تناقض هاواشکالات قانون جدید مجازات اسلامی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، تصویب قانون مجازات اسلامی 92 در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری و ابلاغ آن در خرداد ماه، واکنش های ضد و نقیض بسیاری از کارشناسان قضایی را برانگیخت و گمانه زنی های بسیاری را حول و حوش آن رقم زد. برخی این قانون را همانند قوانون گذشته می دانستند و بعضی دیگر تدوین و تصویب این قانون را گامی در جهت پیشرفت سیستم قضایی کشور قلمداد می کردند. حتی بازار شایعات و گمانه زنی ها هم داغ شد. برخی ها از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید سخن می گفتند و بعضی دیگر از اضافه شدن مجازات ها در این قانون خبر می دانند. این ابهامات و طرح برخی مباحث جدید در قانون مجازات اسلامی 92 ما را بر آن داشت تا در گفتگویی تفصیلی با دکتر ولی الله حسینی رئیس بخش کیفری مجتمع قضایی شهید محلاتی، نظر ایشان را در برخی مواد این قانون جدید جویا شویم؛ در این گفتگو معافیت ها، تخفیف مجازات، حکم سنگسار، افساد فی الارض و حبس جایگزین از جمله موارد مورد بحث در قانون مجازات اسلامی 92 بود؛ قانونی که در نظر آقای حسینی علاوه بر نکات جدید و مثبت، از نقاط ضعف نیز بی بهره نیست.
قانون مجازات اسلامی 92 با هدف رفع چالش ها و موانع قانون سابق تنظیم شده است
رئیس بخش کیفری مجتمع قضایی شهید محلاتی در ابتدای این گفتگو به سیاست ها و اهداف کلی این قانون اشاره کرد و گفت: قانون مجازات اسلامی جدید به پیشنهاد اداره کل تنقیح قوانین قوه قضائیه و با هدف رفع مشکلات قانون گذشته تنظیم شد. گرچه این قانون تفاوت هایی را با لایحه پیشنهادی قوه قضائیه دارد و دستخوش تغییراتی شده است ولی جهت گیری کلی آن در راستای رفع چالش ها و موانع قانون سابق قرار دارد.
وی در ادامه با مترقی خواندن قانون مجازات اسلامی 92یادآور شد: در قانون جدید مسائل و مباحث مثبتی گنجانده شده که تخفیف مجازات، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعویق صدور حکم، قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان، مجازات های تکمیلی و تبعی و همچنین حبس جایگزین از جمله آن هاست. همچنین در بحث دیات نیز این قانون توانسته بسیاری از ابهامات گذشته را مرتفع کند.
دکتر حسینی در واکنش به این سوال که " به نظر شما در قانون جدید دست قضات بیش از گذشته باز نیست و این موضوع نمی تواند خطرآفرین باشد؟" گفت: در قانون جدید قضات محوریت بیشتری به نسبت قوانین قبلی دارند و این از نکات قوت قانون جدید مجازات اسلامی است که در آن قضات می توانند در برخی موارد با درنظرگرفتن شرایط محیطی و فردی مجرمین، حکم را صادر کنند. به نظر من اگر قضات با شرایط قانونی، علمی و حتی روانشناختی لازم به خدمت گرفته شوند محوریت قضات می تواند تبعات مثبتی را برای جامعه و دستگاه قضایی به همراه بیاورد.
**در شرایط فعلی اجرای مجازات حبس جایگزین و تعویق صدور حکم ممکن نیست
رئیس بخش کیفری مجتمع قضایی شهید محلاتی با اشاره به قانون تعویق صدور حکم در توضیح جزئیاتی از آن افزود: این ماده در مجازات های کم اهمیت (مجازات های درجه 6 تا 8) قابل اجراست و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط، صدور حکم را از 6 ماه تا 2 سال به تعویق بیاندازد.
دکتر حسینی در ادامه با تاکید بر علمی شدن مباحث مرتبط با کیفر شناسی، اداره زندان ها و حتی اجرای برخی احکام در دنیای امروز افزود: قرارگیری مواد مرتبط با تعویق صدور حکم (ماده 40) و همچنین مجازات های جایگزین حبس در قانون 92 از جمله مواردی است که برگرفته از نگاه علمی به مباحث کیفر شناسی، اداره زندان ها و حتی اجرای برخی احکام در دنیای امروز است. این قوانین در کاهش هزینه های آثار مجازات و آشتی دادن مجرمین با جامعه موثرند و حتی در بسیاری از موارد، منافع بزه دیده را نیز تامین خواهند کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا در حال حاضر شرایط و مکانیزم های مراقبتی برای اجرای این قوانین موجود است یا خیر؟" خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن این قوانین، زیرساخت های مراقبتی، نرم افزاری، سخت افزاری، بانک های اطلاعاتی، آیین نامه های جامع و همچنین نیروی انسانی کافی، ضروری است. از این رو در شرایط فعلی و بدون در اختیار داشتن این زیرساخت ها اجرای مجازات حبس جایگزین و تعویق صدور حکم غیرممکن است.
وی همچنین فرهنگ جامعه را از موانع فعلی اجرای این احکام برشمرد و تاکید کرد: قانونگذار با فرض وجود زیرساخت ها و فرهنگ عمومی این قوانین را تنظیم کرده است درحالی که هنوز فرهنگ عمومی برای پذیرش چنین قوانینی وجود ندارد. متاسفانه جامعه فعلی مجازات را تنها در حبس، جریمه، شلاق و ... می داند و مجازات هایی همچون "شرکت در کلاس های آموزشی" و از این قبیل را  نمی پذیرد و در برخی موارد دهن کجی سیستم قضایی قلمداد می کند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی، تا چندین سال اجرای این احکام ممکن نیست.
**سرنوشت حکم سنگسار در قانون مجازات جدید
حسینی در پاسخ به این پرسش که در قانون مجازات اسلامی 92 حکم سنگسار چه تفاوتی با قانون مجازات سابق دارد گفت: در پیشنهاد اولیه این ماده، مجازات زانی و زانیه به شرط احصان به منابع فقهی رجوع داده شده بود. این ارجاع به منابع فقهی از آن رو گنجانده شده بود که نظریه واحدی وجود نداشت، ولی متاسفانه در قانون جدید، اعدام به عنوان جایگزینی برای حکم سنگسار ذکر شده است. اما در اینجا این سوال وجود دارد که آیا هدف از مجازات سنگسار تنها کشتن فرد است که ما اعدام را جایگزین آن کرده ایم؟ آیا امکان نجات فرد در حکم سنگسار با حکم اعدام برابر است؟ در سنگسار ممکن بود مجرم در حین اجرای حکم موفق به فرار شود و یا حتی کسی برای سنگ زدن به مجرم و اجرای سنگسار نشود که در این شرایط مجرم از مرگ نجات می یافت ولی جایگزین کردن اعدام تمامی راه های نجات را به روی مجرم خواهد بست. از این رو باید به این نکته توجه داشت که در مجازات سنگسار امکان زنده ماندن فرد وجود داشت درحالی که در اعدام این شرایط موجود نیست.
**تفاسیر گسترده
وجود کلماتی همچون نشر اکاذیب و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از جمله مواردی است که باعث تفسیر گسترده قضات وامکان بیشتر شدن صدور حکم اعدام می شود
دکتر حسینی ماده 286 (افساد فی الارض) قانون جدید مجازات اسلامی را درجهتی مخالف با قوانین مثبت جایگزین حبس، تخفیف مجازات، و دیگر قوانین مترقی موجود در قانون جدید دانست و افزود: یکی از ضعف های قانون مجازات اسلامی 92، ماده 286 آن است. دایره گسترده مصادیق و همچنین وجود کلماتی همچون نشر اکاذیب و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تعریف مفسد فی الارض از جمله مواردی است که باعث تفسیر گسترده قضات می شود و امکان صدور حکم اعدام را بالا خواهد برد. همچنین طبق این ماده ماموران امنیتی و اطلاعاتی می توانند تفاسیر گسترده ای از این کلمات داشته باشند.  در قانون مجازات اسلامی 92، از یک طرف مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعویق در صدور حکم و مباحث مرتبط با انواع تخفیف ها مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر کلمه "گَل و گشاد" نشر اکاذیب در ماده 286 گنجانده شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است!
وی برخی مواد قانون مجازات اسلامی جدید را ناشی از نگاه های امنیتی و انتظامی دانست و با انتقاد از روند تصویب و تدوین این قوانین گفت: باید توجه داشت فرآیند تدوین قوانین و لوایح قوه قضائیه با دیگر سازمان های دولتی متفاوت است. در موضوعات دیگر، دولت پیشنهادات خود را به مجلس ارائه می کند و مجلس نهایتا بعد از تحقیقات و تغییراتی، آن را تصویب می کند. اما در قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه مجموعه پیشنهادات خود را به دولت می دهد، دولت در آن دست می برد و تغییراتی در آن ایجاد می کند و آن را به مجلس می سپارد، (این تغییرات دولت در قانون مجازات اسلامی از ایرادات رئیس قوه قضائیه به دولت بود. به نظر رئیس قوه دولت نباید در این قوانین دست ببرد و آن ها را تغیر دهد.) سپس مجلس هم با تغییراتی آن را تصویب می کند. از این رو در این چرخه ممکن است قانون تصویب شده در تضادی 180 درجه ای با لوایح پیشنهادی قوه قضائیه قرار بگیرد و متاسفانه در برخی موارد از قانون مجازات اسلامی می توان تاثیر نگاه های امنیتی و انتظامی را مشاهده کرد.

گفت وگو از :محمدقربانی

انتهای پیام/