عدم افزایش بودجه قوه‌قضاییه؛ مانع تراشی در راه خروج از سیستم سنتی
خبرگزاری تسنیم: سیستم سنتی دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر در حالت پوست انداختن و جهش به سیستم مدرن خدمت‌رسانی بود که امسال با کاهش بخش‌های مختلف این قوه، مانعی مقابل این روند ایجاد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، قوه‌قضاییه به طور مستقیم و غیرمستقیم و با توجه به ارتباط فراوان سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه، نیاز زیادی به افزایش بودجه سالانه خود برای ارتقا و به‌روز کردن خدمات ارائه شده به مردم را دارد.
افزایش یا کاهش بودجه قوه‌قضاییه جدای از تأثیراتی که در بدنه دستگاه قضایی دارد، به‌طور مستقیم نحوه خدمت‌رسانی به جامعه را هم دستخوش تغییر می‌کند.
سیستم قدیمی بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه نیازمند پوست انداختن و به‌روزرسانی است و در این راه تقویت مالی و افزایش بودجه یکی از اصلی‌ترین اهرم‌ها است که باید از سوی دولت و مجلس مورد نظر قرار گیرد.
نگاهی به اقدامات در دست انجام و برنامه‌های پیش‌روی قوه‌قضاییه و سازمان‌های تابعه آن نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه دولت و مجلس برای افزایش بودجه این دستگاه است.
سازمان زندان‌ها؛ از مراقبت الکترونیک تا تجهیز خودروهای حمل زندانیان
سازمان زندان‌ها طرح و برنامه‌های مختلفی در راستای اجرای سیاست حبس‌زدایی در دستور کار دارد که یکی از آنها اجرای طرح مراقبت الکترونیکی است.
استفاده از تجهیزاتی مانند دستبند و پابند الکترونیکی برای اعطای برخی آزادی‌‌های مشروط و کنترل زندانیانی با جرایم سبک خارج از زندان، به عنوان یکی از راه‌های حبس‌زدایی سال‌هاست که در برنامه مسئولان قضایی گنجانده شده ولی هنوز به دلایل متعددی که بخش عمده‌ای از آن مسائل مالی است محقق نشده است.
یکی از مشکلات دیگری که سازمان زندان‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند مجهز نبودن خودروهای انتقال زندانیان از زندان به مراجع قضایی و انتظامی است.
تأخیرهای متعدد در حضور در محاکم که بعضا اعتراض قضات را به همراه داشته، احتمال حمله به خودروی حمل زندانیان که مواردی شاهد آن بوده‌ایم، آلاینده بودن خودروهای حمل زندانیان، از جمله مشکلاتی است که خودروهای فعلی حمل زندانیان ایجاد می‌کنند.
در حال حاضر سازمان زندان‌ها خودروهای حمل زندانیان را از مجموعه‌های خصوصی و عمومی اجاره می‌کند و حتی هیچ کنترل و نظارتی بر ایمنی فنی و حفاظتی وجود ندارد.
سال گذشته مسئولان این سازمان از طراحی خودروی ویژه حمل زندانی و ارائه طرح ساخت به یکی از خودروسازان داخلی خبر داده بودند و قرار بود تا اواخر سال، بودجه لازم تأمین شود اما با گذشت یکسال از این موضوع هنوز خبری از عملی شدن این طرح نشده و احتمال میرود در صورت عدم افزایش بودجه قوه‌قضاییه بازهم این کار به تعویق بیفتد.
ساخت اردوگاه‌های نگهداری محکومان موادمخدر یکی دیگر از سیاست‌های سازمان زندان‌ها است که علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته تنها در دو استان اصفهان و خراسان رضوی این اردوگاه‌ها افتتاح شده‌اند و در حالی که طبق گفته رئیس سازمان زندان‌ها هر استان باید از یک اردوگاه بهره‌مند باشد، اما تاکنون خبری از افتتاح و بکارگیری این اردوگاه‌ها نیست.
اردوگاه نگهداری محکومان موادمخدر هم که چند ماهی از وعده مسئولان برای افتتاح آن گذشته همچنان بلاتکلیف است و مسئولان سازمان زندان‌ها آخرین بار قول راه‌اندازی این مجموعه در سال 92 را داده‌اند.
با توجه به رشد جمعیت شهرها و گسترش پهنه شهری، کم‌کم زندان‌هایی که زمانی در محدوده خارجی شهرها قرار داشتند در دل شهر قرار گرفتند و این در حالی است که قانون چیز دیگری می‌گوید.
در حال حاضر سازمان زندان‌ها اقدام به جابجایی برخی زندان‌ها و خروج آنها از داخل شهرها گرفته اما اگر فقط نگاهی به خروج زندان‌های پایتخت بیندازیم مشاهده می‌کنیم که بعد از تخلیه زندان قصر و انتقال برخی از زندانیان به زندان‌های اطراف از جمله کرج، هنوز نه از اتمام ساخت زندان بزرگ تهران خبری است نه از واگذاری زندان اوین.
سازمان ثبت اسناد؛ اجرای کاداستر و الکترونیکی کردن خدمات و بایگانی اسناد
سازمان ثبت اسناد یکی از پرمراجعه‌ترین دستگاه‌های قضایی است که طبق آمار ارائه شده توسط تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال 90، بیش از 34 میلیون خدمات ثبتی به مردم ارائه شده است که اگر برای هر خدمت، 3 بار مراجعه به ادارات ثبت را در نظر بگیریم، عددی بیش از 100 میلیون مراجعه را خواهیم داشت.
تویسرکانی در دیداری که با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در آبان امسال داشت به این موضوع اشاره کرده بود که محدود بودن امکانات مالی، منابع انسانی و حتی اجاره‌ای بودن ساختمان‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، مشکلاتی را برای ارائه خدمات به مردم به وجود آورده است.
اجرای طرح کاداستر و مشخص کردن وضعیت مالکیت تمام اراضی کشور اعم از شخصی، دولتی، جنگلی و غیره یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که در صورت نهایی شدن، جلوی بسیاری از جرایم و سوءاستفاده‌ها از جمله زمین‌خواری و استفاده از اراضی مرغوب براساس رانت را می‌گیرد.
نهایی شدن کاداستر هم در کنار بسیاری دیگر از اقدامات مستلزم اختصاص بودجه مناسب بوده و این در حالی است که در حال حاضر 50 درصد درآمد سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیار شهرداری (8درصد) و سازمان هلال‌احمر (42درصد) قرار می‌گیرد.
دیوان عدالت اداری؛ دست‌وپا زدن برای کوچ از بهشت تا افتتاح دفاتر استانی
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌ها و همچنین شکایات دستگاه‌ها از همدیگر است و این در حالی است که تا همین چند وقت پیش تنها یک ساختمان کهنه و قدیمی در تهران داشت که شاکیان را مجبور می‌کرد از دورترین نقاط کشور برای پیگیری مطالباتشان به تهران بیایند اما مدتی است که دیوان عدالت اداری اقدام به راه‌اندازی به دفاتر استانی و ایجاد سامانه پیگیری الکترونیکی کرده است که تاحدودی زیادی از حجم مراجعات حضوری به دیوان عدالت اداری کاسته است.
ساختمان فعلی دیوان عدالت اداری به دلیل قدیمی بودن و ساختار نامناسبش، مسئولان را مجبور کرد فکری برای ایجاد ساختمان جدید کنند که در نهایت با توافق شهرداری تهران قرار شد زمینی در شمال غرب تهران برای ساختمان 9 طبقه دیوان عدالت اداری اختصاص یابد که بعد از گذشت 20 ماه از کلنگ‌زنی این ساختمان هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.
احداث ساختمان جدید، توسعه دفاتر استانی، افزایش خدمات الکترونیک برای کاهش حضور مردم و همچنین اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری، نیازمند تخصیص بودجه مناسب است و این در حالی است که آن‌طور که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، دولت در بودجه پیشنهادی سال 92، بودجه دیوان عدالت اداری را 20 درصد کاهش داده است.
بودجه مصوب دیوان عدالت اداری در سال جاری، 26.1 میلیارد تومان بود که در حال حاضر بودجه این مجموعه برای سال 92 را رقمی معادل 20.8 میلیارد تومان تعیین کرده است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه؛ توسعه خدمات الکترونیک قضایی با دست خالی
با حضور دکتر شهریاری در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، روند ایجاد و ظهور خدمات جدید الکترونیکی قضایی رشد قابل توجهی پیدا کرد.
راه‌اندازی دفاتر پیشخوان قضایی، سامانه خدمات قضایی (سخا)، سامانه هدایت الکترونیکی (سها)، توسعه شبکه ملی اطلاعات برای ارتباط دستگاه‌های قضایی باهم، مجهز کردن قضات به رایانه و آماده کردن زیرساخت‌های برای استفاده از امضای دیجیتال از جمله اقدامات خوب این مرکز برای توسعه الکترونیک خدمات قضایی و کاهش حضور فیزیکی شهروندان در محاکم و دادسراها بوده است.
البته این در حالی است که بودجه بازهم مشکل قدیمی و تکراری این بخش از قوه‌قضاییه هم است و آن‌طور که شهریاری روز 17 بهمن‌ماه در نشست خبری اعلام کرد، بودجه سال 91 این مرکز 35 میلیارد تومان بوده است اما تاکنون تنها 10 درصد را در اختیار ما قرار داده‌اند.
قوه‌قضاییه؛ از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی تا نیاز به جذب قضات
موارد ذکر شده تنها بخشی از مشکلات دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه بود و قطعا سازمان‌های دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور، شوراهای حل اختلاف و حتی دادگستری‌ها مشکلات عدیده‌ای برای جدا شدن از سیستم سنتی خدمت‌رسانی دارند که بخش عمده‌ای از این مشکلات را تسهیلات مالی برطرف می‌کند.
این در حالی است که در آینده نزدیک با توجه به تصویب قطعی قانون جدید مجازات اسلامی، قوه‌قضاییه نیازمند ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اجرای این قانون است.
در کنار این موضوع، نیاز شدید قوه‌قضاییه به جذب قضات جدید برای برطرف کردن بخشی از بزرگ‌ترین معضل دستگاه قضایی یعنی اطاله دادرسی هم نیازمند تأمین منابع مالی و استقرار زیرساخت‌ها برای ورود قضات جدید به بدنه دستگاه قضایی است.
حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در راه تصویب بودجه 92، برای جیب گشاد و همیشه خالی قوه‌قضاییه چه تصمیمی می‌گیرد.
انتهای پیام/
