دولت در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند/ اتاق بازرگانی به بخش خصوصی سپرده شود
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم سپردن اتاق بازرگانی به بخش خصوصی گفت: دولت شعار خصوصی‌سازی سر می‌دهد ولی مقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند و این مقاومت از سوی وزیر نفت، نیرو و صنعت در دولت یازدهم وجود دارد.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: معمولاً رقابت بین بخش دولتی و خصوصی در کشور از قدیم بوده و خواهد بود اما اینکه دولت شعار تقویت بخش خصوصی را سر می‌دهد و به‌خصوص آقای نهاوندیان نسبت به این موضوع تأکید کرده است، بر همین اساس نباید اجازه دهد بخش دولتی وارد اتاق بازرگانی شود و بهتر است نماینده واقعی بخش خصوصی در انتخاباتی آزاد ریاست اتاق را انتخاب کند.
وی ادامه داد: دولت در جاهای مختلفی حضور دارد بنابراین ضرورتی ندارد که در اتاق بازرگانی نیز حاضر شود و حتی همین که آقای نهاوندیان 2 شغل داشت که یکی در بخش دولتی و دیگری در بخش خصوصی بود درست نبود زیرا در بخش دولتی ملاحظاتی وجود دارد که ممکن است از گفتن برخی صحبت‌ها جلوگیری کند. بر همین اساس مصلحت نیست که دولت در این موضوع دخالت کند و باید بخش خصوصی نماینده واقعی خود را به‌عنوان ریاست اتاق در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید به قانون تمکین کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم شعار قانون‌گرایی و همچنین حمایت از بخش خصوصی را سر می‌دهد زیبنده نیست که خلاف گفته خود عمل کند زیرا در تفکر مردم اثر سوء خواهد گذاشت. دولت شعار خصوصی‌سازی سر می‌دهد ولی مقابل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مقاومت می‌کند و این مقاومت از سوی وزیر نفت، نیرو و صنعت در دولت یازدهم وجود دارد.
ثروتی ادامه داد: این وزرا همواره وقتی مقابل دولت دهم بودند انتقادهای زیادی نسبت به کار آن دولت انجام می‌دادند ولی در حال حاضر خود کارهای دولت دهم را انجام می‌دهند. بنابراین شعار بدون عملکرد مناسب نبوده و همان‌طور که خداوند می‌فرماید چیزی را که انجام نمی‌دهید، نگویید.
وی در پایان تأکید کرد: اینکه شعاری داده شود و به آن عمل نشود کار درستی نیست و بخش خصوصی خود افراد تحصیل‌کرده و توانمندی دارد که البته در حال حاضر نیز کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی هستند. افرادی در گذشته در بخش دولتی حضور داشتند و پس از مدتی وارد بخش خصوصی شدند و در حال حاضر مجدد در بخش دولتی قرار گرفته‌اند و در نظر دارند مجدد به بخش خصوصی بازگردند که این کار عین قدرت‌طلبی است و نباید اجازه این کار داده شود.
انتهای پیام/*
