پایه سنوات کارگران قراردادی در سال ۹۲ مغفول ماند

فتح الله بیات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، قراردادهای موقت کار، را مهمترین ابزار کارفرمایان برای سوء استفاده از کارگران خواند و بیان کرد: امروز، با توجه به روند فزاینده بیکاری و شدت یافتن مشکلات طاقت فرسای معیشتی مردم، به ویژه برای اقشار کم درآمد، صاحبان سرمایه در کشور با استفاده از «قراردادهای موقت کار»، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی و آزادی برای اخراج را به کارگران تحمیل می کنند.
وی ادامه داد: استفاده وسیع کارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های پیمانکاری در مراکز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده، بلکه تاکنون به اخراج صدها هزار نفر منجر شده است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در واکنش به افزایش 25 درصدی مزد کارگران افزود: تعیین مزد 25 درصد همسو با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار نبود و انتظار می‌رفت در تعیین دستمزد 92 توجهی به پایه سنوات کارگران قرارداد موقت شود که متاسفانه مغفول ماند.
وی ادامه داد: تخصیص پایه سنوات بعنوان لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران محسوب می‌شود و می‌تواند نوعی انگیزه برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود.
بیان عنوان کرد: متاسفانه تا کنون کارگران قرارداد موقت از دریافت پایه سنوات محروم  بوده‌اند که این مسئله چیزی جز بی عدالتی نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار نیست، در صورتی که اگر پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت پرداخت شود می تواند با تقویت مهارت محور بهره وری کارگران قرارداد موقت را افزایش دهد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور با اشاره به طرح بهسازی قراردادهای موقت کار افزود: سال گذشته این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما به نتیجه نهایی نرسید امسال نیز این طرح را نیز از طریق کمیسیون دنبال خواهیم کرد.
بیات بیان کرد:این طرح را با جدیت دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که با اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار دیگر امضای قراردادهای موقت یکماهه، سه ماهه و حتی سفید امضا را شاهد نباشیم.

وی اجرای طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را یکی از آرزوهای بزرگ کارگران خواند و افزود: اتحادیه کشوری کارگران قراردادی و پیمانی نیز از ابتدای تاسیس یکی از اهداف اصلی خود را سر و سامان دادن به قراردادهای موقت کار قرار داده است.
بیات ضمن ابراز امیدواری از تایید طرح در ماه‌های آینده خاطرنشان کرد: با اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار، در کارگاهها و شرکتهایی که در آنها کار ماهیت مستمر و دائمی دارد شاهد امضای قراردادها به شکل موقت، یکماهه، سه ماهه و حتی سفید امضا نخواهیم بود.

انتهای پیام/