سیاست یک بام و دو هوای سازمان بنادر/بانک مرکزی تعریفی از ارز با منشاء داخلی و خارجی ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی پیش عطاء‌الله صدر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  با انتقاد از اینکه برخی نمایندگی‌های کشتیرانی‌های خارجی، ارز دریافتی را در بازار می فروشند اما معادل ریالی آن را به نرخ دولتی به حساب سازمان واریز می کنند، گفت:« این تفاوت به ازای هر دلار 1000 تا 1200تومان است که در یک سال مبلغی بیش از 1400 میلیارد ریال می شود، این شرکتها فقط واسطه دریافت حق و حقوق دولت هستند و این پول متعلق به سازمان بنادر است.»

در واکنش به این اظهارات، یک عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته  تخلف ارزی نمایندگی خطوط کشتیرانی را اتهامی علیه این شرکتها دانست.

امید ملک در گفت‌وگو با مانا گفت: سازمان بنادر در اقدامی نسنجیده از بهمن ماه گذشته از نمایندگان خطوط کشتیرانی خواست به منظور پرداخت عوارض بندری ارز با منشا خارجی را از بازار آزاد تهیه و به حساب این سازمان واریز کنند در غیر این صورت از پهلودهی و خروج شناورهای خارجی خودداری خواهد کرد.

وی افزود:با آنکه طبق قانون، سازمان بنادر و دریانوردی می بایستی عوارض بندری کشتیهای با پرچم غیر ایرانی را به ارز دریافت نماید ولی از سال 87 با توجه به محدودیت های اعمال شده بر نظام بانکی ،این سازمان براساس استعلامی که از بانک مرکزی انجام داد شرکتها را مجاز به پرداخت معادل ریالی صورت حسابهای ارزی با نرخ واریز نامه ای کرد که در این سالها برخی به ریال و برخی هم به دلار و یا حتی یورو صورت حسابها را تسویه کردند اما از اواخر تابستان 90 که ارتباط بانکی بین بانکهای ایرانی و بانکهای مستقر در امارات محدود و مسدود شد همزمان افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی نیز رقم خورد .

وی ادامه داد:مع الوصف تسویه حساب صورت حسابهای حقوق و عوارض بندری کشتیها به روال سابق تا اواسط زمستان سال 91 انجام می شد اما پس از آن سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارائه دستورالعمل روشن و اجرایی از نمایندگان خطوط تقاضای ارز با منشا خارجی و یا اسکناس دلار درخواست کرد که اوّلی قابل دستیابی نیست و دومی نیز خود با دو اشکال اساسی روبرو است اولا"محمل قانونی ندارد و ثانیا"از لحاظ عملیاتی و امنیتی دچار اشکال جدی است.

ملک با بیان اینکه با توجه به بالا بودن حجم ارز مورد نیاز،امکان تهیه کردن آن در بازار آزاد غیر ممکن و غیر قانونی است گفت: مضافا اینکه عملکرد شبکه بانکی نیز باعث بی اعتمادی شرکتهای دریایی به این مجموعه شده است .

این فعال بخش خصوصی در این زمینه توضیح داد: مالکان کشتی براساس برآورد نمایندگی های خطوط مبالغی را در ازاء خدمات انجام شده به صورت ارز به حساب این نمایندگی ها واریز می کنند که بخشی از آن طبق قانون به سازمان بنادر پرداخت می شود اما در مقطعی این واریزی ها بعلاوه کرایه حمل دریافت شده از صاحبان کالا بدون هیچ گونه اعلام قبلی در حساب شرکتها رسوب کرد.

وی گفت: تا این‌که نظام بانکی یک شبه و بخاطر تفاوت نرخ ارز این درآمدها را که مبالغ بالایی را شامل می شود بلوکه کرد و به رغم اینکه در حساب جاری شرکتها قرار داشت امکان برداشت آنها از این حساب را از آنها گرفت و برخی از شرکتها نیز برای اینکه بتواند حقوق و عوارض بندری را به سازمان بنادر پرداخت کنند مجبور به دریافت وام شدند.

این عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت:بانک می خواهد این مبالغ دلاری را با نرخ ارز 1266 به ما پرداخت کند اما ما فعلا ترجیح می دهیم این مبلغ در حسابها باقی بماند تا تکلیف آن تعیین شود این در حالی است که بانک نه می تواند به ما اسکناس دلار بدهد و نه می تواند دلار را به خارج ازکشور حواله کند.

وی ادامه داد: با اینکه در حال حاضر نرخ ارز مرجع و مبادله ای مبنای فعالیتهای اقتصادی است اما نمایندگی خطوط و حتی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته از سازمان بنادر و دریانوردی خواسته اند تعرفه های ارزی را با هر نرخی که می خواهد دریافت کند مشروط به اینکه آن را در صورت حساب ها قید کند تا شرکتها بتوانند آن را در دفاتر خود اعمال و پس از وصول از مالکین کشتی به این سازمان پرداخت کنند.

ملک ادامه داد: علاوه براین به سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد داده ایم صورت حسابهای مارا با هر نرخی که می خواهد به ریال تبدیل کند و با قید آن درصورت حساب، آن را در اختیار ما قرار دهد اما از آنجا مقررات بانک مرکزی اجازه ای درج نرخ ارز به غیراز نرخ مبادله ای و مرجع را در صورت حسابها نمی دهد و این اقدام غیرقانونی است سازمان مذکور نمی تواند درخواست ارزی خود را در این صورت حسابها درج کند .

وی با ذکر این نکته که سازمان بنادر و دریانوردی این پیشنهاد را نپذیرفته و تنها مصر به دریافت نقدی دلار است گفت: این در شرایطی است که طبق مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی نقل وانتقال مبالغ کلان در داخل کشور جرم است و در شبکه بانکی نیز نمی توان بیش از 15 میلیون تومان در روز دریافت نقدی انجام داد.

ملک گفت: ما حتی به سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد کرده ایم شماره حسابی را در خارج از کشور به ما معرفی کند تا حقوق و عوارض بندری از طریق نمایندگی خطوط و یا حتی مالکان کشتی مستقیما به آن واریز شود و یا اینکه از بانک مرکزی بخواهد حسابی را در خارج از کشور ایجاد و به تمام طرفین خارجی خود در تمام نقاط دنیا بدهد تا از این طریق وجوه را به این حساب واریز و از محل آن عوارص بندری کشتی ها را تسویه کنیم .

عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به این پیشنهادات پاسخی نداده است گفت: سازمان بنادر و دریانوردی از شرکتها خواسته است ارز با منشاء خارجی را نقدی یا ازطریق شعب منتخب به این سازمان پرداخت کند این در حالی است که بانک از جمله بانک ملت شعبه کندوان در نامه ای به این سازمان اعلام کرده است معادل ریالی ارز واریزی نمایندگان خطوط و مالکان کشتی را به حساب این سازمان واریز می کند و سازمان مذکور نیز باید برای تامین نیاز ارزی خود با بانک مرکزی هماهنگ کنند.

ملک افزود: نکته جالب اینجاست که سازمان بنادر چند سال پیش در بخشنامه ای به شرکتها اعلام کرد که امکان صدور صورت حساب با ارزهایی مانند دلار ،یورو درهم و ریال هم وجود دارد بنابراین بسیاری از صورت حسابها به ریال صادر شده که بیشتر شرکتها هم تسویه حساب کردند اما در حال حاضر شاهد بازگشت به عقب هستیم و این کم لطفی سازمان بنادر است که نمایندگی خطوط را به فروش دلار در بازار آزاد متهم می کند در حالیکه شرکتهای فعال در این حوزه بدلیل فشار تحریم ها فشار چند برابری را برای نقل و انتقال دریایی کالا تحمل می کنند.

وی گفت: تحت تاثیر افزایش ناخواسته نرخ دلار ،درآمد صادرکنندگان هم در مقاطعی افزایش یافته است و آیا بایستی این اتفاق را به سوء استفاده تعبیر کرد .در تمامی سالهای پس از انقلاب بدلیل چند نرخی بودن ارز ، شرکت‌ها مجبور به فروش درآمدهای ارزی خود به سیستم بانکی بوده اند که همیشه به ضررشان بوده است و این الزام بدلیل ثبات نرخ ارز در یک دهه گذشته لغو شد .

ملک گفت: البته دررابطه با این اقدام سازمان بنادر برخی از خطوط به مراجع قضایی شکایت کرده اند ضمن اینکه مکاتباتی نیز با ریاست جمهوری برای رسیدگی فوری به این موضوع انجام شده است چراکه ما معتقدیم تبعات آن دامن گیر بنادر کشور جریان واردات و صادرات کالا خواهد شد.

وی درباره اصطلاح ارز با منشاء خارجی نیز گفت:در حالی مرکز نشر دلار آمریکاست و هزاران هزار دلار نیز در دست مردم جابجا می شود چگونه ما از منشاء داخلی یا خارجی دلار صحبت می کنیم متاسفانه بانک مرکزی تعریفی از این موضوع ندارد.

انتهای پیام/