تاملی بر وعده بهبود ۱۰۰روزه معیشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌محافل اقتصادی طی روزهای اخیر بیش از هر موضوع با وعده بهبود 100روزه وضعیت معیشتی مردم مواجه هستند. در حقیقت دولت یازدهم بهبود نسبی و سریع وضعیت معیشتی مردم را به عنوان نخستین اولویت کاری خود اعلام کرده است. نیازی نیست کارشناس اقتصادی باشیم تا ضرورت و فوریت بهبود وضعیت معیشتی را در شرایط فعلی درک کنیم بلکه وضعیت افزایش قیمت ها برای هر مصرف کننده ضرورت و فوریت اقدام برای بهبود معیشت را قابل درک می سازد. با این حال بهبود 100روزه وضعیت معیشتی با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور با چالش هایی مواجه است که باید برنامه های موردنظر با لحاظ این نکات طراحی شود:

1 - نخستین چالش پیش روی وعده 100روزه دولت افزایش مطالبات مردم در شرایطی است که امکان تحقق آن سخت است. به دلایل متعدد اقتصاد ایران با وجود چشم اندازهای مثبت بلندمدت و حتی میان مدت (به واسطه منابع انرژی فراوان، نیروی انسانی تحصیلکرده و شرایط جغرافیایی مطلوب) در کوتاه مدت با استناد به آمارهای رسمی و غیر رسمی درباره نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، کسری بودجه و ... شرایط سختی را در پیش رو دارد. در چنین شرایطی طرح مستمر وعده 100روزه حتی با وجود توضیح مسئولان اجرایی درباره این که طی 100روز قرار نیست همه مشکلات معیشتی حل شود، ممکن است موجب افزایش مطالبات مردم شود. آن هم در شرایطی که رئیس جمهور محترم طی چند نوبت تاکید کرده است که مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت رفع نمی شود.

2 - اما دومین چالش در مقام طراحی و اجرای اقدامات به چالش تعارض اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت ارتباط دارد. تردیدی نیست که درحوزه اقتصاد بسیاری از اقدامات کوتاه مدت با منافع بلندمدت اقتصادی مردم تعارض دارد.

به ویژه در حوزه معیشت اقدامات کوتاه مدت زیادی را می توان متصور بود که با منافع بلندمدت اقتصادی در تعارض است. به عنوان نمونه افزایش حقوق کارمندان و کارگران به تشدید کسری بودجه دولت و ناتوانی کارفرمایان از پرداخت حقوق کارگران و تعدیل نیروی کار منجر خواهد شد. کاستن از مالیات حقوق بگیران هم موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه خواهد بود. افزایش یارانه نقدی بدون اجرای فاز دوم هدفمندی نیز کسری منابع و مصارف هدفمندی را فزون تر خواهد ساخت.

در هر صورت اقتصاد کشور طی دوره های زیاد از جمله سال های اخیر با مثال های زیادی از این دست مواجه است که تامین منافع کوتاه مدت، منافع بلندمدت در حوزه اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. البته می توان امیدوار بود دولت جدید که همواره منتقد سیاست های اقتصادی کوتاه مدت بوده است، از طرح چنین برنامه هایی مبرا باشد اما تاکید مکرر بر بهبود 100روزه معیشت می تواند این خطر را به دنبال داشته باشد که انتظارات افکار عمومی برای بهبود معیشت در کوتاه مدت تشدید شود.

3 - با وجود تعارض نگاه کوتاه مدت و بلندمدت درباره اصلاحات اقتصادی نگاهی به مشکلات اقتصادی از جمله چالش های پیش روی معیشت مردم نشان می دهد که برخی مشکلات به این دلیل که نه از سنخ اقتصاد بلکه از سنخ مدیریت و ضعف هماهنگی در عرصه اجراست، در کوتاه مدت قابل حل است. به عنوان مثال اختلاف نظر دستگاه های مسئول درباره نحوه اختصاص ارز کالاهای اساسی و دارو نشان می دهد مدیریت به منزله هماهنگی در مجموعه دولت و تصمیم گیری نهایی برای اجرا دچار اشکال است.

4 - اما چالش دیگر مشغول شدن به برنامه های کوتاه مدت به جای پرداختن به برنامه های بلندمدت برای اصلاحات اقتصادی و بهبود معیشت است. واقعیت این است که مشکلات معیشتی امروز تا حد زیادی ریشه های بلندمدت دارد. تورم 2 رقمی سال های سال است که مهمان اقتصاد است و ریشه آن وابستگی هزینه های جاری به درآمدهای نفتی و تبدیل بانک مرکزی به قلک اختصاصی دولت است که خروجی آن بهره وری پایین، هزینه تراشی بالا و در نتیجه تورمی است که با ساختار اقتصادی کشور عجین شده است و برای برون رفت از این چرخه معیوب منجر به تورم و اصلی ترین عامل تضعیف وضعیت معیشتی مردم هیچ راهکار کوتاه مدتی وجود ندارد.

5 - نکته دیگر توجه به تعارض برخی طرح ها و برنامه های ارائه شده در روزهای اخیر با هدف بهبود کوتاه مدت معیشت است. به ویژه در حوزه صنعت و تجارت تاکید بر آزادسازی تعیین قیمت برخی محصولات از جمله خودرو و واگذاری تعیین قیمت محصولات دیگر به اتحادیه های صنفی اگرچه ممکن است ایده هایی قابل دفاع برای بلندمدت باشد اما در کوتاه مدت بدون تردید تداوم حضور و نظارت دولت بر بازار و فرآیند تعیین قیمت ها راهکار اصلی برای جلوگیری از تداوم افزایش قیمت هاست. لزوم درک این واقعیت از سوی مسئولان اجرایی ضروری است که اقتصاد ایران در شرایط تورمی و تحریمی امروز ناگزیر از تشدید افزایش دخالت دولت در حوزه هایی مثل نظارت بر قیمت هاست و تا زمانی که نرخ تورم به روند معمول سال های اخیر (حدود 20درصد) کاهش نیابد نمی توان بازار را صرفاً با قواعد اقتصاد آزاد اداره کرد.

در نهایت بدون این که بخواهیم درباره راهکارهای بهبود 100روزه معیشت پیش داوری کرده باشیم باید به دولت متذکر شد که حتی اگر مردم در 24خرداد برای بهبود کوتاه مدت معیشت و حل فوری مشکلات رای داده باشند اما می توان علاوه بر حل برخی مشکلات در کوتاه مدت با مدیریت افکار عمومی و تعدیل انتظارات، فضا را برای انجام اقدامات اساسی با هدف رفع مشکلات اقتصادی در بلندمدت مهیا کرد.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.