غرب توان مصادره حقوق بشر به‌ نام خود را ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهراد صغیری صبح امروز در نشست « نهادهای اجتماعی و حقوق بشراسلامی» در تبریز اظهار کرد: بیش از نیم قرن از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد و در این مدت دو اجلاس بین‌المللی مهم در سال‌های 1347 تهران و 1372 وین اتریش برگزار شده و بیش از چند ده سند مهم بین‌المللی در باره آن تصویب شده اما نمی‌توان گفت حقوق بشر از نظر ماهیت و مصداق چیست و یا وابسته به کدام نظام حقوقی است.

وی افزود: چرا که اولاً اساس آن ریشه در حقوق طبیعی تمام انسان‌ها دارد و در ثانی حقوق بشر وابسته به این اعلامیه و اجلاس‌ها و اسناد نبوده و بسیار کهن سال‌تر از آن است که آن را منتسب به تمدن خاص دانست هرچند رد پای آن در تمدن‌های کهن واضح‌تر دیده می‌شود. ثالثاً مفهوم حقوق بشر از دیر باز به شکلی در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و همچنین نظام‌های حقوقی داخلی مختلف مورد حکم و حمایت قرار گرفته و صرفاً تحول و تکامل و توافق آن در بستر نظام بین‌المللی صورت گرفته است.

صغیری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تعریفی از حقوق بشر ارائه دهیم که در ارتباط با آن اتفاق نظر نسبی وجود دارد می‌توان گفت، حقوق بشر آزادی‌ها، مصونیت‌ها و منافعی است که از طریق ارزش‌های پذیرفته شده تمام انسان‌ها قادر به ادعای آن به عنوان یک حق در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند است، این حقوق یک مقوله مشکک و مدرج بوده و در سه سطح حقوق بنیادی، حقوق میانه و حقوق خرد بررسی می‌شود.

عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه چیزی که در این بین قابل توجه بوده مفهوم حق است، تصریح کرد: حقوق بشر صحبت از حق‌های بشری دارد، مفهوم حق در اروپا از رنسانس به بعد دچار تحول شد، پیش از این دوره یعنی تا قرن 13 میلادی حق یا مفهوم اخلاقی داشت و از طریق آن در خصوص عمل فرد قضاوت می‌شد و مراد از حق «حق بودن» بوده است، پس از رنسانس بر مفهوم حمایتی آن تاکید شده و مراد از حق، «حق داشتن» بوده، اینکه آیا قوه حاکمه از آن حمایت می‌کند یا نه؟ در این مفهوم حق در مقابل تکلیف قرار دارد.

وی افزود: البته آنچه قابل توجه بوده غرب این مفهوم را از اکتشافات و نو آوری‌های خود می‌داند، در حالی که اسلام بسیار پیش از آن به این مفهوم به درستی چه در قرآن و چه در سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم پرداخته و آن را به رسمیت شناخته در زمانی که در غرب به این مفهوم ناآشنا بودند، جایی که به عنوان مثال خداوند در قرآن می‌فرماید لا اکراه فی الدین به این مفهوم حق اشاره دارد یا چنان‌که پیامبر در دعوت خویش عمل می‌نمودند و حضرت علی (ع) حکومت خود را بر آن بنا داشتند، پس غرب نمی‌تواند آن را به‌نام خود مصادره کند.

صغیری با بیان اینکه در باره مفهوم نهاد باید کمی بیشتر تأمل کرد بیان کرد: آنچه مد نظر بنده از نهاد بوده چیزی است که اقتصاددانان نهادگرا به آن پرداخته‌اند و به نظر این مفهوم از نهاد بهتر می‌تواند به حقوق بشر مرتبط شود، وبلن جامعه شناس و اقتصاددان قرن 19 نهاد را عادات اندیشه دانسته و تعریف آن به مرور زمان اصلاح شده و در آخر داگلاس نورث آن را مجموعه‌ای از قواعد رویه‌ها و هنجارهای رفتاری اخلاقی دانسته که برای مقید ساختن رفتار افراد در پیگیری بیشینه‌سازی ثروت و مطلوبیت انسان‌های آزاد طراحی می‌شود که ثروت اخلاقی و مطلوبیت حقوق بشری نیز در آن می‌گنجد.

وی گفت: این اقتصاددانان که درصدد پیدا کردن نسخه ای جهانی برای توسعه تمام کشورها هستند نهادها را به رسمی مانند قوانین، آئین نامه‌ها و غیر رسمی مانند اخلاق، عرف، عادت، دین و غیره تقسیم می‌کنند که نهادهای غیر رسمی مهم‌تر از انواع رسمی آن است.

عضو کمیته علمی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی اظهار کرد: نهادها که تعداد آن‌ها بسیار زیاد و بی شمار است سبب ثبات فعالیت‌های بشری می‌شوند.

وی اظهار کرد: به شکلی ساده نهادها را می‌توان قواعد بازی دانست که در تعاملات بشری در جریان است و کارکردها مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله اینکه هزینه های مبادله ای از همین نهادها به وجود می‌آیند نهادها در سازمان ها مانند خانه مدرسه ، جامعه وغیره کارکرد و کاربرد دارند و نهادینگی یعنی نفوذ عرضی و طولی، پذیرفتگی و جا افتادگی که ریشه در تاریخ یک بشر دارد چنان‌که نهادهای پایدار به مرور زمان و در بطن فرهنگی یک جامعه پدید می‌آید.

پژوهشگر کرسی حقوق بشر صلح و دمکراسی یونسکو افزود: اگر مختصراً این تعریف از حقوق بشر و نهادها را داشته باشیم به راحتی می‌توان ارتباط نهادها و حقوق بشر را پیدا کرد، حق‌های بشری خود نهادهایی هستند که در سازمان‌ها کاربرد دارند و بر هم کنش دارند.

صغیری گفت: جامعه‌ای که نهادهای آن کارایی و مقبولیت داشته باشد بهتر درصدد تضمین حقوق بشر است و طبیعتاً در اسلام که حق‌های بشری از دیر باز مورد تاکید قرار گرفته و به رسمیت شناختن حقوق بشری نهادینه شده بهتر در راستای حمایت از حقوق بشر بر می‌آید، پس می‌توان به عنوان نتیجه گفت حذف نهادهای ناکارآمد و مضر و جایگزینی و تقویت نهاد های کارا و مثبت در نهایت در راستای حمایت از حقوق بشر است.

انتهای پیام/ آ