"لویه جرگه" کاپیتولاسیون را پذیرفت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسکای نیوز، مجلس ریش‌سفیدان افغانستان معروف به "لویه جرگه" انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا را پذیرفت.

لازم به ذکر است که حساسیت بندهاى مهم پیمان امنیتى درازمدتى که آمریکا در صدد است با دولت افغانستان امضا کند باعث شد تا حامد کرزى براى آن‏که خود را از عوارض منفى آن مصون نگهدارد، این تصمیم‏گیرى را به «لویه جرگه» واگذار کند.

پیمان امنیتى بلندمدت مورد نظر آمریکا درصورتى‏که امضا شود، به ارتش آمریکا اجازه ماندن در افغانستان را براى مدتى که پایان آن نامعلوم است و شاید همیشگى باشد، می‌‏دهد و به‏ همین‏ جهت با مخالفت شدید مردم و احزاب سیاسى افغانستان مواجه شده و همین مخالفت‏ها حامد کرزى را وادار به کنار کشیدن از تصمیم‏گیرى و احاله آن به «لویه جرگه» کرده است.

بندهاى مهم و حساس پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان را مى‏توان در این سرفصل‏ها خلاصه کرد:
- حضور درازمدت یا دائمى نظامیان آمریکائى در افغانستان؛
- تأسیس پایگاه‏هاى نظامى در هر نقطه از افغانستان که آمریکا بخواهد؛
- آزادى عمل نظامیان آمریکائى براى انجام هرگونه عملیات نظامى؛
- مجازبودن نظامیان آمریکائى در استفاده از هر نوع سلاح دفاعى و تهاجمى در افغانستان؛
- مصونیت قضائى اتباع آمریکا در افغانستان.

محتواى این بندها اگر به مستعمره ‏ساختن افغانستان توسط آمریکا تفسیر شود، سخن گزافى نیست. به ‏عبارت‏ دیگر، می توان گفت آمریکا در صدد است با این پیمان، افغانستان را به ایالت پنجاه و سوم خود تبدیل کند و کلیه اختیارات حکومتى را از دولت افغانستان سلب نموده و در اختیار خود درآورد.

قبلاً نیز در زمینه مخابرات، چنین محدودیتى براى دولت کابل ایجاد شد به‏طورى‏که اکنون مخابرات افغانستان بدون اجازه آمریکا حق استفاده از هیچ فرکانسى را ندارد. چنین وضعیتى را در عرف روابط بین‏الملل مى‏توان «کاپیتولاسیون جامع» یا همه‏جانبه نامید.

عنوان «کاپیتولاسیون» معمولاً براى مصونیت قضائى اتباع یک کشور در کشور میزبان به‏کار مى‏رود ولى آنچه در پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان در نظر گرفته شده، بسیار فراتر از کاپیتولاسیون مصطلح است و از شمول بسیار بیشترى برخوردار مى‏باشد به‏طورى‏که در جهان امروز نمى‏توان مشابهى براى آن پیدا کرد.

البته در دهه‏هاى گذشته مشابه این پیمان را آمریکا در ژاپن و کره جنوبى به اجرا در آورد که موجب اعتراضات شدید مردم به‏خاطر ناامنى‏ها و فساد اخلاقى ناشى از تجاوز نظامیان آمریکائى به نوامیس مردم این کشورها گردید. در سال‏هاى اخیر نیز دولت آمریکا تلاش کرد چنین پیمانى را با دولت عراق امضا کند ولى موفق نشد و به خارج ساختن نظامیان خود از این کشور و اقامت تعداد محدودى از آن‏ها تحت ضوابط مشخصى تن داد.

انتهای پیام/