زمزمه دولتی شدن دوباره نساجی

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، صنعت نساجی از آن دسته صنایعی است که در طی یک سال اخیر به مدد افزایش نرخ ارز بر خلاف رودخانه زیان های نوسانات ارز جریان داشته و توانسته است برای نخستین بار در طی سال های گذشته رکورد صادرات خود را بشکند. شاید همین امر نیز موجب شده تا نگاه های بی تفاوت به وضعیت صنعت نساجی به یکباره معطوف به کارخانه های خالی از کارگر در شمال کشور شود و موجب شده تا دولت قدم های ابتدایی برای بازپس گیری این صنایع واگذار شده را بردارد تا شاید در واپسین روزهای باقی مانده از دولت دهم بتواند اشتغالی را که تاکنون یکی از پاشنه آشیل های ناکامی های اقتصادی بود را بهبود بخشد.

بر اساس آمار موجود از زمان فعالیت کارخانه های نساجی در شمال کشور، این کارخانه ها توانایی جذب 3هزار کارگر به صورت همزمان را دارند و این رقم می تواند بخش مهمی از گلایه های بیکاری در خطه شمال کشور را برطرف کند.

بر این اساس است که مسوولان دولتی با نگاهی فرابخشی به کارخانه های خاک خورده نساجی در شمال کشور سعی دارند تا مجددا این کارخانه ها را احیا کنند و در این راستا نیز تاکنون دو الی سه کارخانه باز احیا شده و مجددا دود تولید از این کارخانه ها بلند شده است. شاید به همین دلیل نیز بود که مسوولان استانی هم دست به کار شده و از باز احیای کارخانه های نساجی در این خطه یکی بعد از دیگری خبر داده اند.

محمدحسین اصغریان، معاون برنامه ریزی استاندار گیلان می گوید: واحدهای صنایع بحران زده گیلان یکی پس از دیگری افتتاح می شوند. چهار نقطه گیلان همواره با بحران مواجه بود. راه اندازی واحدهای صنایع نساجی دارای حلاوت خاصی است. صنایع اشتغالزا، مواد اولیه داخلی و تکیه بر دانش بومی از مزیت های صنایع نساجی است. این مسوول از تعیین تکلیف زودهنگام کارخانه پوشش خبر داد و گفت: این کارخانه به تنهایی قابلیت 10 واحد صنایع نساجی را دارد و امیدواریم به زودی با همکاری مسوولان مشکلات آن برطرف و عملیات ساخت و ساز، تجهیز و نوسازی ماشین آلات کارخانه هر چه زودتر آغاز شود.

وی حتی با تکیه بر حضور مجدد دولت در اجرای پروژه های نساجی از شروع به کار مجدد دو کارخانه نساجی در گیلان خبر داد و گفت: برای واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی مسوولان استان تاکید دارند به افرادی واگذار شود که ضمن هماهنگی با مسوولان، دارای توانمندی در سرمایه گذاری و کارآفرینی باشند. با این حال و در کنار تمام شرایطی که بر صنعت نساجی وارد شد امر دیگری که بر پیکره صنعت نساجی چوب زد الزام به خصوصی سازی بود که موجب شد تا صنعت نساجی در برهه یی از زمان کلابه دست فراموشی سپرده شود و حال با تکیه بر نوسانات نرخ ارز نساجی توانسته است روی پای لنگ خود بایستد و بتواند به سهم خواهی خود از بازار جهانی بپردازد.

در این میان کارخانه هایی که در سال های گذشته با الزام به خصوصی سازی به کسانی واگذار شدند که نگاهی تولیدی نداشتند موجب شد تا این صنعت در زمانی که می تواند مجددا قد علم کند لنگ بزند. در این راستا باید به کارانه نساجی پوشش اشاره کرد که یکی از مهم ترین شرکت های نساجی کشور است که چهار کارخانه زیر مجموعه خود دارد و امروز بدل به ویرانه شده است. ویرانه یی که گویا مسوولان گیلانی قصد دارند با دولتی سازی دوباره آنها مجددا زنگ تولید را در آنها به صدا در آورند. بر این اساس بود که در سال های ابتدایی الزام به خصوصی سازی صنایع نساجی این کارخانجات که عموما در شمال کشور قرار دارند با واسپاری به اشخاص خاص تنها لفظ خصوصی سازی نساجی را یدک کشیدند و در طول این سال ها به هیچ تولیدی نرسیدند.

در این راستا بود که حتی یکی از بزرگ ترین کارخانجات تولیدی نساجی پوشش با قیمت 32 میلیارد تومان درسال 81 تنها با 860 میلیون تومان به فردی واگذار شد که بعد از گذشت 11 سال از این واگذاری به جای کارخانه نساجی تنها سوله یی خاک گرفته از آن بر جای مانده است. این کارخانه که از زیرمجموعه های بانک صنعت و معدن بود پس از واگذاری در سال های 83 و 85، برف سنگینی در رشت که محل کارخانه نیز بود بارید و خسارات پدید آمده دولت را واداشت که گروه صنایع پوشش را از بخش خصوصی پس بگیرد که این موضوع که با مصوبه هیات وزیران همراه بود موجب شد روالی نو در پس گیری این واگذاری ها روی دهد.

در این راستا بود که مالک بهمنش، مدیرعامل شرکت سهامی عام آتیه دماوند در این باره می گوید: پس از آنکه خسارات ناشی از برف سنگین جبران شد قیمت زمین در آن منطقه افزایش یافت و خریدار پس از دو سال بازگشت و با وجود عدم لغو مصوبه هیات دولت کارخانه را تصاحب کرد. رکود حاکم بر فضای کسب و کار و واردات قاچاق محصولات نساجی و پوشاک موجب شده است تا تولید کنندگان این بخش با مشکلات بسیاری برای ادامه فعالیت مواجه باشند. از سوی دیگر، بسیاری از وعده های مسوولان برای کمک به این صنایع هنوز محقق نشده است. باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و فضای نامساعد کسب و کار در کشور، صنایع نساجی و پوشاک نیز در مقایسه با سال های قبل با رکود چشمگیری مواجه شدند.

کاهش تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نقدینگی، وجود برخی تنش های سیاسی و واردات بی رویه درکسادی بازار صنایع نساجی و پوشاک تاثیر داشت. البته در سال گذشته به واسطه نوسانات نرخ ارز کمی وضعیت نساجی متفاوت شد و رکوردزنی صادرات نساجی برای وزارت صنعت و معدن و تجارت رقم خورد اما گویا این صنعت همچنان با اما و اگرهایی مواجه است که نمی گذارد چرخ لنگ این صنعت آنچنان که باید و شاید بچرخد. کاهش ظرفیت تولید این واحدها، تعطیلی و تعدیل نیروی کار بیانگر شرایط حاکم بر این بخش است، گرچه از نیمه دوم سال 90 شرایط تا حدودی بهبود یافت اما با وقوع مشکلات اقتصادی، کار گروه حمایت از تولید در وزارت متبوع تشکیل شد و مصوباتی در جهت حمایت از صنایع مختلف داشت اما این مصوبات هیچ اثر یا نتیجه مثبتی در بخش نساجی و پوشاک نداشت.

در همان سال ها وزارت صنایع و معادن حتی از پرداخت مطالبات معوقه واحدهای نساجی و پوشاک نیز خودداری کرد. پرداخت نشدن مطالبات معوق ارزهای تشویقی در شرایط نابسامان کنونی تولید با وجود برپایی جلسات متعدد به مشکل کمبود نقدینگی این واحدها دامن زده است. البته حدود 70 تا 90 درصد کالاهای صنایع نساجی از طریق قاچاق تامین می شود و با این روند تغییر تعرفه تاثیری در این زمینه ندارد. آمارهای غیررسمی از واردات حدود 23 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور در سال های گذشته حکایت دارد که 40 تا 50 درصد آن منسوجات و پوشاک بوده و تولید داخل را از پا انداخته است. به دلیل قیمت تمام شده بالا، منسوجات تولید داخل قادر به رقابت با کالاهای ارزان قیمت چینی نیست.

گرچه ظرفیت فعال تولید صنایع نساجی و پوشاک در بخش های مختلف متفاوت است اما وضعیت در بخش تولید پتو به دلیل واردات بی رویه بسیار نامطلوب بوده و از 83 واحد فعال در این بخش تنها 3 واحد فعالیت می کنند. در بخش ریسندگی وضعیت مناسب نیست و در بخش پوشاک نیز نسبت به سال 87 تنها 60درصد ظرفیت این واحدها فعال بوده و کاهش 40درصدی ظرفیت نسبت به گذشته را شاهد هستیم. از سوی دیگر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اعمال تغییر در سیاست تثبیت نرخ ارز ممکن است به وخیم تر شدن اوضاع صادرکنندگان صنعت نساجی و پوشاک کشور منجر شود. در پیش گرفتن سیاست تثبیت نرخ ارز طی چند سال گذشته لطمات زیادی را به صادرکنندگان نساجی و پوشاک زده و اگر قرار بود پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نرخ ارز همچنان ثابت بماند، صادرکنندگان محصولات نساجی و پوشاک با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

بر اساس پیش بینی های موجود بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هزینه های تولید در کشور به میزان قابل ملاحظه یی افزایش خواهد یافت، دولت اعلام کرده که قرار است حدود 30 درصد از درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد، اما هنوز مکانیزم تخصیص این درآمد به صنعتگران و تولیدکنندگان اعلام نشده است. گفته می شود استمرار بحران های این صنعت، می رود تا یکی از کهن ترین رشته های صنعتی فلات دیرپای ایران را از مدار توجیه اقتصادی و مزیت سنجی خارج کند. آنچه مسلم است وضعیت امروز صنعت نساجی کشور بیش از سال های ابتدایی دهه 80 شمسی نیاز به ممارست و حمایت دولت دارد، چرا که در صورت قطع حمایت دولت یا تغییر زاویه نگاه آن، همه رشته های حمایتی گذشته پنبه خواهد شد. برخی کارشناسان البته راهکار پیش روی این صنعت را از نکات قابل توجهی برمی شمارند که در این میان، یکی از عملی ترین راهبردهای خارج شدن صنعت نیمه جان نساجی از وضعیت «کمایی» است که هم اکنون به آن دچار شده است.

منبع: اعتماد

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.