کاهش مراجعین نزاع در بهار به پزشکی قانونی/ مرگ ۱۶۹ نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در این هفته پزشکی قانونی آماری همچون  میزان مراجعین نزاع، مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر، مرگ بر اثر مسمومیت با قرص برنج ارائه داد که این آمار برای بهار امسال است که در ذیل آمده است.

*صدور جواز دفن باید بارعایت موازین علمی و قانونی صورت گیرد

دکترسیدامیرحسین مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر در مواردی صدور جواز دفن توسط پزشکان سطح شهر با دقت انجام نمی شود، گفت: صدور جواز دفن باید با رعایت ملاحظات قانونی و منطبق با موازین علمی صورت گیرد تا بتوانیم بر اساس آن بانکی از اطلاعات مرگ ومیر ایرانیان با محتوای صحیح و دارای قابلیت پزوهش برای شناسایی علل و عوامل مرگ ومیر در کشور داشته باشیم و با بهره گیری از اطلاعات این بانک وزارت بهداشت ودرمان بتواند به بهترین نحو در سیاستگزاری و  برنامه ریزی در موضوع سلامت کشور و جنبه های پیشگیری اقدام نماید.

وی افزود: صدور جواز دفن برای درگذشتگان امری ضروری است تا به استناد آن مسئولان آرامستان ها بتوانند مقدمات تدفین متوفی را فراهم سازند . جواز دفن در کشور بر اساس نوع مرگ ، توسط پزشکان (مرگهای با علت طبیعی ) و یا پزشکی قانونی (مرگهای با علت غیر طبیعی و یا مشکوک) صادر می شود.

وی افزود: به طور کلی مرگ ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند ، اول مرگ هایی با علت طبیعی ، در این موارد پزشک معالج که از بیماری فرد متوفی آگاهی داشته و بتواند علت طبیعی مرگ فرد را تشخیص دهد ، مجاز به صدور جواز دفن است . اما در مرگ هایی با علت غیر طبیعی ( حادثه ، خودکشی و قتل ) و یا مشکوک جواز دفن باید توسط پزشکی قانونی صادر شود.

دکتر مهدوی ادامه داد: به بیان دیگر اگر یک فرد در بیمارستان فوت کند و پزشک معالج علت طبیعی فوت را تشخیص دهد می بایستی برای فرد متوفی جواز دفن صادر کند اما اگر فرد فوت شده به بیمارستان برسد و امکان تشخیص علت طبیعی فوت برای پزشکان مشخص نباشد از آنجا که در چنین مواردی تعیین علت فوت روشن نیست، لازم است علت فوت بوسیله پزشکی قانونی تعیین گردد .

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با تأکید بر اینکه تعیین علت فوت در مرگ های غیر طبیعی و مشکوک بر عهده پزشکی قانونی است ، اظهار داشت : اگر فردی در منزل فوت کند پزشک معالج وی موظف به صدور جواز دفن برای وی می باشد  مگر آنکه تشخیص طبیعی بودن علت مرگ برای پزشک معالج احراز نگردد که در این صورت  باید از پزشکی قانونی جهت صدور جواز دفن بهره جست .

دکتر مهدوی در ادامه با اشاره به امضاء  تفاهم نامه ای مشترک میان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت ودرمان در خصوص تعیین دقیق علت فوت گفت : یکی از اهداف این تفاهم نامه ساماندهی شیوه تنظیم قانونمند و علمی جواز دفن در کشور است به نحوی که تعیین علت فوت به درستی و به شکل علمی انجام شود و هرگونه خطا وتخلف پزشکی در صدور چنین مجوزی متوقف گردد.

به گفته وی در بسیاری موارد در جواز دفن های صادر شده علت فوت به شکل علمی تعیین و تقریر نمی شود و آنچه در جواز دفن درج می گردد تابلوی فوت است. به عنوان مثال در جواز دفن ، علت فوت ایست قلبی ـ تنفسی عنوان می شود در حالی که این عنوان تابلوی فوت است نه علت آن .

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه تعیین علت مرگ باید بر اساس اصول علمی صورت گیرد ، گفت: تعیین دقیق علت مرگ و صدور جواز دفن به روش علمی منجر به تهیه بانک اطلاعاتی غنی با صحت قابل قبولی از علت مرگ ایرانیان می شود که در تدوین سیاستگزاری صحیح ، پیرامون سلامت جامعه توسط وزارت بهداشت ودرمان بسیار موءثر خواهد بود .

وی ادامه داد : از دیگراهداف تفاهم نامه مشترک با وزارت بهداشت آن است که موارد مرگ های با علت طبیعی برای تعیین علت فوت به تالارهای تشریح پزشکی قانونی منتقل نشوند و سازوکار مناسبی جهت صدور جواز دفن بویژه در مواردیکه متوفی پزشک معالج ندارد برای این دسته از فوتی ها طراحی گردد. این موضوع مانع از سردرگمی و تحمیل هزینه به مردم خواهد شد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به اینکه تا کنون اقدامات بسیاری در خصوص صدور جواز دفن به روش علمی و قانونی صورت گرفته است گفت: فرم های جواز دفن توسط وزارت بهداشت و درمان وبا همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور طراحی و تهیه و در اختیار پزشکان معالج و نیز تالارهای تشریح قرار داده شده که در تهیه این فرم ها از آخرین روش های علمی روز استفاده شده است.

وی آموزش پزشکان در زمینه چگونگی تعیین علت فوت و صدور جواز دفن را از دیگر اهداف تفاهم نامه دانست و اظهار داشت : برخی پزشکان سطح شهر که به صدور جواز دفن اقدام می کنند از مهارت های لازم برای صدور جواز دفن برخوردار نیستند و یا آموزش های لازم را در این زمینه را ندیده‌اند که بر اساس این تفاهم نامه تلاش می شود برنامه های آموزشی در خصوص صدور جواز دفن برای پزشکان برگزار شود تا مشکلات در این زمینه به حداقل برسد.

دکتر مهدوی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه مشترک ، نقش عمده پزشکی قانونی آن است که توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مباحث آموزشی و پژوهشی را در حوزه صدور جواز دفن دنبال کند تا با آموزش پزشکان صدور جواز دفن با دقت انجام شود ضمن آنکه پزشک معالج نسبت به این موضوع آگاهی یابد که مجاز به صدور جواز دفن در مورد چه مرگ هایی است و کدام موارد را باید به پزشکی قانونی ارجاع دهد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه گاهی در مرگ های با علت غیر طبیعی جواز دفن توسط پزشک معالج صادر می شود یادآور شد: صدور جواز دفن در مرگ های با علت غیر طبیعی تنها بر عهده پزشکی قانونی است ، به عنوان مثال اگر فردی به دنبال وقوع حادثه رانندگی در بیمارستان فوت کند و یا آنکه فردی در جریان یک منازعه مصدوم و بعد از مدتی جان خود را از دست دهد، تعیین علت فوت توسط پزشکی قانونی انجام می شود زیرا این افراد مرگ غیر طبیعی داشته اند و صدور جواز دفن برای آنان توسط پزشکان معالج مجاز نیست.

وی با اشاره به اینکه در تالارهای تشریح پزشکی قانونی علت فوت به شکل علمی تعیین می شود، تصریح کرد: فرم های جواز دفن پزشکی قانونی برگرفته از فرم های طراحی شده توسط وزارت بهداشت ودرمان با همکاری سازمان پزشکی قانونی است.

* کاهش مراجعین نزاع در بهار امسال به پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از کل مراجعین نزاع در بهار امسال 112 هزار و 858 نفر مرد و 48 هزار و 697 نفر دیگر زن بودند. در سه ماهه نخست سال جاری استان های تهران با 27 هزار و 94 نفر، خراسان رضوی با 14 هزار و 897 نفر و اصفهان با 11 هزار و 828 نفر بیشترین و استان های خراسان جنوبی با 876 نفر، ایلام با یکهزار و 41 نفر و سمنان با یکهزار و 267 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشتند.

در بهار امسال، ماه خرداد ماه با 57 هزار و 851 مورد مراجعه بیشترین آمار مراجعین نزاع را در مقایسه با ماه های دیگر داشت. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.7 درصد کمتر شده است.

نزاع از جمله مهم ترین دلایل مراجعات پزشکی قانونی است که پرونده های مربوط به آن، سالانه حدود 40 درصد از کل مراجعات این سازمان را به خود اختصاص داده است.

در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال 593 هزار و 941 پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع شده است که سال 1391 با 631 هزار و 381 نفر بالاترین و سال 1386 با 547 هزار و 621 نفر کمترین میزان مراجعه را داشته است.

مراجعین نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که:

1-    ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2-    همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3-    برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط یازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4-    در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5-    در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6-    صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

*مرگ 677 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در بهار امسال

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که از کل متوفیات مواد مخدر در سه ماهه اول امسال 629 نفر مرد و 48 نفر زن بودند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تعداد مردان فوت شده بر اثر مواد مخدر در کشور 697 و تعداد زنان 43 نفر بود.

همچنین در این مدت استان‌های تهران 154( 135 مرد و 19 زن)، اصفهان با 63 (59 مرد و چهار زن )  واستان فارس با 42 مورد (40 مرد و دو زن ) بیشتر و استان‌های آذربایجان غربی و گلستان هر کدام با دو، هرمزگان با سه و خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد هر کدام با چهار مورد کمترین آمار مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر را داشته اند.

براساس این گزارش در 10 سال گذشته (1382 تا 1391) در کشور 40 هزار و 745 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند و به طور متسوط مرگ و میر ناشی از اعتیاد در هر سال چهار هزار و 74 نفر بوده است همچنین در ده سال گذشته مرگ ناشی از اعتیاد با روند نزولی هرماه بوده به نحوی که سال 1384 با چهار هزار و 740 فوتی بیشترین  وسال 1391 با سه هزار و 56 فوتی کمترین موارد مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر را داشته‌اند.

یاد آور می‌شود روند نزولی مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر از سال 1386 در کشور آغاز و در سال گذشته نیز ادامه یافته به نحوی که در سال گذشته شاهد کاهش قابل توجه این آمار بودیم. میزان کاهش مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در سال 1390 در مقایسه با سال 1389 برابر 1.7 درصد بود که این سیر نزولی در سال گذشته به عدد 14.9 درصد رسید.

*مرگ 169 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در بهار امسال

در سه ماهه نخست سال جاری تعداد فوتی های ناشی از قرص برنج در کشور 169 نفر بود، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مرگ بر اثر مصرف قرص برنج  115 نفر بود، 47 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در سه ماهه ابتدایی امسال استان های تهران با 68 فوتی(34 مرد و 34 زن)، گیلان با 32 فوتی(24 مرد و هشت زن) و مازندارن با 19 فوتی (14 مرد و پنج زن) بیشترین آمار مرگ ناشی از مصرف قرص برنج را داشته اند. به جز این سه استان، آمار مرگ ناشی از مصرف قرص برنج در سایر استان ها زیر 10 نفر و در 13 استان صفر بوده است.

گفتنی است آمار مرگ بر اثر مصرف قرص برنج در استان های تهران، گیلان و مازندران در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 74، 88.2 و 46.2 درصد افزایش یافته است.

یادآور می شود، مرگ و میر ناشی از مسمومیت با قرص برنج در پنج سال اخیر (87 تا 91) با سیر صعودی مواجه بود به نحوی که از آمار 214 مورد در سال 1387 به 598 مورد در سال 1391 رسید. بر اساس آمارهای موجود مرگ ناشی از مصرف قرص برنج در سال 1391 در مقایسه با سال قبل از آن 29.2 درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/