در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.بر هیمن اساس تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور زمانی، اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد است.
واگذاری ۵۹.۸ همت دارایی مازاد ۱۲ بانک در ۲ سال گذشته+جدول
طی یک سال و ده ماه دولت سیزدهم ۵۹.۸ همت دارایی مازاد بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شد.
روایت خاندوزی از جلسه دولت با صنایع بزرگ پیش از ابلاغ مصوبه نرخ خوراک/ اخذ تعهد از ذینفعان برای جلوگیری از افزایش قیمت
وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، مصوبه جدید دولت، برای ذینفعان پیش از اجرا تبیین شد، گفت: مواردی که موجب شد تا تصمیم افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی به طول انجامد پیش بینی اثرات قیمتی بود.
اختصاصی/ تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز محاسباتی برخی اقلام در بورس کالا
وزیر اقتصاد گفت: برای محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد نرخ تسعیر قیمت، همان نرخ سابق ۲۸۵۰۰ تومان است.
کارآمدترین مدیر وزارت اقتصاد از نظر احسان خاندوزی کیست؟ + فیلم
در دومین سال فعالیت دولت سیزدهم وزیر اقتصاد معاونین منصوب خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد ارزیابی قرار داد.
وزارت اقتصاد: دولت سیزدهم میراث‌دار چک‌های بلامحل دولت‌های پیشین بود
وزارت اقتصاد اعلام کرد دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را بدست گرفت که میراث‌دار چک‌های بلامحل دولت‌های پیشین بود.
سرمایه‌گذاری خارجی ۳ برابر میانگین ۹ سال گذشته شد
طبق اعلام وزارت اقتصاد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دولت سیزدهم به معادل ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است که این میزان تقریباً سه برابر میانگین سرمایه خارجی مصوب و معتبر ۹ سال گذشته است.
وزارت اقتصاد: روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار می‌یابد
آثار سیاستهای دولت در مهار تورم طی ۴ ماه اول سال جاری مشهود است تا جایی که تورم نقطه به نقطه بیش از ۱۵ درصد و تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیر ماه امسال رسیده است.
جرائم «بیمه شخص ثالث» وسائل نقلیه بخشیده می‌شود
از ۲ تا ۱۸ شهریورماه جرائم بیمه شخص ثالث کلیه وسایل نقلیه زمینه موتوری بخشوده خواهد شد.
تاکید وزیر اقتصاد بر رعایت عدالت در دریافت مالیات از فعالان اقتصادی
وزیر اقتصاد گفت: بنا نداریم از فعالان اقتصادی که با مشقت و زحمت و با وجود دست اندازهای غیر طبیعی و شرایط تحریم و فشارهای دستگاههای اجرایی کشور در حال فعالیت هستند ریالی به ناحق مالیات دریافت کنیم.
تخریب و تغییر کاربری اموال دولتی منوط به اعلام وزارت اقتصاد شد
با ابلاغ خزانه دار کل کشور، تخریب و تغییر کاربری در امول غیرمنقول متعلق به دولت با رعایت سایر مقررات منوط به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزارت اقتصاد: آمارهای اقتصادی نشانه تحرک است
وزارت اقتصاد اعلام کرد:آثار اصرار و حرکت دولت به سمت انضباط بودجه‌ای، مهار رشد نقدینگی، اولویت بخشی به تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید، ایجاد یک تعادل میان کنترل متغیرهای اسمی و رونق متغیرهای حقیقی در آمارها نمایان شده است.
هشدار خاندوزی به بذرپاش؛ شبکه ریلی، بیمه شخص ثالث ندارند️
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی ضمن هشدار درباره عواقب قصور دارندگان وسایل نقلیه ریلی و اخذ پوشش های مصرح قانونی و اجباری بیمه شخص ثالث، خواستار ابلاغ و اقدام لازم در این راستا شد.
خاندوزی: روند اقتصادی دهه ۱۳۹۰ تغییر کرده است/ دولت سابق اقتصاد را معطل نگه داشته بود
وزیر اقتصاد گفت: دولت گذشته ایده ویژه‌ای جز معطل نگه‌داشتن اقتصاد ایران برای حل مسائل خارجی نداشت.
شگرد نانوایی‌های متخلف برای فروش اجباری نان/ با کارت‌خوان هوشمند هم تقلب همچنان باقی‌ست
معادله فروش نان اجباری پس از اختصاص دستگاه کارت‌خوان هوشمند افشا شد اما بسیاری از نانوایی‌ها پس اجرای این طرح افزایش سهمیه نیز داشتند، آیا وزارت اقتصاد در این طرح و اختصاص آرد به نانوایان سودجو تجدیدنظر خواهد کرد؟
الزام ثبت اطلاعات املاک دستگاه های اجرایی در سامانه سادا
بخشنامه نحوه ثبت اطلاعات املاک دستگاههای اجرایی در سامانه سادا در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
اختصاصی|صبحانه کاری خاندوزی و فرزین درباره بانکهای ناتراز/ ماموریت مشترک رسیدگی به تخلفات بانکها
وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در یک صبحانه کاری درباره برخی مسائل کلان اقتصادی از جمله بانکهای ناتراز گفتگو کردند.
چرا قربان زاده برکنار شد؟
در شرایطی که قربان زاده در زمان تصدیگری بر سازمان خصوصی سازی اقداماتی را انجام داد، دلایل متعددی درباره دلایل برکناری یا استعفای وی مطرح شده است.
نامه به وزیر اقتصاد برای لغو محدودیت جدید بیمه شخص ثالث
درحالی بیمه مرکزی صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث را منوط به پرداخت عوارض آزادراهی کرده که مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی این اقدام را نادرست می داند و در نامه به وزیر اقتصاد دلایل مخالفت با محدودیت های اعمال شده را اعلام کرده است.
