۶۰۰ هزار ثبت مالکیت خودرو در ۳ ماهه/ ثبت ۴ میلیون سند در ۳ ماهه گذشته

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در همایش 6 دی به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی کشور اظهار داشت: ما امروز داعیه‌دار نگاه بزرگانی مانند حضرت مسیح هستیم و پیرو آن بوده ولی آدم‌کشان، ماجراجویان، تندروها و سلفی‌ها نمی‌توانند پیرو پیامبر اسلام باشند و ما امروز به عنوان جمهوری اسلامی ایران می‌توانیم جریان صحیح و حق‌مدار پیامبران بزرگ را ترغیب کنیم.

وی با بیان اینکه کاتب بالعدل بسیار کلمه دقیق و پرمعنایی است و بار معنایی وسیعی دارد، در واقع قانون و شریعت در این عنوان وجود دارد، ادامه داد: دین ما در مسائل حقوقی، بسیار دقیق بوده و جزئیات را به صورت دقیق و ظریف مورد بررسی قرار داده است. 

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ما دو فقه عبادی و معاملات داریم که فقه معاملات به عنوان میراث اسلام در اختیار ما است، افزود: در کشور ما نهادهای مدنی به شکلی مناسب رشد پیدا کرده است، به طور مثال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران به دنبال قانون ثبتی کشور تشکیل شده‌اند؛ کانون وکلا، کارشناسان حقوق و نظام های مختلف مهندسی نیز در این راستا شکل گرفته است که خوشبختانه رشد قابل قبولی را شاهد بوده و افراد فراوانی در آن فعال هستند.

* 100 هزار کارکنان فعال در کانون سردفترداران و دفتریاران وجود دارند

پورمحمدی با بیان اینکه کانون سردفترداران با بیش از 7 هزار دفترخانه و 4 هزار دفاتر ازدواج نزدیک به 100 هزار کارکن فعال دارد، گفت: 5 هزار وکیل در کشور داشته و 100 هزار فارغ‌التحصیل حقوق نیز داریم. همچنین ما 40 هزار کانون کارشناسان داریم که این موارد ظرفیت قابل توجهی است که باید این قابلیت‌ها را به مراحل کمال برسانیم. 

وی افزود: بنده نقدهای بسیاری دارم و می‌دانید که بدون مسامحه بیان کرده و زبان نقد دارم و ملاحظه نمی‌کنم ولی اکنون زمان این مسائل نیست بنابراین از ظرفیت‌ها باید به درستی استفاده کرد چرا که ظرفیت‌های مناسبی داریم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما ثبت و ضبط اقدامات مالی و املاک و مالکیت‌ها را باید بدون ملاحظه و با جدیت ترغیب کنیم، افزود: دغدغه امروز ما اسناد غیررسمی است که باید این موضوع نیز ترغیب شود چرا که از باب مصلحت و بروز مفاسد و پرونده‌های بسیار دچار مشکل شده که باید آن را حل کنیم.

وی ادامه داد: نقل و انتقال در دایره حقوقی که در اسناد رسمی ثبت نمی‌شود باید حل شود که بخشی از آن در اختیار ما و بخش دیگر آن در اختیار قوه قضائیه بوده که باید ترغیب شود و آن را به نتیجه برسانیم.

* ثبت 600 هزار مالکیت خودرو در 3 ماهه 

پورمحمدی با اشاره به اینکه مشکل ثبت انتقال خودرو به نحوی برطرف شده که طبق گزارش 3 ماهه از سوی آقای تویسرکانی مطرح شده است، که در 3 ماهه 600 هزار ثبت مالکیت خودرو انجام شده و دغدغه به نحوی حل شده است، افزود: کشور ما باید از جهات مختلف بداند که در آن چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و در آن راستا دولت و قوه قضائیه تلاش کنند تا به نتیجه روشن برسیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ثبت الکترونیک نیز با افت و خیز مواجه بوده ولی خوشبختانه این اقدام جلو رفت و در روزهای اول بنده انتقادهای خود را به آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور کردم و گفتم که محکم در راستای این اقدام بایستد، اظهار داشت:  سهمیه‌بندی بنزین با گرفتاری عظیمی مواجه بود که باید بگویم آن امر ناقص‌تر ثبت الکترونیک بود که خوشبختانه حل شد؛ مقرر شده بود که 7 میلیون موتورسیکلت کارت سوخت بگیرند که بعد از آن مطرح کردند 11 میلیون موتورسیکلت را می‌خواهیم کارت دهیم که بعد 4 میلیون و 500 موتورسیکلت دارای کارت شد و در سامانه ثبت شد. همچنین در اواخر سال 86 کدملی انتخابات مجلس از مواردی بود که دچار مشکل شده و آن نیز حل شد بنابراین ما به آقای تویسرکانی گفته بودیم که ثبت الکترونیک دچار مشکل خواهد شد و باید محکم بایستند.

* 4 میلیون ثبت الکترونیک در 3 ماهه گذشته

وی با اشاره به اینکه در 3 ماهه گذشته 4 میلیون ثبت الکترونیک (جابه‌جایی اسناد) را شاهد بودیم، گفت: یک میلیون و 400 وکالت صادر شده و همچنین در موضوع وکالت (وکالت بیع) اقداماتی صورت گرفت که عمده وکالت‌ها مربوط به خودرو بود. همچنین وکالت بلاعضل نیز داستان جدایی دارد.

* بیشترین تخلفات در حوزه گردش مالی در حوزه مستغلات است

وزیر دادگستری با بیان اینکه موضوع نقل و انتقال خودرو حل شد، افزود: سالهاست که به آقای تویسرکانی نیز گفتیم که بزرگترین مشکل گردش مالی در حوزه مستغلات است و بیشترین تخلفات در این حوزه بوده و گردش مالی در این حوزه است، افزود: نمی‌توانیم به روش سنتی آن را ادامه دهیم بنابراین موضوع الکترونیک کردن بسیار مهم است.

پورمحمدی با بیان اینکه در 3 ماهه اسناد رسمی حق الثبت‌شان 147 میلیارد تومان و حق التحریرش 184 میلیارد تومان است که این مربوط به 7 هزار دفاتر اسناد رسمی است. 

* متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه 8 میلیون و 500 هزار تومان است

وزیر دادگستری با بیان اینکه متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه 8 میلیون و 500 هزار تومان است، افزود: این میزان کم بوده چرا که تعداد افراد در دفترخانه‌ها بیشتر از این است بنابراین این مبلغ کم است؛ نمی‌توانید با سند مجادله کنید چرا که یک ریال یک ریال آن ثبت شده است. بنابراین اگر همه چیز نظم پیدا کند قانونمند خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما در دولت مسائل گوناگون مانند حقوق را می‌بینیم بدانید که موضوع اشتغال و هزینه و درآمد را نیز خواهیم دید، اظهار داشت: فرار مالیاتی بزرگ امروزه رخ داده نه اینکه توسط دفترخانه‌ها باشد بلکه توسط گردش عظیم است؛ وقتی حساب و کتاب مشخص شود تمام مشکلات کاهش پیدا می‌کند.

وزیر دادگستری افزود: ما با این نگاه مسائل را تعقیب کرده و باید بدانیم نظم به نفع همه است و همچنین اجرای قانون و عدالت به سود همه بوده و همه در این راستا تلاش می‌کنیم بنابراین مسیر نظم و دقت و برنامه را با قاطعیت ادامه دهید.

* رئیس‌جمهور در دولت بسیار مقید به قانون است
پورمحمدی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در دولت بسیار مقید به قانون بوده و هرگاه بحث قانون مطرح می‌شود همه عقب‌نشینی می‌کنند و کسی به دنبال دورزدن و فرار از قانون و قانون‌گریزی نیست، افزود: بنده در گذشته که در سازمان بازرسی کل کشور بودم، دورزدن و زیر پا گذاشتن قانون را مشاهده کردم که این امر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است؛ ولی خوشبختانه دولت جدید برنامه داشته و بسیار منظم است.

وی ادامه داد: دولت به زحمت لایحه بودجه را برای اینجه سر وقت ارائه دهد، ارائه کرد در واقع این دولتی که سر کار آمده لایحه بودجه را به سرعت ارائه کرد؛ ولی دولت گذشته طی 5 ماه و با تاخیر لایحه بودجه را ارائه داد بنابراین دولت جدید به برنامه، قانون و ایفای تعهدات بسیار پایبند است.

* منشور حقوق شهروندی تاسیسی نیست

وزیر دادگستری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی انتشار یافته و آقای روحانی قبل از انتخاب شدنشان به عنوان رئیس‌جمهور مطرح کرده بودند که این منشور را منتشر خواهند کرد و با اینکه این منشور کامل نبود مطرح کردند که منتشر شود تا دیگران برای کامل کردن آن کمک کنند، افزود: منشور حقوق شهروندی تاسیسی نیست بلکه برگرفته از قانون اساسی و مقررات بوده که تجمیع شده است؛ باید ملتزم به اجرا باشیم و این امر مهم است که آن را اجرا و متعهد به اجرای آن شویم.

وی افزود: وزارت دادگستری به عنوان مرجع حقوق کودک این موضوع را بررسی کرده و مشاهده کرد که قانون خوبی در این زمینه داریم اما مهم این است که این امر رعایت و اجرا شود.

پورمحمدی با بیان اینکه دولت در خصوص مبارزه با فساد بسیار جدی است و راهکار جدی این امر را تعهد و تقید خود به اجرای قانون می‌داند و به خصوص ایجاد نظم و مبارزه با فساد در دولت الکترونیک.

انتهای پیام/