خانه معدن به افزایش تعرفه سنگ آهن از سال آینده واکنش نشان داد
خبرگزاری تسنیم: نایب رییس خانه معدن ایران بااشاره به تصمیم دولت در افزایش عوارض صادرات سنگ آهن از سال آینده،گفت:افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن یکی از راهکارهای جلوگیری از خام فروشی است اما دولت باید در کنار این امر فاکتورهای تشویقی را هم انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از "شاتا"، محمدرضا بهرامن با بیان اینکه بیش از 1میلیارد و 700میلیون تن ذخیره سنگ آهن در کشور وجود دارد ، اظهارداشت: اگر میخواهیم طبق برنامه چشم انداز 20 ساله تولید فولاد داشته باشیم، باید برای جبران کمبود 20میلیون تن گندله درسال، سرمایه گذاری در این بخش را تقویت کنیم.
وی با اشاره به اینکه خودکفایی در تولید فولاد و دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله کشور در این بخش، نیازمند یک سیاست گذاری کلان و دراز مدت است، خاطرنشان کرد: تولید فولاد در افق 1404 باید به 55میلیون تن برسد، از همین رو باید نگاه ویژهای به تولید این محصول استراتژیک داشته باشیم.
بهرامن بر خودداری دولت از خرده واگذاریها تاکید کرد و افزود: اگر دولت از خرده واگذاری خودداری کند و در مقابل دست بخش خصوصی را برای انجام کارهای بزرگ باز بگذارد، به سرعت شاهد توسعه این بخش خواهیم بود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: تصمیم گیران و تصمیم سازان باید برای تمامی فعالان بخش معدن از جمله تولیدکنندگان کوچک هم برنامه ویژهای داشته باشند.
نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه معادن کوچک سنگ آهن در مقابل افزایش تعرفهها آسیب پذیر خواهند بود، از دولت خواست برای حمایت از فعالان این بخش تدبیری بیاندیشد.
به گفته وی، کشورهای چین و هند تا همین چند سال پیش صادر کننده سنگ آهن بودهاند، اما با پیاده سازی سیاستهای درست و بهنگام در حال حاضر نه تنها دیگر سنگ آهن صادر نمیکنند، بلکه نیاز به واردات هم دارند، به طوریکه طی نیمه اول امسال بیش از 97درصد سنگ آهن صادراتی کشور ما به مقصد چین بوده است.
بهرامن با تاکید براینکه برای افزایش تولید فولاد باید شرایط موجود را به درستی سنجید، خاطرنشان کرد: توسعه حمل و نقل ریلی، امکان دسترسی به منابع آبی، بکارگیری تکنولوژیهای نوین و تربیت نیروی انسانی کارآزموده در کنار حاکم شدن نگاه کارشناسی در این بخش، باید مدنظر قرار بگیرد.
مطابق تصمیم اخیرا دولت که با هدف کاهش خام فروشی اتخاذ شده است در یک برنامه سه ساله، عوارض سنگ آهن خام را از سال آینده برابر 10درصد تعیین کند و پس از آن هر سال 5درصد افزایش دهد.
انتهای پیام/