قضات شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور از اظهارنظر در خصوص درخواست اعاده دادرسی امتناع کنند

 غلامعلی ریاحی وکیل مه آفرید خسروی درگفت وگوباخبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهارداشت :دادگستری تهران درخواست اعمال ماده 18 را به بنده عودت داده است وباید درخواست اعاده دادرسی به یکی دیگر از شعبه دیوان غیر از شعبه 13 که صادر کننده رای است، ارجاع شود

غلامعلی ریاحی افزود: صفحه رای دیوان عالی کشور 153است که 100 صفحه آن مقدمه بوده و رای از صفحه 99 شروع می‌شود و 2 صفحه از آن  راجع به 4 نفرمحکوم به اعدام است،که ما برای پرونده مه افرید درخواست اعمال ماده 18 کرده ایم.

ریاحی افزود:‌ پس از دریافت پاسخ مراجع آیت‌الله مکارم شیرازی و نوری همدانی مبنی بر اینکه در خصوص این پرونده و محکومان به اعدام فتوایی صادر نکردند، و با توجه به اینکه در رای دیوان عالی کشور و همچنین رای شعبه اول دادگاه اسلامی به نوعی پاسخ استفتائات مراجع اشاره به و اجتناب شده بود پاسخ استعلامات جدید به عنوان دلیلی جدید جزء مستندات درخواست دادگاه قرار گرفت.

وکیل مه آفرید امیر خسروی بیان کرد: از آنجا که دادگاه و دادسرا و شعبه 13 دیوان عالی کشور از فتوای 2 تن از آیات عظام به منظور مستندسازی تصمیمات و آرا و مشروطیت بخشیدن به آن استفاده کرده‌اند که در این میان 2 آیت‌الله مکارم شیرازی و نوری همدانی کتبا به خانواده متهمین اعلام کرده‌اند ،در مورد اموری که در دستگاه قضایی مطرح است نظری اعلام نمی‌کنند.

وی ادامه داد: تقاضای اعاده دادرسی در پرونده‌های حقوقی به مرجعی داده می‌شود که حکم قطعی را صادر کرده است ولی در مورد پرونده‌های کیفری اینگونه نیست. در واقع در پرونده‌های کیفری مطابق ماده 274 آئین‌دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی باید به دیوان عالی کشور داده شود.

وی ادامه داد: مطابق ماده 274 چنانچه دیوان عالی کشور مدعی شود که یکی از جهات مندرج در ماده 272 با درخواست اعاده دادرسی انطباق دارد در آن صورت با صدور قرار قبول اعاده دادرسی مقرر می‌دارد شعبه هم تراز صادر کننده رای، مورد درخواست اعاده دادرسی مجدد مراجعه کند. شعبه هم‌تراز صادرکننده رای قطعی پرونده گروه آریا می‌تواند تمامی شعبات کیفری دیوان عالی کشور باشد.

وی بیان کرد: درخواست  اعمال ماده 18 را به دلیل استفتایی که از مراجع کردیم به دفتر دادستان کل کشور، دفتر رئیس قوه قضائیه و دفتر رئیس دادگستری استان تهران با پست سفارشی ارسال کرده‌ام ولی دادگستری استان تهران درخواست من را به آدرس دفترم ارجاع داد.

ریاحی بیان کرد: وقتی قانونگذار مقرر داشته که با قبول اعاده دادرسی پرونده در شعبه هم تراز مرجع صادر کننده رای رسیدگی شود واضح است که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نمی‌تواند در شعبه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی مطرح شود زیرا شعبه‌ای که رای مورد اعتراض را صادر کرده است از رای خود دفاع می‌کند. مشکل از اینجا پیدا شده است که در این پرونده شعبه 13 دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر از حکم اعدام صادره از شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب اسلامی است به عبارت ساده‌تر دیوان عالی کشور با توجه به قوانین موجود در حال حاضر دارای دو شان است مثلا در مورد آرای اعلام صادره از دادگاه‌ها همانند دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر است ولی علاوه بر این دیوان عالی کشور شان دیگری هم دارد که از آن باید در شرایط حاضر به عنوان رسیدگی فرجامی یاد کرد.

ریاحی عنوان کرد: درخواست ما دوباره به همان شعبه 13 صادرکننده رای فرستاده شده، در واقع این امر در زمانی رخ داده است که براساس ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری باید شعبه هم تراز این درخواست را بررسی کند و شعبه صادرکننده به نظر نمی‌رسد که اختیار داشته باشد که حتی با احراز درست بودن تقاضای اعاده دادرسی پرونده را بررسی کند. از این منظر دیوان عالی کشور ماموریت اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌های تالی را دارد.

وی افزود: درخواست اعاده دادرسی با توجه به شان نظارت عالی دیوان عالی کشور در امور کیفری به دیوان عالی داده می‌شود که اگر در احکام دادگاه‌ها موردی برای اعاده دادرسی ملاحظه کند با احراز آن رسیدگی مجدد را تجویز و پرونده مورد درخواست اعاده دادرسی را به شعبه هم تراز ارجاع کند.

ریاحی گفت: در مورد پرونده گروه آریا تقاضای اعاده دادرسی مربوط به بهداد بهزادی در پایان اسفندماه گذشته به شعبه 13 دیوان عالی کشور که صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی است، ارجاع شده است.

وکیل مه‌آفرید خسروی اظهار داشت: در حالیکه به عقیده بنده با توجه به متن ماده 274 قانون آئین‌دادرسی کیفری و سابقه اظهارنظر قضات شعبه 13، باید درخواست اعاده دادرسی به یکی دیگر از شعبه دیوان غیر از شعبه 13 که صادر کننده رای است، ارجاع شود.

وی ادامه داد: بر این اساس انتظار ما این است که قضات شعبه 13 دیوان عالی کشور، از اظهارنظر در خصوص درخواست اعاده دادرسی امتناع کند و این درخواست جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست دیوان کل کشور فرستاده شود.

انتهای پیام/