قانون | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

میزگرد بررسی هزینه جرم؛ برخورد با برخی جرایم نیازمند آیین دادرسی افتراقی است/ برخی متهمان بانک سرمایه بلاقید آزاد شده‌اند!

میزگرد بررسی هزینه جرم؛ برخورد با برخی جرایم نیازمند آیین دادرسی افتراقی است/ برخی متهمان بانک سرمایه بلاقید آزاد شده‌اند!

آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی خرد و پیچیده دارند.

میزگرد بررسی هزینه جرم؛ آیا مدل قانون‌گذاری در کشور ما زمینه جرم را کاهش می‌دهد؟ / قانون جدید چک چگونه هزینه صدور چک بلامحل را بالا برد؟ /نیازمند آیین دادرسی افتراقی هستیم

میزگرد بررسی هزینه جرم؛ آیا مدل قانون‌گذاری در کشور ما زمینه جرم را کاهش می‌دهد؟ / قانون جدید چک چگونه هزینه صدور چک بلامحل را بالا برد؟ /نیازمند آیین دادرسی افتراقی هستیم

جریان‌های اقتصادی کشور دچار رشد نرخ تورم است، پس اگر یک بدعهدی داشته باشید و حتی خسارت قرارداد را هم بدهید، این بدعهدی از نظر مالی به صرفه خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای: یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی مدیران دولتی و کارشناسان است

محسنی‌اژه‌ای: یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی مدیران دولتی و کارشناسان است

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارد و اگر خصوصی‌سازی‌ اشکال دارد باید ایرادات آن برطرف شود نه جلوی آن گرفته شود. یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست.

شعبده‌بازی "دفاتر اسناد رسمی" برای حفظ بازار انحصاری خود!

شعبده‌بازی "دفاتر اسناد رسمی" برای حفظ بازار انحصاری خود!

به جهت "تعارض منافع" وقتی صحبت از جذب سردفتر می‌شود، ‌ذینفعان خود را تابع ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ دانسته و محدودیت‌ها را ناشی از اعمال این ماده می‌دانند! حال که قوه مقننه بنای اصلاح مواد مزبور را دارد، ادعای دیگری به میان می‌آورند!

قانون اساسی و نفی بنیادهای فکری شرق و غرب/ نظام‌سازی انقلاب بر بنیادهای معرفتی مکتب امام خمینی(ره) به سامان رسید

قانون اساسی و نفی بنیادهای فکری شرق و غرب/ نظام‌سازی انقلاب بر بنیادهای معرفتی مکتب امام خمینی(ره) به سامان رسید

انقلاب اسلامی بعد از پیروزی، در نظام‌سازی، گرفتار بنیادهای فکری هژمونیک دو قطب شرق و غرب نشد و نظام‌سازی خود را بر اساس مکتب فکری امام خمینی(ره)، بازخوانی و بازسازی کرد.

تنفیذ، جلوه‌ی تضمین حقوق ملت

تنفیذ، جلوه‌ی تضمین حقوق ملت

روی دیگر سکه اعتبار بخشی تنفیذ، مشروط بودن آن است و این یعنی اگر رئیس جمهور، خلاف اسلام و حقوق مردم عمل کرد، قانونا دستورات وی بی‌اعتبار و تخلف است که می‌بایست این مهم در ساختار قانونی کشور به صورت واضح‌تری مورد توجه قرار گیرد.

پربیننده‌ترین اخبار
آخرین خبرهای روز
تبلیغات
آسیاتک
بانک صادرات
رازی
شهر خبر
ایکس تریم
مدیران خودرو
کرمان موتور
بانک ملی
گوشتیران
بانک سپه
پاکسان
بانک رفاه
بانک تجارت
ایرانول
مدیران
آرسس پارت