رایزنی اروپا با صندوق بین المللی پول برای اعطای کمک مالی به اوکراین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ پیش شرط اتحادیه اروپا برای اعطای کمک مالی به اوکراین، امضای قرارداد تجارت آزاد توسط رئیس جمهور اوکراین با این اتحادیه اعلام شده است.بر اساس این گزارش اعتراضات داخلی در اوکراین طی دو هفته گذشته مشکلات و چالش های اقتصادی این کشور را دو چندان کرده است. کاهش شدید ارزش پول ملی اوکراین و افزایش بدهی ها مهمترین چالش این کشور به شمار می رود. اوکراین برای خرید گاز طبیعی از روسیه و بازپرداخت بدهی های خارجی در سال 2014 میلادی به بیش از 17 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد.

حمایت رئیس جمهور اوکراین از گسترش روابط اقتصادی و تجاری با روسیه و مخالفت با امضای قرارداد تجاری با اروپا طرفداران اتحادیه اروپا را به خیابان های کیف کشانده است.میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین روز گذشته تاکید کرد، کیف خواستار دریافت کمک مالی 20 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا است تا هزینه های ناشی از امضای قرارداد تجارت آزاد را جبران کند.

اوکراین در صورت امضای قرارداد تجاری با اروپا، روابط اقتصادی و تجاری با روسیه را از دست خواهد داد. روسیه بزرگترین شریک تجاری اوکراین به شمار می رود و بخش مهمی از گاز مورد نیاز اوکراین از روسیه تامین می شود. اوکراین مسیر ترانزیتی مهمی برای صادرات گاز روسیه به بازار اروپا نیز به شمار می رود.

اتحادیه اروپا در شرایطی که برخی کشورهای عضو یورو با بحران بدهی روبرو هستند قادر به اعطای کمک مالی 20 میلیارد یورویی به کیف نیست و تنها آمادگی خود را برای اعطای کمک 610 میلیون یورویی به این کشور اعلام کرده است. رئیس جمهور اوکراین این پیشنهاد اتحادیه اروپا را تحقیر آمیز ارزیابی کرده است.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا تاکید کرد، رایزنی و مذاکره مقام های اروپایی با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای مالی بین المللی برای اختصاص کمک های مالی به اوکراین ادامه دارد.مقام های اروپایی مذاکراتی را نیز با بانک سرمایه گذاری اروپا و بانک اروپایی بازسازی و توسعه داشته اند. صندوق بین المللی پول که پیش از این در اوکراین فعالیت داشته به علت عدم پایبندی مقام های کیف به شرایط تعیین شده همکاری خود را قطع کرده است.

بانک سرمایه گذاری اروپا نیز از سال 1993 میلادی تاکنون 9 میلیارد یورو در اوکراین سرمایه گذاری کرده است.اعتراضات اوکراین از سال 2004 میلادی و انقلاب نارنجی بی سابقه بوده است. تصمیم ناگهانی رئیس جمهور اوکراین برای برقراری روابط بهتر با مسکو نیز به اعتراضات داخلی دامن زده است.

پیش شرط اتحادیه اروپا در خصوص آزادی تیموشنکو و سفر وی به آلمان برای مداوای پزشکی مانع بزرگی برای امضای قرارداد تجارت آزاد با اوکراین بوده و رئیس جمهور اوکراین به همین علت امضای قرارداد تجاری با اروپا را به تاخیر انداخته است.تیموشنکو در سال 2011 میلادی به جرم سوء استفاده از قدرت و عقد قرارداد گازی با روسیه که به ضرر منافع این کشور بوده به 7 سال زندان محکوم شده است. اتحادیه اروپا محاکمه و بازداشت تیموشنکو را با اهداف سیاسی مرتبط دانسته و خواستار آزادی وی برای انجام معالجات پزشکی شده است.
انتهای پیام/