قیمت مسکن به کف رسید/مردم منتظر معجزه ارزانی نباشند
خبرگزاری تسنیم:عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه کاهش قیمت مسکن به کف رسیده است، گفت: به مردم توصیه می‌کنم منتظر معجزه در بازار مسکن نباشند و نسبت به خرید خانه اقدام کنند، چراکه مسکن بیش از این ارزان نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسام عقبایی صبح امروز در نشست خبری افزود: زمستان سال گذشته به خصوص در بهمن‌ماه بازار مسکن با افزایش کاذب قیمت در بخش کلنگی و آپارتمان سازی روبرو شد و بی‌ثباتی اقتصادی موجب جهش نابهنگام و بیش از حد قیمت مسکن خصوصا در کلانشهرها از جمله تهران شد.
وی با اشاره به پیش‌بینی کارشناسان در خصوص رکود قیمت در بهار امسال با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که تغییر دولت و تغییر مدیریت شهری باعث رکود و ایستایی در خرید و فروش مسکن شد. امسال بازار مسکن شاهد پایان دوره شهرداری و شورای شهر بود و سیاست‌های شهرداری در حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه ساخت حالت ایستایی داشت که یکی از عوامل اثرگذار بر کنترل قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌تواند همین موضوع باشد.
وی با تاکید بر اینکه اسقرار دولت یازدهم در ثبات بازار مسکن تاثیرگذار بوده است، ادامه داد: سبد برنامه‌های دولت جدید در بخش مسکن هنوز توسط آخوندی درست تبیین و رونمایی نشده است. اما با توجه به وعده اعتدال‌گرایی که قرار است در دولت وجود داشته باشد و آرامش بی‌سابقه‌ای که در بازارهای ملتهب اقتصادی هم اکنون برقرار شده در این فضا، یک آرامش به بازار مسکن داده شده و تنش‌زدایی‌های سیاسی در هفته‌های اخیر و عقب‌نشینی از تحریم، به اندازه قابل توجهی در بازار مسکن اثر گذاشته است.
بازرس اتحادیه مشاوران املاک افزود: رویکرد وزیر جدید راه و شهرسازی در خصوص تعامل سیستم بانکی با خریداران مسکن و حذف نگرش دولت قبل به وام خرید، بازار را به واکنش انداخته است. اما با این حال بخشی از متقاضیان خرید در انتظار بیرون آمدن بسته بانکی مد نظر وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه پرداخت وام خرید مسکن هستند.
عقبایی با یادآوری اینکه سال 86، سیاست پرداخت وام خرید مسکن تاحدودی در به هم ریختن قیمت‌ها نقش بازی کرد، گفت: آن زمان اصل موضوع پرداخت وام خرید مسکن، محل اشکال نبود بلکه شیوه‌ای که بانک‌ها بی محابا و بدون نظارت و بدون محدودیت به هر متقاضای، تسهیلات خرید پرداخت می‌کردند مشکل ساز شد.بنابراین در شرایط کنونی تسهیلات باید به گونه‌ای این پرداخت شود که ماجرای سال 86 تکرار نشود.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: با توجه به کاهش معاملات مسکن و همچنین رکود بازار به مردم توصیه می‌کنیم نسبت به خرید خانه اقدام کنند و منتظر معجزه در بازار مسکن نباشند.
کد رهگیری یک رنسانس بود
عضو هیات مدیره مشاوران املاک با اشاره به برگزاری انتخابات هیات مدیره مشاوران املاک در 9 مهرماه (سه‌شنبه) هفته جاری گفت: این انتخابات با حضور 100 نفر کاندیدا در مجمع امور صنفی تهران برگزار می‌شود که در نهایت 7 نفر به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب خواهند شد.
عقبایی با اشاره به وجود تنش‌هایی در صنف مشاوران املاک تصریح کرد: یکی از اهداف بنده برای حضور در انتخابات این دوره هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تنش‌زدایی موجود در صنف مشاوران است.
وی ادامه داد: «ساماندهی معاملات و قیمت‌ها از طریق هدایت اقتصادی مشاوران املاک» اصلی‌ترین برنامه بنده برای بازار مسکن خواهد بود. اگر بتوانیم این برنامه را به‌طور صحیح اجرا کنیم علاوه بر اینکه از ورود دولت به بازار مسکن برای تنظیم قیمت‌ها جلوگیری می‌شود، منافع اقتصادی مشاوران املاک نیز تضمین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه این برنامه واقع‌گرایانه است، گفت: یکی دیگر از رویکردهای آتی قانونمند کردن بیشتر صنف مشاوران املاک و ارتقای سطح کیفی مشاوران است. این برنامه می‌تواند آسایش خاطر را برای مردم به ارمغان بیاورد، چراکه دیگر خبری از نوسانات نامتعارف قیمت مسکن نخواهد بود.
بازرس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه با اجرای برنامه ساماندهی معاملات بازار کار پایداری برای مشاوران املاک فراهم خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد تعامل با دولت، نظارت و توسعه سامانه کد رهگیری، ارتقای سطح آموزشی و عملی دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک، تلاش در راستای عادلانه کردن اخذ مالیات از اعضای صنف مشاوران املاک و ساماندهی مشاوران املاک فاقد پروانه کسب از جمله برنامه‌های است که برای ساماندهی کسب و کار مشاوران املاک در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عقبایی با اشاره به اینکه راه‌اندازی کد رهگیری رنسانسی در بازار مسکن بود، خاطرنشان کرد: انقلاب دوم در هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک صورت می‌گیرد، چراکه اعضا انتخابی پاسخگوی نقدهایی خواهند بود که از جانب مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط به عملکرد اتحادیه وارد است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص تعداد بنگاه‌های املاک فاقد پروانه، گفت: در حال حاضر 10400 مشاور املاک دارای پروانه کسب در تهران فعالیت می‌کنند، البته 1600 بنگاه فاقد پروانه نیز در سطح پایتخت فعالیت می‌کنند که بخشی از این بنگاه برای اخذ مجوزهای لازم تشکیل پرونده داده‌اند.
به گفته عقبایی، پرونده حدود 500 بنگاه فاقد پروانه نیز برای پلمب به اداره اماکن نیروی انتظامی ارسال شده است.
افزایش 180 درصدی نرخ اجاره‌بهای تهران در تابستان 91/کاهش 25 درصدی قیمت مسکن
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه نقبی به گذشته زد و با مقایسه قیمت مسکن در بازه زمانی دی‌ماه سال گذشته تا شهریور امسال گفت: هم‌اکنون در بازار مسکن به تعادل نسبی رسیده‌ایم، این در حالی است بر اساس مدارکی که داریم دی ماه پارسال آپارتمانی در منطقه 2 در حد فاصل سعادت‌آباد و شهرک غرب متر مربعی 11 میلیون تومان معامله شد، اما همان واحد آپارتمانی در اواسط شهریور 92 با قیمت متری 8 میلیون و 300 هزار تومان به فروش رفته است.این یعنی کاهش حدود 25 درصد قیمت‌ها.
عقبایی همچنین با یادآوری اینکه در تابستان 91 نرخ اجاره‌بها در برخی نقاط تهران 180 درصد رشد داشت، تصریح کرد: اما تابستان 92 با توجه به رکود بازار و رسیدن به ثبات نسبی افزایش بی‌رویه اجاره‌بها روی نداد و درصد زیادی از مستاجران به تمدید قراردادهایشان روی آوردند. در مجموع تابستان امسال نرخ اجاره‌بهای در تهران بین 18 تا 25 درصد افزایش یافت.
وی در پاسخ به این پرسش که وزیر راه و شهرسازی هنوز برنامه‌ای برای تنظیم بازار اجاره تدوین یا اعلام نکرده‌اند فکر می‌کنید برنامه موثر و کارآمد برای این کار چه می‌تواند باشد، گفت: در برخی کشورها مردم تمایلی به خرید خانه ندارند. چون صنعت اجاره در آنجا آنقدر رشد کرده و کمپانی‌های اجاره‌داری شکل گرفته‌اند که وقتی مردم مسکن اجاره‌ای مدرن در سطح انبوه می‌خواهند شرکت‌های اجراه‌داری قادر به تامین آن هستند.
عقبایی با اشاره به اینکه این اتفاق چند حسن دارد، ادامه داد: دولت با اعمال حاکمیت بر این شرکت ها آنها را مکلف می‌کند برای دوره مثلا 5 ساله، ساختمان‌ها را با مقرراتی که دولت وضع می‌کند اجاره دهند و حتی می‌تواند نرخ اجاره‌بها را در سطح کال بازار از طریق تعیین نرخ برای این کمپانی‌ها، کنترل کند. اجاره‌بهای این ساختمان‌ها در محله‌های مختلف بازدارندگی در افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها ایجاد می‌کند و بدون آنکه دولت دخالت غیرمنطقی از طریق مثلا تعزیرات در کل بازار انجام دهد، نرخ‌ها در سطح شهر تحت تاثیر اجاره‌بهای شرکت‌های اجاره‌دار متعادل می‌شود.
بازرس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: تمهیداتی که دولت از بابت ارائه زمین و تسهیلات بلند مدت برای شرکت‌های اجاره‌داری قائل می‌شود عرضه آپارتمان اجاره‌ای را افزایش می‌دهد و موجب شکست اجاره‌بها در منطقه می‌شود دولت با کمپانی های اجاره‌داری قرارداد را طوری تنظیم می‌کند که قیمت پایه اجاره‌بها و افزایش سالانه آن، کاملا مشخص و تحت نظارت و سلیقه دولت باشد. اما اینکه دولت همین‌طوری نرخ تعزیراتی بدهد و ابزاری در بازار اجاره از بابت آپارتمان‌ها در اختیار نداشته باشد به جای افزایش 10 درصدی مد نظر تعزیرات، نرخ‌ها 50 درصد افزایش پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
