفاهم‌نامه، به وارد کننده مذکور در بخش خصوصی، اطمینان داده که ارز او را در فواصل زمانی چهار تا 6 ماهه پرداخت می‌کند؟ در این صورت این کلمه همان کلمه «تعهد» است که بانک مرکزی خواسته از آن استفاده نکند و به جای آن از «اطمینان‌بخشی» کمک گرفته است.
به این ترتیب بانک مرکزی تعهد پرداخت 650 میلیون یورو را به یک شرکت بخش خصوصی داده است و حال آن که در حال حاضر و در شرایط تحریم کنونی، بانک مرکزی به هیچ یک از واردکنندگان دیگر حتی تعهد 10 میلیون یورو را برای تخصیص ارز نمی‌دهد. پس چگونه رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار را برای یک شرکت بخش خصوصی متعهد شده است؟
5) بانک مرکزی در اطلاعیه خود آورده است که این شرایط برای سایر اشخاص نیز وجود دارد. سئوال این‌جا است که سایر اشخاص چگونه می‌باید از این امکانات با خبر شوند؟ از طریق افشاگری خبرگزاری تسنیم پس از یک ماه و نیم بعد یا از طریق اعلام رسمی بانک مرکزی؟ و در حال حاضر به کدام مقام بانک مرکزی برای انعقاد تفاهم‌نامه 650 میلیون یورویی و تعهد تامین ارز توسط بانک مرکزی مراجعه کنند بدون این که نیازی به نامه تاکیدی آقای نعمت زاده باشد؟
انتهای پیام/
