لزوم اصلاح قانون کار/ تعیین دستمزد ۹۳ بر اساس تورم ۴۰درصد ممکن نیست/ ۴۰درصد بیکاری کشور ساختاری است

 سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه بحث سه‌جانبه گرایی یکی از شاکله‌های اصلی توسعه چندبعدی روابط کار است، اظهار داشت: سه‌جانبه گرایی به‌مفهوم واقعی خصوصاً با نگاه قرآنی آن به این شکل معنا پیدا می‌کند که مثلث کارگر، کارفرما و دولت در تصمیم سازی‌های اقتصادی کنار هم باشند.

وی ادامه داد: تا زمانی که اضلاع تقابل و رویارویی خصمانه در مثلث سه‌جانبه گرایی شکسته نشوند و به صفی واحد و مستحکم با همدلی و هم‌افزایی کنار هم قرار نگیرند، در عرصه تصمیم سازی‌های اساسی و مهم کار پیش نخواهد رفت.

هفده‌تن افزود: سه‌جانبه گرایی واقعی باید موجب همدلی، اجماع و هم‌افزایی برای افزایش اثربخشی تصمیم‌ها بر عملکرد مطلوب اقتصادی کشور گردد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان "در تعیین دستمزد سال 93 تلاش می‌کنیم که دستمزد براساس رعایت اصل سه‌جانبه گرایی صورت گیرد" گفت: تا زمانی که گفت‌وگوی اجتماعی و مشاوره سه‌جانبه با حضور اصحاب اندیشه و نمایندگان بلندقامت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل نگیرد، جامعه به راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ملی دست نخواهد یافت.

وی یکی از شاخص‌های توسعه پایدار را ایجاد تعادل درآمدی خواند و گفت: اینکه براساس سه‌جانبه گرایی حداقل دستمزد کارگران تعیین شود به رشد اقتصادی کشور بازمی‌گردد، یعنی تا زمانی که شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم در فضای اقتصاد کلان مهار نگردد، تصمیم گیری درباره حفظ قدرت خرید حقوق بگیران همچنان ابتر خواهد ماند.

به‌گفته هفده‌تن در کشورهای اروپایی حداقل دستمزد را براساس نرخ تورم تعیین می‌کنند اما در کشوری که رشد اقتصادی آن منفی و دچار رکود تورمی و بهره‌وری پایین است نمی‌توان براساس تورم 40درصدی حداقل دستمزد را با حذف تبعات منفی برای اقتصاد کشور تعیین کرد.

وی با تأکید بر اینکه در تعیین حداقل مزد باید قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر جامعه حفظ شود، گفت: متأسفانه طی سالهای اخیر نرخ تورم مانع از حفظ قدرت خرید کارگران شد. بنابراین اکنون باید به‌دنبال راهکاری برای رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، قدرت رقابت پذیری اقتصاد، افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد ملی باشیم.

وی همچنین بیان کرد: در تعیین دستمزد باید سیاست‌هایی به کار گرفته شود که هم منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در بازار نگردد و هم به‌گونه‌ای واقعی، قدرت خرید حقوق بگیران را ارتقا بخشد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: متأسفانه به‌علت شرایط خاص کشور در مقطع کنونی، پیوسته رانت‌خواران، فرصت‌طلبان و دلالان بر سفره معیشت کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان دستبرد زده و از رهگذر بی‌تدبیری نظام برنامه ریزی کشور به ثروت‌های کلان و بادآورده‌ای دست یافته‌اند که امروزه تهدیدی جدی برای امنیت سرمایه گذاری و کارکرد قوی و مطلوب اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.

*کمرنگ شدن  اقتصاد تعاونی در اقتصاد کشور

هفده‌تن با اشاره به این نکته که اقتصاد تعاونی ابزاری کارساز برای ایجاد پیوند بین تلاش‌های شرافتمندانه افراد با میزان بهره‌وری مادی و معنوی آنهاست، افزود: تمامی مدلهای اقتصادی جهانی موجب تکاثر ثروت گردیده به شکاف فقر و ثروت دامن می‌زنند، در حالی که اقتصاد تعاونی چنانچه مفاهیم اسلامی آن به‌درستی تبیین شود، موجب تعادل درآمدی بین دهکهای جامعه می‌شود.

وی بیان کرد: اقتصاد تعاونی به‌مفهوم واقعی و با طراحی مدلهای جامع و فراگیر به رشد فزاینده اقتصادی و مآلاً به رشد اشتغال کمک چشمگیری خواهد نمود. در اقتصاد ایران (غیرنفتی) هر یک درصد رشد اقتصادی 0.5 (نیم درصد) به رشد اشتغال کشور کمک خواهد کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: سیاست‌ها با ماهیت حمایتی باید به‌سوی سیاست‌های رقابتی حرکت کند تا ابزار توانمند سازی کارگران را در زمینه بهره‌وری، خلاقیت، و انگیزه کارفرمایان را برای انتخاب تکنولوژی‌های برتر (HT) و مبتنی بر نوآوری فراهم سازد.

وی اظهار داشت: اگر نگاه حمایتی به کارگر کمرنگ و نگاه توانمندسازی تقویت شود کارگر توانایی رقابتی کردن اقتصاد را دارد، باید به‌سمتی برویم که کارگر امروز تبدیل به کارفرمای فردا شود. اگر در عرصه سه‌جانبه گرایی براساس منافع ملی و در مسیر صداقت و با توجه به منافع ملی به اجماع و هم‌گرایی برسیم، هم‌افزایی ایجاد و اقتصاد تکان می‌خورد، اما تا زمانی که خواسته‌های خودمان را به‌عنوان منافع ملی به  جامعه تحمیل کنیم هرگز به اهداف سه‌جانبه گرایی که رسیدن به قدرت برتر اقتصادی در منطقه و جهان است، نخواهیم رسید.

هفده‌تن در پاسخ به چاره‌اندیشی برای بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار گفت: با توجه به تجربیات تلخ و شیرین گذشته کشور و مطالعات کارشناسی، ایجاد بنگاه از طریق ارائه تسهیلات بانکی به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند و بهترین روش ایجاد فضای مناسب و امنیت همه‌جانبه برای جلب سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد ما بخواهد در سال 1404 جزو 20 اقتصاد برتر دنیا باشد باید زیرساخت‌های نوآوری و شبکه‌سازی لازم بین سازه‌های نوآوری هم‌زمان با تولید علم انجام پذیرد، در غیر این‌صورت تجاری سازی نوآوری‌ها از سرعت لازم برای حضور در عرصه رقابت جهانی باز خواهد ماند. نخبگان و نوآوران فراوانی در جامعه کارگری کشور وجود دارد که باید کشف شوند و سکان کارآفرینی کشور را به دست گیرند.

* تغییر مدل پرداخت بیمه بیکاری با رویکرد ارتقای مهارت و توانمندسازی بیکاران

هفده‌تن درباره نحوه اجرای بیمه بیکاری و طرح جدیدی که از سوی معاونت قبلی اشتغال و روابط کار ارائه شده بود، بیان کرد: طرح بیمه بیکاری به‌گونه‌ای اصلاح خواهد شد تا کرامت انسانی بیکاران از طریق مهارت آموزی و کارورزی در بنگاه‌های اقتصادی ارتقا یافته تأثیرات منفی و روحی ــ روانی قراردادهای موقت کار بسیار کمرنگ شود. طرح جدید بیمه بیکاری کارگر بیکار را به کارگر صاحب مهارت تبدیل می‌کند و زمینه کارورزی و اشتغال مجدد او را فراهم می‌سازد.

 وی اظهار داشت: بیش از حدود 40 درصد بیکاری در کشور ما ساختاری و به‌علت عدم تناسب بین رشته‌های نظام آموزش عالی کشور خصوصاً نظام آموزش فنی و حرفه‌ای با نیازهای واقعی بازار کار است که شناسایی و معرفی نیازها از جمله رسالت و مأموریت مهم کاریابی‌های کشور است که تاکنون مغفول مانده است.

*آسیب‌شناسی در واحدهای تولیدی مشکل‌دار در دستور کار

هفده‌تن در پاسخ به "شما عضو کارگروه حمایت از تولید هستید، برنامه های این معاونت در این راستا چیست؟" گفت: مشکلات واحدهای تولیدی در مناطق و استان‌ها باید در اولویت بررسی کارشناسی استانداری‌ها، از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط استانی قرار گرفته مشکلات بررسی و دسته‌بندی شوند. اگر با نگاه کارشناسی و فنی واحدهای مشکل‌دار عارضه یابی شوند، شاید کمبود نقدینگی در مشکلات ردیف آخر قرار گیرد و بهبود تکنولوژی، تغییر ساختار، بهبود روشهای تولید، بهره‌گیری از فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، به‌کارگیری مدیریت نوین و استفاده از تکنیک‌های بهره‌وری، سازوکارهای بهتر برای درمان این‌قبیل واحدها باشند.

وی با تأکید بر اینکه اولویت استان‌ها باید شناسایی ظرفیت‌های رقابتی باشد، گفت: اقتصاد مناطق و استان‌ها تنها با کشف مزیت‌های رقابتی آنها قابلیت رقابت پذیری و صادرات پیدا خواهد کرد.

وی همچنین درباره نحوه تغییر در بازرسی‌های حوادث ناشی از کار و اجرای مقررات مشمولان قانون کار در واحدهای تولیدی گفت: رویکرد نظام بازرسی کار از سیاست‌های واکنشی باید به رویکرد پیشگیری و آینده نگری تبدیل یابد تا برنامه ریزی‌های معطوف به نگاه جدید بتواند آمار حوادث ناشی از کار را همه‌ساله کاهش دهد.
مواردی از قانون کار با  هدف افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی، نیازمند بازنگری است.

* ضرورت بازنگری در قانون کار با  هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی

هفده‌تن در ادامه درباره اصلاح قانون کار گفت: به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران ارزشمند گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است.

 انتهای پیام/*