ورود مدعی‌العموم به پرونده نعیمه اشراقی و روزنامه بهار/ شکایت ۱۳ نفر از بابک زنجانی/ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حق فعالیت ندارد

ورود مدعی‌العموم به پرونده نعیمه اشراقی و روزنامه بهار/ شکایت 13 نفر از بابک زنجانی/ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حق فعالیت ندارد

خبرگزاری تسنیم: ورود مدعی‌العموم به پرونده نعیمه اشراقی، غیرقانونی بودن انجمن روزنامه‌نگاران، بازداشت مدیر اسبق گمرک، پرونده بیمه ایران، بابک زنجانی، ستار بهشتی، روزنامه بهار و بازداشت یک بازیگر از مهم‌ترین موضوعات نشست خبری محسنی‌اژه‌‌ای بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پنجاه و چهارمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، از ساعت 13:45 دقیقه آغاز شد.

تذکر محسنی‌اژه‌ای به پوشش نامناسب برخی خبرنگاران

دادستان کل کشور در ابتدای این نشست خبری اظهار داشت: متذکر می‌شوم که همه شرایط و مسائل شرعی را لحاظ کنیم و خواهران و برادران حجاب را که یکی از وظایف است، رعایت کنند بنابراین هم زن و هم مرد که وارد جلسه بنده می‌شوند حجاب اسلامی را رعایت کنند وگرنه جلسه بعد تذکر نخواهم داد و عذر آنها را می‌خواهیم که این حق را داریم.

تلاش برای دستگیری عاملان شهادت مرزبانان حتی در خارج از مرزها

وی با بیان "عید غدیر و قربان را تبریک و فرارسیدن ماه محرم را گرامی می‌داریم"، ادامه داد: در این ایام تعدادی از مرزبانان توسط ضدانقلابان به شهادت رسیدند که به خانواده مرزبانان، مرزبانان و نیروی انتظامی تسلیت می‌گوییم و امیدواریم با کمک نیروی نظامی و امنیتی هرچه زودتر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. حتی در خارج از مرزها با کمک کشور همسایه این اقدام برای دستگیری آنها صورت خواهد گرفت تا تحویل جمهوری اسلامی ایران دهند تا این تروریست‌های آدم‌کش به مجازات خود برسند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: حادثه‌ای اتفاق افتاد که یکی از افرادی که محکوم به اعدام شده بود و یک کیلوگرم هروئین را به‌همراه داشت محکوم به اعدام و مراحل آن طی شده بود؛ در واقع تمام کسانی که محکوم می‌شوند چه اعتراض داشته باشند چه نه، حتماً برای تأیید باید به تهران بیایند و دادستان اظهار نظر کند که این پرونده نیز به تهران آمد و اعدام تأیید شده بود؛ اگر چنین افرادی درخواست عفو داشته باشند ابتدا در کمیسیون استانی و بعد در کمیسیون مرکزی تهران بررسی می‌شود و چنانچه مشمول عفو شدند یک درجه تخفیف از حبس ابد به 15 سال حبس می‌رسد.

برخی اظهارنظرها درباره فرد اعدامی نجات‌یافته صحیح نبود

دادستان کل کشور در ادامه افزود: این فرد با توجه به سابقه‌ای که داشت مشمول عفو نشد و حکم به مرحله اجرا رسید و مقرر شد که طناب دار حکم وی باشد. وقتی وی را به دار آویختند و آوردند پایین، تشریفات صورت گرفت و پزشک اظهار نظر کرد و همچنین به پزشکی قانونی منتقل شد که وقتی وی را به سردخانه می‌برند مأمور متوجه می‌شود که آثار حیات دارد که گفته شده طی 24 ساعت این آثار حیات مشخص شده که این حرف غلط است  چرا که 2.5 ساعت بعد متوجه علائم حیات وی شدند که اقدامات بعدی صورت گرفت و فرد هوشیاری خود را بازیافت که وضعیت وی در حال بهبود است.

محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: موضوع حقوقی و شرعی این موضوع در رسانه‌ها مطرح شد که ریاست قوه قضائیه اشاره داشتند که از لحاظ حقوقی و شرعی مسئله پیچیده نیست؛ اعدام یعنی سلب حیات که اعدام یک وسیله برای سلب حیات است پس حکم اجرا نشده، سلب حیات صورت نگرفته است بنابراین کار ناتمام مانده است.

فرد نجات‌یافته از اعدام می‌تواند درخواست عفو دهد

وی افزود: اینکه آیا الزاماً باید آن را اعدام کرد یا خیر، باید بگوییم اگر تقاضای عفو شود این کار شدنی است و می‌توان وی را عفو کرد؛ همانطور که ریاست قوه قضائیه اعلام کردند که "بنده اقدام به پیشنهاد عفو می‌کنم" کماکان اگر این حالت نیز پیش نمی‌آمد می‌توانست درخواست عفو کند و ما از این موارد باز هم داریم که گاهی وقت‌ها خود قاضی حکمی می‌نویسد و می‌گوید با چنین شرایطی و طبق قانون فرد محکوم به اعدام است و به استناد ماده 38 قانون مواد مخدر درخواست یک درجه تخفیف دارم چون خود فرد نمی‌تواند درخواست دهد. و روال طی می‌شود که بعد از موافقت، خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود که معمولا ایشان می‌پذیرند؛ در این مورد نیز بعد از بهبود کامل درخواست عفو خواهد شد که اگر مورد پذیرش قرار بگیرد دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند.

پرونده بیمه ایران همچنان مفتوح است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به "برخی از مقامات دولت گذشته در پرونده بیمه اتهاماتی دارند، در این خصوص توضیحاتی دهید"، گفت: در مورد این افراد هنوز پرونده بیمه مفتوح است ولی به دادگاه نرفته است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حق فعالیت ندارد

وی در پاسخ به "در خصوص اینکه سال 88 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از فعالیت منع شد اما اخیراً شاهد فعالیت‌هایی برای اعلام موجودیت آن هستیم" عنوان کرد: هر مؤسسه و نهادی که بر اساس قانون به‌طور موقت یا دائم تعطیل شده باشد تا زمانی که این قانون پابرجاست حق هیچ فعالیتی ندارد و دادستان کشور متعرض آنها می‌شود. در خصوص این انجمن هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده است و حق فعالیت تحت این عنوان را ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص "مردم در رابطه با اطاله دادرسی در برخی از جرائم کیفری شکایت دارند، آیا ممکن است لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شود در خصوص اینکه مجرمان کیفری که مرتکب خلاف‌های مشهود می‌شوند در روزهای نخست به مجازات برسند؟" عنوان کرد: مردم از طولانی شدن رسیدگی به برخی از جرائم ناراضی هستند، این مطلب درست است. چرا که برخی از مردم از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها شاکی هستند اما قوه قضائیه تلاش می‌کند تا به این موارد سریع‌تر رسیدگی کند ولی با توجه به کمبود بودجه و نیروی انسانی انتظار مردم برآورده نشده است که امیدواریم با اجازه برنامه 5ساله توسعه که حق جذب قاضی را فراهم کرده است در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در خصوص اینکه آیا قوه قضائیه لایحه‌ای را به مجلس در این خصوص ارائه می‌کند یا خیر، باید بگویم که رسیدگی سریع‌تر به جرایم خشن که مردم را آزرده می‌کند نیاز به لایحه ندارد، سازوکار آن باید در قوه قضائیه انجام شود، به‌گونه‌ای که هم اکنون برخی از جرائم را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم اما باید بگویم که برخی از پرونده‌ها را نمی‌توان با سرعت زیاد انجام داد و تمام ابعاد قضیه را روشن کرد چرا که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد اما بااین‌حال شاهد هستیم که برخی از پرونده‌ها در کمتر از 2 ماه به نتیجه رسیده که در سال‌های 90 تا 92 از این قبیل پرونده‌ها که خارج از نوبت رسیدگی شده بود زیاد داشتیم.

شکایتی از سوی دختران موسوی به مراجع قضایی و انتظامی واصل نشده است

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید اخیراً دختران موسوی بعد از ملاقات با پدر و مادر خود دچار حادثه‌ای شده‌اند، آیا دستگاه قضایی در این موضوع وارد شده است، گفت: در این زمینه از دادسرا و نیروی انتظامی پرسیدم، هیچ شکایتی واصل نشده است اما وزارت اطلاعات در حال رسیدگی به اصل موضوع است.

مدعی‌العموم به پرونده نعیمه اشراقی ورود می‌کند

دادستان کل کشور در پاسخ به مطلب خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی از خانواده‌های شهدا از نعیمه اشراقی شکایت کرده‌اند، افزود: شکایت درست است و در دست بررسی و رسیدگی است که به‌دلیل اینکه مربوط به امام(ره) است دادستان نیز وارد خواهد شد.

شرکت نفت شکایتی از بابک زنجانی نکرده است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده بابک زنجانی به کجا رسید و سؤال دیگر اینکه آیا از شرکت نفت شکایتی اخیراً صورت گرفته است، افزود: در پاسخ به سؤال اول باید بگویم 13 نفر در خصوص این پرونده شکایت کرده‌اند که این موضوع در حال رسیدگی است تا شاکی خصوصی به تفاهم برسند. در موضوع دوم نیز در جریان نیستم ولی تا جایی که می‌دانم از شرکت نفت شکایتی صورت نگرفته است.

شورای نگهبان درباره مصوبه افزایش اختیارات رئیس قوه قضاییه نظر می‌دهد

محسن اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مصوبه اخیر مجلس را در مورد افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه غیرقانونی خوانده بود، گفت: دولت موظف است لوایح مرتبط با قوه قضائیه را به مجلس ارائه کند ولی در دولت قبل برخی از این لوایح بایگانی شد و آنها گفتند: هیچ‌وقت این لوایح را به مجلس نمی‌فرستیم. البته روال این موضوع ممکن است زمان‌بر باشد و از 2 تا 6 ماه به طول انجامد ولی در دولت قبل این اتفاق در مورد برخی لوایح نیفتاد و آنها این لوایح را هیچ‌گاه به مجلس نفرستادند.

وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه طبق قانون موظف است لوایحی را همچون پلیس قضایی به مجلس بفرستد، با وجود این شرایط چه باید کرد؟ اگر این لوایح را به مجلس ارائه ندهد خلاف کرده است و اگر آن را به دولت بدهد و دولت آن را به مجلس نفرستد این لوایح به سرانجام نخواهد رسید.

دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه خلاف قانون بودن مصوبه اخیر مجلس تنها می‌تواند با توجه به قانون اساسی خلاف باشد، گفت: تشخیص خلاف بودن این مصوبه با قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است و از نظر قوه قضائیه این مصوبه مشکل‌گشاست و در شرایط کنونی مجلس 3 ماه بیش از مدت معمول گذشته را به دولت فرصت داده تا لوایح مرتبط با قوه قضائیه را به مجلس ارسال کند و اگر ظرف مدت 6 ماه این لوایح معطل ماند از طریق رئیس قوه قضائیه به مجلس ارسال می‌شود.

پرونده تعدادی از متهمان بیمه ایران همچنان در دادسراست

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به یکی از خبرنگاران که صحبت‌های آقای نادران علیه یکی از وزرای پیشنهادی و اتهام انتصاب شده به وی را در مورد پرونده بیمه مطرح کرده بود، گفت: پرونده بیمه دارای متهمین متعددی بوده و پرونده تعدادی از این افراد تشکیل شده و به دادگاه رفته است و تعدادی از پرونده‌ها هنوز در مرحله دادسرا است که اتهامات آنها هنوز اثبات شده نیست لذا باید منتظر احراز اتهامات از سوی دادگاه بوده و اگر حکم دادگاه مبنی بر مجرمیت آنها قطعی شد جرم اثبات شده است. ازاین‌رو مطالبی که ادعا شده، اثبات شدن یا نشدن آن مشخص نیست چرا که هنوز پرونده مفتوح است.

ماجرای نامه تعدادی از فتنه‌گران به محسنی‌اژه‌ای

دادستان کل کشور با اشاره به نامه ارسال شده از سوی تعدادی از افرادی که در فتنه 88 دخیل بودند، در زمانی که وی تصدی‌گری وزارت اطلاعات را به‌عهده داشت، گفت: در آن زمان نامه‌ای نوشته شده بود ولی در حال حاضر حضور ذهنی در مورد کلّیت آن ندارم اما اجمالاً متن نامه آنها، متن خوبی نبود.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از ورود مدعی‌العموم به مسئله مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی  و اجازه ندادن وی برای پایین آمدن نرخ ارز جویا شده بود، گفت: دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم وارد این قضیه نشده چرا که این مسئله از جمله مسائلی است که خود دولت باید در مورد آن موضع‌گیری کند. اگر کسی فردی را به‌خلاف مسیر حق و قانون تهدید می‌کند وی می‌تواند به‌عنوان شاکی در پرونده وارد شود.

اطلاعی از تبرئه جمشید بسم‌الله ندارم/ پرونده یکی از واسطه‌های مهم ارزی همچنان مفتوح است

دادستان کل کشور همچنین در واکنش به تبرئه جمشید بسم‌الله و پرونده اخلال‌گران ارزی گفت: من از تبرئه این فرد بی‌اطلاعم ولی در مورد اخلال‌گران ارزی پرونده در چندین قسمت تشکیل شد که یک‌سری از آنها به دادگاه رفته و محکوم شده‌اند.

محسنی اژه‌ای در ادامه تأکید کرد: اما در مورد پرونده یکی از واسطه‌های مهم ارزی که مدنظر این سؤال است پرونده هنوز به دادگاه نرفته و همچنان مفتوح است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از پرونده  برداشت 16 میلیاردی برای دانشگاه ایرانیان جویا شده بود، گفت: آقایان گفته‌اند که این مبلغ را برمی‌گردانیم و هیچ ادعایی در مورد اصل برداشت این پول وجود ندارد، ولی در مورد چگونگی برداشت آن هنوز پرونده باز بوده و در حال بررسی است.

بازیگری در تهران بازداشت نشده است

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به پرونده یکی از بازیگران سینما و ادعای بازداشت وی گفت: در تهران بازداشتی راجع به این فرد نداشته‌ایم ولی تا آن‌جایی که من در جریان هستم این مسئله از سوی یکی از بستگان ایشان نیز تکذیب شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته شده در رأی اعتماد وزرا پرونده‌هایی به آنها منسوب شده است که در رأی اعتماد آنها تأثیر داشته، آیا قوه قضائیه در این راستا ورود پیدا می‌کند، اظهار داشت: همه موارد قضایی نیست و ممکن است شاکی نداشته باشد بنابراین دلیلی برای ورود قوه قضائیه وجود ندارد. اگر شکایتی از وزرا مطرح شده باشد مفتوح است و رسیدگی خواهد شد؛ در مجلس یا در مراجع دیگر ممکن است از آنها شکایت شده باشد ولی اینکه صلاحیت فرد را احراز کنند یا نکنند مبنی بر این نیست که پرونده قضایی داشته باشد بنابراین مجلس رأی اعتماد را می‌دهد و این امر براساس شایستگی افراد است؛ احراز رأی اعتماد مبنی بر این است که فرد شایستگی دارد یا خیر، ممکن است فرد اتهامی نداشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه فعالیت حزب مشارکت «جبهه مشارکت » منحل شده یا خیر، اظهار داشت: در این خصوص حکم صادر شده است و این حزب نباید تحت این عنوان فعالیت داشته باشد در غیر این صورت با آنها برخورد می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ضارب حجاریان سعید عسگر بوده است، افزود: این موضوع علنی بوده و رسیدگی شده است و به پایان رسیده در واقع این موضوع کاملا روشن بوده است.

بازداشت یکی از مدیران اسبق گمرک

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص "یکی از مدیران اسبق گمرک به‌اتهامی دستگیر شده و پرونده دارد آیا در خصوص پرونده وی اطلاعاتی دارید؟"، اظهار داشت: پرونده‌ای در این راستا مطرح است و افرادی بازداشت شده‌اند که برخی با قرار وثیقه آزاد و برخی بازداشت هستند، ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری در خصوص سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌ها اظهار داشت: برای استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی به پرونده‌ها معاونتی ایجاد شده است که این مرکز یکی از فعال‌ترین بخش‌ها در قوه قضائیه است؛ با استفاده از فناوری‌های نوین مراجعات مردمی کم شده و کارهایی که در طول 4 یا 5 روز انجام می‌شود در نصف روز می‌توان آنها را انجام داد. بنابراین یکی از برنامه‌ها برای کاستن زمان رسیدگی به پرونده‌ها استفاده از فناوری‌های جدید است.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف از موضوع دیگری هستند که می‌تواند به کاهش طول زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند. در نظر داریم تا شوراها بیشتر به مسائل حل اختلاف و صلح و سازش بپردازند و کمتر حکم صادر کنند. موضوع دیگر بحث قضازدایی است یعنی لازم نیست تمام امور به‌صورت قضایی حل و فصل شود. بسیاری از مسائل که به‌عنوان جرم قضایی مطرح است جرم نیست و تخلف است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تلاش برای گسترش امکانات و بودجه قوه قضائیه عنوان کرد: قوه قضائیه با توجه به مأموریتی که به‌عهده دارد بودجه آن کافی نیست بنابراین امیدواریم با مجموعه موضوعاتی که مطرح کردم رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شوند. همچنین مردم اگر بسیاری از امور را کدخدامنشی و با همفکری ریش‌سفیدان حل کنند این موضوع هم به‌نفع خودشان بوده هم باعث می‌شود کار قوه قضائیه کم شود.

هیئت 7نفره رسیدگی به حادثه جاده قم نظر خود را اعلام کرد

محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین اخبار در رابطه با حادثه تهران قم عنوان کرد: هیئت 7نفره‌ای در این زمینه تعیین شده چرا که موضوع بسیار مهم بود و جمعی از هموطنانمان در آتش سوختند، ممکن است به‌صورت ساده بگوییم راننده محکوم است و تمام، اما ممکن است دایره تقصیرها فراتر از اینها باشد که نیاز به کار کارشناسی داریم. هیئت 7نفره نظر خود را اعلام کرده است که اگر اعتراضی صورت نگیرد رأی آنها اعلام می‌شود. اینکه راننده مقصر است در آن شکی نیست اما چه افراد دیگری غیر از راننده مقصر هستند و هرکدام چند درصد تقصیر دارند موضوعی است که باید مشخص شود.

بررسی توهین به هاشمی‌رفسنجانی

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص توهین یکی از مداحان به هاشمی رفسنجانی و اینکه آیا مدعی العموم قصد دارد در این زمینه برخوردی را انجام دهد، افزود: اگر توهین به مسئولان نظام بر حسب وظیفه و مسئولیت آنها باشد مدعی العموم وارد می‌شود، اما اگر این‌گونه نباشد به‌واسطه شکایت شاکی خصوصی در این ماجرا وارد می‌شویم اما باید بگویم این موضوع در دست بررسی است.

دادستان کل کشور هم به موضوع روزنامه بهار ورود پیدا کرد

وی در رابطه با تحرکات در دستگاه دیپلماسی و درخواست برخی از ایرانیان خارج از کشور مبنی بر سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرد: ایران امن‌ترین کشور در منطقه و دنیاست و هر فردی که بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند نباید دغدغه داشته باشد چرا که ایران در منطقه امن و قابل سرمایه‌گذاری است.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با اقدام روزنامه بهار و اینکه پرونده آن به دادگاه آمده است، بیان کرد: حیف است برخی روزنامه‌ها به‌خصوص آن دسته از روزنامه‌هایی که وابسته به افراد و شخصیت‌ها هستند مانند روزنامه بهار که مدعی است وابسته به یک شخصیت سیاسی است به‌گونه‌ای قلم بزنند که موجب توهین به مقدسات و اعتقادات مردم شود و در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند بر شکاف میان شیعه و سنی اختلاف افکنی ایجاد کند.

وی ادامه داد: روزنامه‌ای که وابسته به یک شخصیت سیاسی است که نامزد ریاست جمهوری بوده نباید به آن اجازه داد مطالب سخیف را مطرح کند؛ این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف، پرونده آن به دادگاه رفته و دادستان کشور به‌عنوان مدعی العموم نیز پرونده تشکیل داده است.

سرانجام پرونده‌های قتل دکتر سودبخش و سرقت مجسمه‌های تهران

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی پرونده‌ها هنوز به دست قوه قضائیه نرسیده است، مانند پرونده قتل دکتر سودبخش و مجسمه‌های تهران، اگر قرار به پاسکاری میان قوه قضائیه و نیروی انتظامی است این سؤال مطرح می‌شود که آیا قوه قضائیه نمی‌تواند این پرونده‌ها را از نیروی انتظامی گرفته آنها را بررسی کند، گفت: این پرونده‌ها به قوه قضائیه ارجاع نشده است بنابراین چگونه می‌توان به آنها رسیدگی کرد، پرونده‌هایی که در قوه قضائیه تشکیل می‌شود یا با شاکی خصوصی است، یا گزارشی از یک مرکز رسمی یا مواردی که مدعی العموم باید به آنها وارد شود. برخی پرونده‌ها وقتی مدعی العموم به آنها وارد شد و پرونده تشکیل شد حسب مورد به نیروی انتظامی و سازمان‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات ارجاع داده می‌شود که پیگیری آن مستلزم آن است که متهم را شناسایی و معرفی کنند که اگر معرفی نکنند دستگاه قضا نمی‌تواند کاری کند.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: اگر متهم شناسایی شده باشد و به آن دسترسی نداشته باشیم می‌توان آن را غیابی محاکمه کرد اما در برخی از موارد حتی اگر متهم شناسایی شده باشد طبق قانون محاکمه غیابی صحیح نیست.

دادستان کل کشور در پاسخ به درخواست خبرنگاری مبنی بر "در خصوص آخرین وضعیت پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بگویید" اظهار داشت: تعدادی 39 نفر بودند که حکم آنها صادر شد که 39 نفر بعد از آن به دادگاه رفتند و به حکم نرسیدند و اکنون پرونده به دادسرا برگشته است و در حال رفع نقص است.

مخالف اعلام و معرفی اموال مسئولان نیستم

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر "طرحی در مجمع تشخیص مصلحت و مجلس مطرح است مبنی بر اعلام اموال تمام مسئولان که گویا شنیده می‌شده است شما با این تصمیم مخالف هستید، آیا این موضوع درست است؟"، اظهار داشت: مخالف نیستم که اموال مسئولان معرفی شود؛ تا جایی که قانون اجازه دهد حتی ما می‌خواهیم که دادگاه علنی باشد ولی اگر قانونی نوشته می‌شود باید اجرایی شود. دارایی افراد در هر رده چه  قبل از مسئولیت چه بعد از آن موافق هستیم که به اطلاع همه برسد.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: موضوعی که شما مطرح می‌کنید هنوز در حال بررسی است و در کمیسیون مطرح و به صحن رفت و باز به کمیسیون بازگشت که باید به یک جمع‌بندی برسند و اگر این امر صورت گیرد می‌تواند ضمانت اجرایی داشته و به مردم اطلاع‌رسانی شود. اگر قانونی در این راستا وضع شود باید مسائل را روشن و به اطلاع عموم برساند بنابراین بنده با این موضوع موافق هستم.

محسنی ا‌ژه‌ای در مورد گلایه یکی از خبرنگاران در خصوص استفاده از فیلترشکن در جلسه گذشته اظهار داشت: گرچه گاهی حکمت در این است، ولی من در خصوص این مسئله در جلسه گذشته صراحتاً پاسخ دادم و امروز هم اعلام می‌کنم که در زمانی که قانون عام وجود دارد اگر هر تصمیمی که یک مرجع صلاحیت‌دار بگیرد تا زمانی که صلاحیت آن مرجع به قوت خود باقی است و آن قانون عام موجود است عمل خلاف آن قانون جرم است و فرد خاطی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی همچنین در واکنش به صحبت یکی از خبرنگاران که مسئله انتساب رشوه 300 میلیونی را به یکی از نزدیکان رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد گذشته مطرح کرده بود، گفت: نماینده مجلس مطالبی را در مخالفت یا موافقت وزیر پیشنهادی عنوان کرده لذا اگر کسی احساس می‌کند که این مطالب توهین و افترایی به اوست می‌تواند شکایت کند ولی اثبات یا عدم اثبات آن نیازمند بررسی است و به آن رسیدگی می‌شود.

رفت و آمد پرونده ستار بهشتی بین دادگاه و دادسرا

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده ستار بهشتی و طولانی شدن آن گفت: پرونده این فرد به دادگاه رفته بود ولی با توجه به نقصی که دادگاه از این پرونده گرفت، مجدداً به دادسرا بازگشت. پس از آن نیز دادسرا نقص پرونده را وارد ندانست و دوباره به دادگاه بازگشت.

محسنی ا‌ژه‌ای در ادامه تأکید کرد: این پرونده مجدداً به دادگاه رفته ولی بعید می‌دانم تعیین وقتی برای آن انجام شده باشد.

فعالیت وحید دستجردی در قوه قضاییه الزاماً مرتبط با حوزه زنان نیست

وی در پایان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که علت حکم یکی از وزرای زن دولت گذشته را به‌عنوان مشاور قوه قضائیه جویا شده بود و آن را در جهت ارتقای جایگاه زنان در قوه قضائیه خوانده بود، گفت: الزاماً به‌دلیل اینکه فرد مورد اشاره یک خانم است نمی‌توان گفت که این مسئله تنها در جهت ارتقای جایگاه خانم‌ها بوده است لذا شاید حکم وی مرتبط با مسئله سلامت بوده است.

انتهای پیام/*

حج و زیارت
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
میهن
گوشتیران
triboon
مدیران