محدودیت خانگی؛ حداقل مجازات اغتشاش خیابانی و اقدامات مخل امنیت ملی برای موسوی و کروبی

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- محسن رئوفیان

انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری در ایران مسایل و چالش‌های زیادی در پی داشت به نحوی که برخی به جای تمکین به نتایج انتخابات و پایبندی به دموکراسی، بیراهه را برگزیدند و ادعای تقلب ر امطرح کردند. در راس این ادعا نیز دو تن از نامزدهای ناکام انتخابات بودند که مکررا بیانیه صادر کرده و مردم را به نافرمانی مدنی، تظاهرات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی فرا می‌خواندند. نتیجه این اقدامات خلاف «نظم و قانون»⁽¹⁾ باعث پدیداری آشوب‌های خیابانی و ایراد خسارات مالی و جانی هنگفت شده و مآلاً امنیت ملی نیز در معرض آسیب شدید واقع شد.

علی‌رغم دعوت مکرر مسوولان عالی‌رتبه نظام از جمله مقام معظم رهبری از کاندیداهای معترض، مبنی بر اعتراض و پیگیری آن از طرق قانونی اما این جریان راه مخالفت با قانون را برگزیدند و دست به اقدامات خودسرانه زدند. همین مسأله باعث شد تا توسل به ابزار تامینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی اخذ شود.

در این نوشتار مختصر برآنیم که این مساله را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

امنیت به مثابه حق و پیش شرط بهره‌مندی از سایر حق‌ها

امنیت اساسی‌ترین نیاز اجتماعی بشر است. امنیت در لغت به معنای در امان بودن، بی‌بیمی، آسایش، بی‌هراسی، اطمینان و سکون قلب است. امنیت ملی، یعنی دست‌یابی به شرایطی که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه و یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.⁽²⁾

آبراهام مازلو⁽³⁾ (1908 - 1970) در هرم نیازهای انسانی، در طبقه دوم و بعد از نیازهای جسمانی (خوردن و پوشیدن)، نیاز به امنیت⁽⁴⁾ را تحت عنوان نیاز پایه‌ای انسان طرح کرده است. نیازی که افراد حق ندارند خودسرانه و با انجام جرم و انحراف و رفتارهای منبطق با سلایق شخصی این حق عمومی را تضییع کنند.

از نگاه وی این رفتارها مشکلات اجتماعی حاد محسوب می‌گردند که لازم است برای آنها به سرعت راه‌حل‌های تأمینی و حتی سرکوبی در نظر گرفته شود.⁽⁵⁾

قبل‌تر از مازلو، توماس هابز نیز در لویاتان از مبانی تشکیل حکومت را برقراری امنیت عنوان کرده بود. رویکردی که امروز تحت عنوان تئوری‌های امنیت ملی یا آزادی از ترس تبیین و در قالب اسناد و قوانین مختلف قابل ملاحظه است.

حق بر امنیت برای شهروندان و تکلیف اساسی دولت در جهت برقراری آن یک قاعده‌ طبیعی و بدیهی محسوب می‌‌گردد. چنانکه قرآن کریم در سوره قریش آن را از نعمت‌های خود برای قریش برمی‌شمارد⁽⁶⁾. حضرت رسول(ص) نیز می‌فرمایند: «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»⁽⁷⁾ از نظر امیرمومنان(ع) نیز وجود دولت حتی اگر دولت موجودی مطلوب نباشد، بهتر از عدم وجود دولت (هرج و مرج و بی‌قانونی) است.⁽⁸⁾

این نگرش دقیقا به اهمیت امنیت در حیات جمعی و سیاسی بازمی‌گردد که آن را در صدر مطالبات و پیش‌شرط سایر حق‌ها قرار می‌دهد. در بسیاری از روایات همانند روایت فصل ابن‌شاذان از امام رضا(ع) و متون دینی نیز یکی از وظایف دولت اسلامی تامین امنیت و حاکمیت قانون ذکر شده است، همه مراتب مذکور ما را به دو نکته مهم رهنمون می‌سازد:

اول: امنیت حق است و مطالبه شهروندان از دولت، که از سوی دیگر تکلیف دولت تلقی می‌شود و تامین آن یکی از مهمترین فلسفه‌ها و چرایی تشکیل دولت محسوب می‌شود.

دوم: حق امنیت و رتبه‌بندی حق‌ها از جایگاه بالایی برخوردار است چرا که پیش شرط استفاده از بسیاری از حق‌های دیگر است.

در نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز می‌توانست امنیت را به مثابه یک حق دانست. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر⁽⁹⁾ و ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی⁽¹⁰⁾ شاهدی بر این مدعا است. اهمیت رتبی حق امنیت به عنوان پیش شرط استفاده از بسیاری از حق‌ها نظیر آزادی بیان و حق مشارکت در سرنوشت و تصمیم‌گیری‌های عمومی باعث شده است تا مساله تزاحم حق امنیت با سایر آزادی‌های نیز مورد توجه نظام بین‌الملل بشر قرار گیرد. در ادامه به بحث و بررسی بیشتر در این خصوص می‌پردازیم.

*تزاحم حق امنیت با سایر حق و آزادی‌ها

در بهره‌مندی از حق‌ها ممکن است میان آنها تزاحم پیش آید؛ به عنوان مثال ممکن است بهره‌مندی کامل و توامان از آزادی بیان با حق بر امنیت سازگاری نداشته باشد. در این صورت پرسش به این سوال حائز اهمیت است که در تزاحم حقوق کدام یک بر دیگری برتری دارد؟ در این خصوص ابتدا رویکرد نظام بین‌الملل حقوق بشر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 بند «ب» ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر در بیان قاعده‌ای کلی، به امکان تجدید با تعلیق برخی حقوق را تحت شرایطی تصریح کرده است: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و بر مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» علاوه بر این مواد (12)¹¹، (14)¹²، (18)¹³ و (19) ¹⁴میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز امنیت و نظم عمومی را در مقام تعارض با سایر حقوق ارجح دانسته است.

از سوی دیگر، ماده (4) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اجازه تعلیق برخی حقوق و آزادی‌های مصرح در این میثاق را تحت شرایط اضطراری پیش‌بینی کرده است. این شرایط به قرار ذیل است:

1- خطر عمومی و استثنایی یا به تعبیری فوق‌العاده موجودیت ملت را تهدید کند.

2- این خطر رسما اعلام بشود.

3- به میزانی که ضرورت آن را ایجاد می‌کند.

4- تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل برعهده آنهاست در تعارض نباشد.⁽¹⁵⁾

این موارد نشان می‌دهد که از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان یک اصل و قاعده کلی، حق‌ها با قیود محدودیت‌آور و حتی تعطیل کننده روبرو بوده و اجرای آنها لازم است ضابطه‌مند گردد چنانکه حق‌های بشری در صورت تزاحم با هم یا امنیت افراد و امنیت ملی می‌تواند مشمول محدودیت‌های متعددی گردد.

*ماهیت تصمیم به حصر خانگی

حصر خانگی یک اقدام تامینی محسوب می‌گردد. به این معنا که همانند لغو و یا محدود یت رفت و آمد در خصوص افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را فراهم می‌کنند، می‌توان این افراد را در حصر خانگی درآورد چنانکه بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تامینی، بازدارنده یا مجازات بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی⁽¹⁶⁾ بهره می‌برند.⁽¹⁷⁾

همان‌طور که پیشتر اشاره شد هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر و هم در ادبیات اسلامی محدودیت‌ حق‌ها از جمله حق آمد و شد، مالکیت معامله، ابراز عقیده و... می‌تواند به استناد نظم عمومی و صیانت از حقوق دیگران محدود شود. این اقدام باید مستند به قانون باشد و همان طور که اشاره شد، اسناد حقوق بشری تحدید حقوق و آزادی‌های بشری را صرفا به موجب قانون می‌پذیرد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود به تفسیر عبارت "به موجب قانون" که به عنوان قیدی برای تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین در مقررات مختلف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به کار رفته است، پرداخته است و از آنجا که این قید مقتبس از ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، در تبیین موضوع قابل توجه و تامل به نظر می‌رسد. در نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، منظور از "قانون" در عبارت "بر طبق قانون"⁽¹⁸⁾ و "به تجویز قانون"⁽¹⁹⁾ که در مواد 8 تا 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بکار رفته است ناظر به معنای شکلی و رسمی آن (در معنای اخص کلمه یعنی، قانون مصوب پارلمان) نیست بلکه ناظر به مفهوم ماهوی آن است که هم "قانون نوشته"⁽²⁰⁾ و موضوعه را در بر می‌گیرد و هم مصوبات در سطوح پایین‌تر⁽²¹⁾ و نیز، مقررات و تصویب‌نامه‌های نهادی واضع مقرررات خاص را که پارلمان به آنها چنین مجوزی داده است ⁽²²⁾ و به همین صورت، شامل قانون غیر مکتوب⁽²³⁾می‌گردد. "قانون"⁽²⁴⁾ هم قوانین موضوعه را در بر می‌گیرد و هم قوانینی که از رویه قضایی ناشی می‌شوند⁽²⁵⁾. به طور خلاصه "قانون" مقرره‌ای لازم الاجرا است که موضوع تفسیر محاکم صلاحیت‌دار قرار می‌گیرد.⁽²⁶⁾

بررسی حصر خانگی در انتخابات ریاست جمهوری 1388

در رابطه با تصمیم به ایجاد محدودیت برای دو نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری 1388 توجه به این امر ضروری است که پس از انتخابات این دو فرد بیانیه صادر کرده و مردم را به تظاهرات غیرقانونی تشویق و بر وجود تقلب در انتخابات و ایجاد شبهه برای طرفداران خود و فضای بی‌اعتمادی تاکید ورزیدند. همین امر نیز موجب اغتشاشات و درگیری‌های وسیعی شد که عده‌ای نیز در همین زمان کشته و زخمی شدند و بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز از اقدامات ایشان حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای به عمل آوردند و همین امر موجب تهدید امنیت ملی شد و از سوی دیگر، دعوت مقام معظم رهبری از آنها برای پیگیری مطالبات خود از راه قانون و حتی دستور ایشان به شورای نگهبان مبنی بر همکاری با آنها برای رفع شبهات مطرح شده نیز مورد اجابت قرار نگرفت. همچنین بارها با این دو نفر مماشات شد و پس از طی همه مراحل اعم از وعظ و اخطار و دعوت و... پس از 16 ماه مماشات با آنها در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون تصمیم به ایجاد محدودیت‌هایی برای آنها گرفته شد.

با توجه به مطالب مذکور ایجاد محدودیت برای افرادی که با اقدامات خود امنیت داخلی و خارجی کشور را به مخاطره انداخته‌اند نه تنها مغایر قانون نیست بلکه مطابق موازین قانونی صورت گرفته است. البته این محدودیت‌ها مجازات افراد مذکور محسوب نمی‌شود بلکه با ایراد خسارت‌هایی که افراد نامبرده به جسم و روان ملت و جامعه وارد کرده‌اند برحسب عدالت، اقتضاء دارد تا به طور دقیق واکنش کیفری متناسبی با رفتار واعمال ایشان تمهید گردد و اینگونه اقدامات تأمینی صرفا با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است.

* استاد حقوق دانشگاه

انتهای پیام/

پانویس

1- law & order

2- روشندل، جلیل (1374)، امنیت ملی و نظام بین‌المللی، تهران: سمت ص 12.

3- Abraham Maslow.

4- طبقه دوم امنیت که انواع مختلفی دارد، نظیر امنیت شخصی در برابر جرائم، امنیت مالی و شغلی، بهداشت و سالم بودن، امنیت در برابر حوادث و بیماری
5- frank G.goble(2004) The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow, Maurice bassett p: 166-170

6- لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ ﴿1﴾ إِیلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّیْفِ ﴿2﴾فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ﴿3﴾الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿4﴾

7- التحفه السنیه، السید عبدالله الجزائری، ص 67، بحارالانوار، علامه مجلسی ج 78، ص 170

8- لابد اللناس من امیر بر او فاجر... - (نهج‌البلاه، نسخه صبحی صالح، ص 83).

9- ماده 3 «هر کس، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».

10- ماده 9-1- هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد.

11- بند (1) ماده 12 میثاق بی‌المللی حقوقق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: «هر کس قانونا در سزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت» بند (3) همین ماده اشعار داشته است: «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقررل گردیده و بریا حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حققو و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حققو شناخته در این میثاق سازگاری باشد.»

12- بند (1) ماده (12) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند هر کسی حق دارد با این که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقیل و بیطرف تشکیل شوده طبق قانون رسیدگی بشود....تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه با جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاد کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد...».

13- بند 1 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی- داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» بند 3 همین ماده اعلام داشته است: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی کرد مگر آنچه منحصرا به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد».

14- بند 2 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» بند 3 ماده مزبور بیان داشته است: «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی»

15- - ذکر این نکته ضروری است که برخی از حق‌ها نظیر حیات، منع شکنجه، ممنوعیت بردگی و آزادی فکر و وجدان و ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی از این قاعده مستثنی هستند.

16- Le placement sous surveillance electronique

17- http://www.senat.fr/lc/lc19/lc19.html

18-in accordance with the law

19- prescribed by law

20- written law

21-see De Wilde, Oums and Versyp v. Belgium, judgment of 18 June 1971, Series A no 12, pp. 45-46 , 93

22-see Barthold v. Germany, judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, pp. 21-22,  46

23-unwritten law

24-Law

25-See, e.g. The SundeyTimes v. the United Kingdom (no.1), judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, p. 30,  47; Kruslin, cited above, pp. 21-22, 29 in fine; and casado coca v. spain, judgment of 24 february 1994, Series A no. 285- A, p. 18, 43

26- European Court of Human rights, Case of leyla sahin v. Turkey, Application no. 44774/9, Grand chamber, judgment of 10 November 2005, pars.88