بدهی بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی سازمان‌ها به شهرداری مشهد
خبرگزاری تسنیم: معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: بر اساس مستندات مطالبات شهرداری مشهد از دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، ابوالفضل انتظاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری باید از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، 850 میلیارد تومان درآمد نقدی وصولی به صورت روز شمار کسب می‌کرد که درآمد حاصل شده 686 میلیارد تومان به صورت روز شمار بوده و این به معنا است که بیش از 80 درصد از درآمدهای شهرداری در این مدت وصول شده است.
وی در ارتباط با درآمدهای نقدی که در بخش ساخت و ساز عاید شهرداری می‌شود، گفت: آمار درآمدی شهرداری می‌تواند بیان کننده شرایط ساخت و ساز مناسب مسکن و ساختمان در مشهد باشد که بر همین مبنا در امسال طبق بودجه مصوب شورای اسلامی شهر، باید تا پایان سال رقمی معادل هزار و700 میلیارد تومان درآمد نقدی عاید شهرداری مشهد شود که عمده آن نیز از محل عوارض و بهای خدمات ساخت و ساز تامین می‌شود.
رونق ساخت و ساز در مشهد مقدس
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به پشت سرگذاشتن تعطیلات دو هفته‌ای نوروز و برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای‌های اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: با وجود تعطیلی‌ها و تحولات در عرصه سیاسی می‌توان گفت رسیدن به این اعداد و رقم خوب است چرا که انتظار می‌رفت این عوامل بر روی رفتار مودیان تاثیر داشته و تغییر ایجاد کند اما مشخص می‌کند که خوشبختانه ساخت و ساز در مشهد برخلاف مناطق دیگر همچنان رونق دارد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه این نهاد تا پایان شهریور ماه 114 میلیارد و 300 میلیون تومان به صورت ماهانه وصولی داشته، خاطرنشان کرد: به طور میانگین از ابتدای سال تا پایان شهریور، روزی 3 میلیارد و 700 میلیون تومان درآمد عاید شهرداری مشهد می‌شد که از این تاریخ به عنوان زمان پایان دوره سوم در شهرداری یاد می‌کنیم.
افزایش 5 درصدی درآمد شهرداری در 45 روز
انتظاری به آمار درآمدی مهر و آبان ماه اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهر تا 14 آبان ماه جاری مبلغ 168 میلیارد تومان درآمد وصولی شهرداری به ثبت رسیده است به عبارت دیگر می‌توان گفت در 45 روز، به طور میانگین شهرداری مشهد روزانه 3 میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد وصولی داشته است.
وی افزود: به تعبیر دیگر شاهد افزایش و رشد 5 درصدی میانگین وصولی روزانه در 45 روز گذشته نسبت به شش ماهه نخست سال بودیم و این یعنی اینکه درآمدهای شهرداری در دو ماهه گذشته افزایش داشته است.
انتظاری تصریح کرد: مجموع درآمدهای وصولی شهرداری در هشت ماه و نیم گذشته در سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است.
وی در تحلیل بیشتر نسبت به وضع موجود درآمدی شهرداری گفت: از این متغیرها می‌توان اینگونه برداشت کرد که هنوز ساخت و سازها در شهر مشهد رونق دارد چرا که ضوابط درآمدی در سال گذشته نه تنها افزایش نیافته که کاهش نیز داشته است.
منتظر دریافت سیاست‌های پولی دولت هستیم
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد همچنین با بیان اینکه منتظر دریافت سیاست‌های پولی دولت هستیم، اظهار کرد: سیاست‌های اجرایی دولت بر روی رفتار مودیان شهرداری یعنی شهروندان فعال در بخش ساخت و ساز مسکن و سیاست‌های اجرایی شهرداری اثرگذار است.
انتظاری با اشاره به اینکه هم‌اکنون ساخت و ساز مسکن در کشور با رکود مواجهه شده است، گفت: فعالان بخش مسکن همانند فعالان در بحث خرید و فروش و ساخت و ساز در سیاست صبر و انتظار به سر می‌برند گرچه این شرایط هنوز بازار ساخت و ساز در مشهد را تحت تاثیر قرار نداده ولی اگر بخواهد همین شرایط رکودی در حوزه خرید و فروش ادامه داشته باشد اثر کاهشی آن را برای دوره آتی شاهد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: تقاضاهایی که شهروندان مشهدی برای ساخت و ساز از شهرداری مشهد دارند، نشانگر آن است که شرایط طبیعی به صورت گذشته در ساخت و ساز وجود دارد.
بدهی بیش از 2 هزار میلیارد تومانی سازمان‌ها به شهرداری مشهد
انتظاری در ارتباط با بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری نیز گفت: بر اساس مستندات، مطالبات شهرداری مشهد از دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان است که این بدهی در حالی است که تاکنون 700 میلیارد تومان آن را از طریق مذاکره به صورت پرونده‌ای و مصداقی درآورده و گفت‌وگو برای حصول نتیجه در خصوص مابقی این مطالبات نیز ادامه دارد.
وی تصریح کرد: البته در برخی موارد دستگاه‌هایی بودند که عرصه‌هایی را به شهرداری مشهد واگذار کردند که این عرصه‌ها در طرح‌های توسعه شهری قرار گرفته است.
انتظاری با اشاره به اینکه دولت و مجلس، دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده بدهی‌های جاری خود را به شهرداری پرداخت کنند، افزود: استانداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز از دستگاه‌های دولتی خواسته است بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت کنند و در غیر صورت این دستگاه‌ها در لیست مطالبات دولتی قرار نمی‌گیرند.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد از تفاهم بر سر 450 میلیارد تومان از مجموع مطالبات مورد ادعای شهرداری از دستگاه‌های دولتی، اجرایی، انتظامی و نظامی خبر داد و گفت: برای وصول این مطالبه از محل سهام شرکت‌های دولتی، تمامی مستندات مربوطه برای وزارت کشور ارسال شد و هفته آینده نیز جلسه ویژه‌ای خاص شهرداری مشهد در وزارت کشور برگزار می‌شود تا با مشارکت سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی و وزارت کشور در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تصمیم‌گیری صورت پذیرد.
انتظاری در ارتباط با حقوق کارکنان شهرداری و پیمانکاران بیان کرد: با وجود اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در برخی از کلانشهرهای کشور با تاخیر همراه است، باید گفت شهرداری مشهد حقوق کارکنان خود را در وقت مقرر پرداخت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری یکی از معدود دستگاه‌هایی است که علاوه بر کارکنان خود، چندین پیمانکار در بخش‌های مختلف دارد و حقوق تمامی کارکنان آن‌ها نیز پرداخت شده و حتی یک مورد نیز تاخیر از زمان قانونی در پرداخت حقوق گزارش نشده است.
پروژه‌های عمرانی را با شتاب پیگیری می‌کنیم
انتظاری تصریح کرد: به منظور فراهم آوردن امکان پرداخت به موقع حقوق کارکنان از سوی پیمانکاران شهرداری، مبلغی نیز به عنوان تنخواه در اختیار مناطق شهرداری قرار گرفته است.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد عنوان کرد: با وجود اینکه فضای انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم، اما پروژه‌های عمرانی با شتاب به نسبت سال گذشته در دست اجرا است و حتی در برخی موارد به جهت آنکه اجرای پروژه‌ها دارای اهمیت بود، با سرعت بیشتری ادامه داشت.
انتظاری با اشاره به وجود خط اعتباری 500 میلیارد تومانی شهرداری از بانک‌ها اظهار کرد: تاکنون از این خط اعتباری برای پرداخت‌ها استفاده نشده و این بدان معنا است که نیازی به برداشت از این خط وجود نداشت.
وی افزود: پیش‌بینی ما بر این است که اگر با روندی که تاکنون طی شده مسیر دنبال شود، علاوه بر تحقق درآمدهای مصوب، روند اجرای پروژه‌ها دنبال می‌شود و پرداخت هزینه‌های مربوط اجرا می‌شود.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حال تملک اراضی و املاک محدوده بافت‌های فرسوده هستیم، گفت: این موضوع از طریق اوراق مشارکت تامین می‌شود و علاوه بر قیمت گذاری املاک از طریق کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان شهرداری نیز بازار قیمت گذاری‌ها را تحلیل و ارزیابی می‌کنند.
انتهای پیام/ آ
