کارنامه ۱۰۰ روز اول و چشم انداز ۱۰۰روز دوم

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، به جرات می توان گفت که امیدی که دولت جناب آقای دکتر روحانی در جامعه ما به ارمغان آورد، در سال های اخیر بی سابقه بوده است. شاید این امید، مصداق آن بود که «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد»؛ نیمه اول این ضرب المثل محقق شده بود و نیمه دوم هم غلبه خوش بینی های مردمی بود که مسیر دیگری برای اداره کشور انتخاب کرده بودند: مسیراعتدال و تعامل با دنیا. هم سرعت انتخاب و هم شخصیت هایی که توسط آقای روحانی عهده دار وزارتخانه های مختلف شدند به نوعی لبیک به همین انتخاب بود و باید اذعان کرد که این امر مهم ترین نقطه قوت دولت ایشان بود. هرکدام از وزرا کوله باری از تجربه و درایت را به دوش می کشیدند که به انتظارات خوش بینانه دامن می زد و آرامش نسبی حاکم بر صحنه اقتصادی و بازارها در این صد روزه هم بیشتر مدیون همین انتظارات بود تا سیاست گذاری های خاص، اگرچه شاید مجالی هم برای سیاست گذاری ها نبود.

کارکرد انتظارات در پهنه اقتصاد و بر بال آن سوار شدن به غایت پیچیده است. در مهم ترین تئوری های مربوط به انتظارات عقلایی، لوکاس برنده جایزه نوبل سال 1995تا آنجا پیش می رود که می گوید: «به عنوان یک حرفه مشاورتی، ما روی سرخود ایستاده ایم». اعضای مکتب انتظارات عقلایی در اینکه بتوانیم چگونگی واکنش مردم را نسبت به یک تغییرسیاست پیش بینی کنیم تردید دارند، زیرا واکنش ها، به ابزار سیاست بستگی دارد. ولی یک چیز مسلم است و آن اینکه در بلندمدت مردم به راستای سیاست گذاری ها و آثار هر تغییر سیاست پی خواهند برد و بر آن اساس رفتار اقتصادی خود را تنظیم می کنند.

متاسفانه از مجموعه سیاست گذاری های سه ماه گذشته دولت محترم در پهنه اقتصاد نمی توان به راستا و جهت گیری کلی سیاست گذاری ها پی برد و یک استراتژی غالب را در آن جست وجو کرد. گرچه تیم اقتصادی دولت، آهنگی کم وبیش هارمونیک می نوازد، ولی صدای آن به قدری کوتاه و بم است که به سختی شنیده می شود. بیشتر حفظ وضع موجود از آن استشمام می شود.

نگاهی به صد روز گذشته و چشم اندازی به صد روز آینده درصحنه اقتصاد

تا پریشان نشود کار به سامان نرسد؛ اگر پنجره ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می شویم؛ اجازه دهید که اجمالا به هرکدام از حیطه ها سری بزنیم:

سیاست مالی: اقدام سنجیده اولیه در کاهش بودجه

در حیطه سیاست مالی اولین اقدام سنجیده دولت ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس بود که برای قابل حصول بودن درآمدها بنا به درخواست دولت ابتدا 28درصد از آن کاسته شد. نهایتا مجلس با کاستن حدود 18 درصد موافقت کرد که البته تا این لحظه هم هنوز نهایی نشده و جزئیات آن که بتوان جهت گیری خاصی را از آن استنباط کرد در دسترس نیست، ولی یک نکته در این خصوص قابل تامل است. اگر هدف غایی این اصلاحیه انضباط مالی دولت بوده که باید هم اینچنین باشد، چرا در این اصلاحیه مقوله پرداخت یارانه نقدی که همگان به نامناسب بودن آن اذعان دارند، به حالت تعلیق درآمده است ؟

سیاست مالی: دل دل کردن در اصلاح یارانه ها

به گمان من از اولین روز اجرا و البته نه طرح مساله مهم یارانه ها، از همانجا که عنوان آن را «هدفمندکردن» و نه «حذف یارانه ها» گذاشتند و سپس شروع به پرداخت یارانه نقدی تقریبا به همه و آن هم برای طول مدتی نامعلوم کردند، این مهم به کج راهه رفت و اما در دولت جناب آقای دکتر روحانی هم هنگام ارائه اصلاحیه بودجه، به جای آنکه (همانند اکثر کشورهایی که این مسیر را رفته اند) بحث مربوطه از سوی سیاست گذاران و حتی بسیاری از اقتصاددانان، متوجه اینکه تنها چه کسانی مستحق دریافت یارانه نقدی هستند گردد، متوجه آن شد که چه افرادی و در چه دهک هایی باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند. نهایتا جدال بر سر افرادی که نباید یارانه بگیرند، به درازا کشید و بالاخره به سال آینده موکول شد درحالی که به قول علما این بحث اساسا سالبه به انتفاع موضوع است، چراکه اصولا مشخص کردن دهک ها میسر نیست.

برای اینجانب که عمری را در پژوهش های مقداری دراقتصاد ایران گذرانده ام مراجعه به آمار موجود و شناسایی افراد در دهک های درآمدی مختلف امرعبثی است. با چند متغیر (Proxy) که هرکدام دلالت به وضعیت درآمدی افراد دارند و ساختن اجتماع مجموعه های مختلف که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، می توان با خطای نه چندان زیادی به شناسایی افرادی که باید یارانه بگیرند، پرداخت.

به هر حال صرف 3500 میلیارد تومان هرماهه برای این مقصود که جمع شش ماهه آن حدودا 12 درصد بودجه کل کشور است به دور از هدف انضباط مالی است. به ویژه آنکه درخصوص محل تامین مالی آن هم جای سخن بسیار است. از یاد نبریم که اقبال مردم به دولت جدید آنقدر بود که حتی صرف نظرکردن داوطلبانه بسیاری از افراد از دریافت یارانه نقدی (اگر از آنها خواستــه می شد) در اوان حکومت ایشان، بسیار محتمل تر از شش ماه بعد از آنکه مسلما ریزش های زیادی اتفاق خواهد افتاد، می بود.

سیاست پولی: متهورانه ترین موضع که مورد هجمه واقع شد

درحیطه سیاست های پولی وارزی، چنانچه بخواهیم از منظر جهت گیری های بلندمدت دولت و شفافیت به مساله نگاه کنیم، به گمان من متهورانه ترین موضعی که اتخاذ شد و مورد هجمه های ناروا هم قرار گرفت، از آن رییس کل بانک مرکزی بود. صرف نظر از حاشیه ها که آیا استفاده از کلام کف قیمت درست بود یاخیر، اینکه آیا از نظر حقوقی ایشان می توانند چنین اظهار نظری بکند یا خیر و...  اظهار نظر ایشان برای فعالان اقتصادی پیام آور  جهت گیری جدیدی بود که دوران دلار ارزان به سر آمده است. آرامش و ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه گذشته از دستاوردهای این پیام و همچنین تلاش های مجدانه بانک مرکزی البته درسایه انتظارات خوش بینانه و دستاوردهای سیاست خارجی، بود. در این میان موضع گیری های له و علیه دلار ارزان، آن هم بیشتر از سوی نظریه پردازان اقتصادی درجراید و رسانه ها به روشن تر شدن زوایای این مهم کمک کرد. به گمان من نکات کلیدی زیرهم که در لابلای کنکاش ها آمد جای تاکید بیشتر داردوجا دارد که برای موفقیت بیشتردولت درصدروز آینده مدنظر قرار گیرد:

1- این تابو که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و لذا باید همواره به دنبال تقویت ریال باشد، باید جای خود را به تفسیر صحیح این وظیفه بدهد که حفظ ارزش پول ملی کاستن از تورم است ونه کم کردن از شمار ریال هایی که برای تبدیل آن به دلار باید پرداخت شود. تنظیم شمار این ریال ها که به آن نرخ تبدیل می گویند برای ایجاد تعادل خارجی (External Balance) در اقتصاد است واین امر نه نشانه ای ازقدرت اقتصادی است ونه قوت پول ملی، که اگر این چنین نبود قدرت اقتصادی چین باید به مراتب کمتر از انگلیس و حتی یونان باشد.
2- استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار تورم در کمتر جای دنیا جواب داده است. ادبیات اقتصادی پراز مقالاتی دراین خصوص؛ یعنی لنگرگاه نرخ ارز برای کاستن از تورم است. اگر موفقیتی هم دراین خصوص بوده به برکت سیاست های تکمیلی مهم تر از همه سیاست های انقباضی پولی یا انضباط مالی بوده است.

3- به دلیل ساختار ویژه اقتصاد ایران که عرضه سهم عمده ای از ارز، از دلارهای نفتی تامین می شود و همچنین به دلیل نقش فائقه دولت در اقتصاد که تقاضای دلار هم غیر مستقیم متاثر از حرکات دولت است، درجه تمرکز بازار به حدی است که به سختی می توان از بازار ارز به عنوان تعیین کننده نرخ ارز سخن گفت. گرچه این بحث فرصتی دیگر را می طلبد، ولی به گمان من در بهترین حالت به نرخ ارز باید به عنوان متغیر سیاست گذاری که بقای تولید ملی را در صحنه رقابت بین المللی فراهم کند نگاه کرد.

4- به کرات عنوان می شود که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است. به تثبیت نرخ ارز هم به عنوان یکی از هدف های بانک مرکزی اشاره می شود. آیا منظور از تثبیت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز است ؟ در کشوری که نرخ تورم هدف گذاری شده اش به گفته رییس جمهور محترم در انتهای سال آینده 25 درصد است منظور از تثبیت چیست ؟ آیا در راستای شفافیت بیشتر برای عاملان اقتصادی بهتر نیست که از همان واژه متداول تر در ادبیــات اقتصاد بین الملل یعنی «نظام ارزی تثبیتی خـــزنده» (Crawling Peg) یاد کنیم ؟

سیاست پولی: نرخ تسهیلات و سپرده ها، موضعی که عملی نشد

در حیطه سیاست های پولی، مقوله دیگری که در صد روز اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرد. بحث نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سپرده گذاری بود، گرچه موضع بانک مرکزی به درستی، مثبت ساختن نرخ سپرده گذاری ها از مسیر کاهش تورم و نه افزایش نرخ ها عنوان می شد، ولی در عمل اینچنین نشد. شورای پول واعتبار به استثنای فروش اوراق قرضه که سازوکار آن را در اختیار رییس کل بانک مرکزی گذاشت (بگذریم که در کمتر جای دنیا بانک مرکزی اوراق قرضه منتشر می کند)، تصمیمی در خصوص نرخ ها نگرفت. ولی بانک های تجاری به صورت خزنده شروع به بالا بردن نرخ سپرده گذاری ها و طبیعتا به تبع آن نرخ تسهیلات کردند. جالب اینکه الگویی که رفته رفته فراگیر شد و جای تامل فراوان دارد، پرداخت سود به حساب های جاری یا سپرده های دیداری با گشودن انواع حساب های مختلف در بانک های مختلف کشور است. اثر این کار بر ضریب فزایندگی پول یا سرعت گردش پول چیست ؟ اثر آن بر اعمال سیاست های پولی کدام است؟ در کمتر جای دنیا، حتی اقتصادهای تورمی، دیده شده که سرمایه گذار قبل از بلوغ یک سپرده گذاری بتواند آن را با جریمه مختصری نقد کند. هدف آن است که قدرت خرید در سپرده های مدت دار برای مدتی حبس شود و کمتر راه مصرف و بازار کالاها و خدمات را درپیش گیرد. مگر نه این است که بانک مرکزی برای اولین بار به درستی اعلام کرده که اوراق قرضه ای که منتشر خواهد کرد تنها در بازار ثانویه می تواند نقدشوند. بنابراین برای بانک مرکزی که در شرایط فعلی شاید مهمترین ماموریتش کنترل نقدینگی است آیا این پدیده خلاف جریان آب نیست؟

سیاست های پولی: بازار بورس، نیاز به شفاف سازی

در کنار بازار پول، آنچه بیشتر از همه جلب توجه کرده، حرکات بازار سرمایه است. اوج خوش بینی را امروزه در بورس تهران می توان مشاهده کرد. گرچه افت بازارهای رقیب مثل ارز، طلا و مسکن هم ازعوامل تاثیرگذار هستند ولی بیش از همه این بازار سهام است که بربال انتظارات به پرواز درآمده است. همانطور که در ابتدای این مقاله آمد این امر در کوتاه مدت به غایت پرمخاطره است به خصوص اینکه:
1- رشد چشمگیر قیمت سهام در سایه ابهامات عدیده ای که بسیاری از بخش ها با آن روبه رو هستند صورت گرفته است. در صد روز گذشته تقریبا قدمی در راه شفافیت بیشتر این بازار برداشته نشده گویی که در اینجا نیز حفظ وضعیت موجود قاعده بازی است. امید بر آن است که نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن، قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها، ابهام در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، نرخ تسعیر ارز برای شرکت ها، مالیات ها... و همه در لایحه بودجه سال آینده روشن شود. امید است که این لایحه شوکی را روانه این بازار نکند که در آن صورت یکی از ظرفیت های بالقوه اقتصاد فعلی هم از دست می رود.

2- گرچه رییس جمهور محترم در گزارش صد روزه خود از رویکرد اصولی در مواجهه بامشکلات اقتصادی یاد می کند و مثلا کنترل قیمت ها را در مواجهه با تورم نفی می کند، ولی در سخنرانی ها و بحث های سیاست گذاران اقتصادی کمتر قرینه ای از راستای سیاست های تجاری آتی کشور به چشم می خورد. آیا به آزادسازی تجارت خارجی پایبندیم؟ آیا صنایع صادراتی مان نیروی محرکه اصلی رشد خواهند بود یا کماکان برای شان سهمیه می گذاریم و حمایتگری از صنایع جانشین واردات را پیشه خواهیم کرد؟ همه اینها که امیدواریم در صد روز آینده به آنها پرداخته شوند، هریک بخش های مختلف اقتصاد و به طور قطع صنایع بورسی را به نحو متفاوتی متاثر خواهند ساخت که خود جزئی از ابهامات موجود در بازار بورس است.

3- در چند ماه گذشته رشد قیمت سهام، بیشتر به برکت نسبت پی بر ای (P/E) بیشتر و کمتر به دلیل سود آوری بهتر حاصل شده است. گرچه این نسبت در بسیاری از بخش ها از نظیرآن در اقتصادهای درحال توسعه، هنوز کمتر است، ولی باید توجه کرد که در اقتصادی با تورم 40درصدی، نسبت مزبور آنقدر بالا است که فقط انتظارات خوش بینانه نسبت به تورم آتی می تواند آن را توجیه کند.

4- و بالاخره مقوله مهم تری که در خصوص بازار بورس درخور توجه است نگاه به آن از منظر اقتصاد کلان کشور است. سال ها است که در اقتصاد ایران بانک های تجاری به عنوان یک واسطه مالی به غلط، موضع گیری های مالی بلند مدت می کنند و در واقع بار تامین مالی سرمایه گذاری های بلندمدت کشور را به دوش می کشند یا خود شرکت های سرمایه گذاری برای فعالیت های تجاری شان تاسیس کرده اند. این وظیفه عمدتا به عهده بازار سرمایه است که در کشور ما متاسفانه سهم کوچکی را دارا ست. رونق فعلی بورس هم در بازار ثانویه است و نه عمدتا در بازار اولیه که باری از دوش بازار پول بردارد. به دلیل ملاحظات مربوط به کیفیت خصوصی سازی های گذشته و تردیـد به جایی که مسوولان امر در آوردن شرکت های جدید به بورس داشته اند، این مهم درصدروز گذشته کمرنگ تر هم شده است. بجاست که در صد روز آینده طرحی نو و تحرک جدیدی در این خصوص اندیشیده شود.

رفع تحریم؛ شکوفایی اقتصادی لازم و نه کافی، بازکردن «پنجره های سرمایه گذاری»

در خاتمه بجا است که به این نکته هم توجه شود که تلاش در جهت رفع تحریم ها که درواقع اولویت اول را در صدروز کاری دولت جدید داشته و به توفیقات بسیارخوبی هم رسیده، شرط لازم و نه شرط کافی برای شکوفایی اقتصادی ماست. تحریم ها آن طور که از تجربیات بسیاری از آنها برروی کشورهای مختلف می آموزیم، «مصرف را نشانه نمی گیرد، بلکه سرمایه گذاری ها را متلاشـی می کند. به اطراف خود نگاه کنید از پست ترین تا لوکس ترین کالای مصرفی را دربازار ایران می یابید، ولی بسیاری از سرمایه گذاری های حیاتی ما به خصوص درحوزه نفت و گاز به مانع برخورد کرده است. از سوی دیگر، وقتی پذیرفته ایم که راه حل اصولی مبارزه با تورم کاهش نقدینگی و انضباط مالی است، این را هم باید بپذیریم که این راه حل کم وبیش ازمسیر بیکاری می گذرد. تقریبا تمام اقتصاددانان به خصوص طرفداران مکتب اصالت پول و مکتب انتظارات عقلایی پذیرفته اند که مقداری بیکاری برای کاهش میزان تورم الزامی است.

حال در جامعه ای با رکود تورمی بسیار حاد، چاره چیست ؟ آیا می توان امیدوار بود که در صدروز آینده دولت جناب آقای دکتر روحانی خط و مشی های مشخصی در خصوص مبارزه با بیکاری به ویژه بیکاری جوانان که از معضل تورم مصائب اجتماعی بیشتری به بار می آورد، ارائه کند. به گمان من در این مقطع، شاید تنها سرمایه گذاری خارجی بتواند مرحمی براین درد باشد. بدون تردید این امرنیز نه آسان است و نه بدون هزینه، ولی وقتی همین سوال را از دنگ شیائوپنگ، معمار اصلاحات چین پرسیدند در پاسخ گفت: اگر پنجره ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می شویم، پنجره ها را باز می کنیم و وقتی قدرتمند شدیم با حشراتی که به داخل می آیند مبارزه می کنیم.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.