دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده‌است. این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌است. همچنین رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی این دیوان است.
تاریخ محاکمه "محمدعلی نجفی" مشخص شد
دادگاه رسیدگی به شکایت الیاس قالیباف از محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران، ۲۱ اریبهشت ۹۹ در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار میشود.
پرونده محمدعلی نجفی روی میز قاضی رازینی
پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به قتل عمدی میترا استاد همسر دومش محکوم شده است، برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام علی رازینی ارجاع شد.
رئیس دیوان عالی کشور: تغییری در قانون اعمال ماده ۴۷۷ ایجاد نشده است
رئیس دیوان عالی کشور گفت که تغییری در قانون اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ایجاد نشده و فقط رئیس قوه قضائیه شیوه پذیرش تقاضاها را تعیین کرده است.
برخی به جای خدمتگزار، عائله برای دولت جذب می‌کنند
رئیس دیوان عالی کشور گفت: برخی به دنبال این نیستند که برای نظام خدمتگزار جذب کنند بلکه می‌خواهند عائله دولت را اضافه کنند و اینطور شایسته سالاری محقق نمی شود.
قاتل شهید نیروی انتظامی بخشیده شد/ خواب عجیب برادر شهید در شب بخشش
قاتل شهید نیروی انتظامی توسط اولیای‌دم بخشیده شد؛ این بخشش در روز تولد شهید صورت گرفت.
صحنه قتل "میترا استاد" امروز مجدداً بررسی میشود
صحنه به قتل رسیدن میترا استاد توسط محمدعلی نجفی امروز با حضور هیئت قضایی و کارشناسان اسلحه مجدداً بررسی میشود.
حکم قصاص نجفی نقض شد
حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر محکومیت محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران به قصاص نفس به‌اتهام قتل همسر دومش، از سوی دیوانعالی کشور نقض شد.
مرکز وکلای قوه قضائیه زیرساخت اجرای طرح "هر مسجد یک حقوقدان" را آماده کند
رئیس دیوانعالی کشور گفت: مرکز وکلای قوه قضائیه زیرساخت‌های لازم برای طرح "هر مسجد یک حقوقدان" را آماده کند.
رئیس دیوان عالی کشور: هر کسی که شایستگی دارد باید وارد حرفه وکالت شود
رئیس دیوان عالی کشور در باره تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت گفت: معتقدیم این موضوع هم نباید بی‌ضابطه باشد زیرا هر چیز بی‌ضابطه‌ای قابل قبول نیست اما از سوی دیگر معتقدیم هر کس شایستگی دارد باید وارد حرفه وکالت شود.
رئیسی: «خلاف بیّن شرع» نیازمند تبیین است/ دربرگیری «خلاف بیّن قانون» آری یا خیر؟
رئیس قوه قضائیه از قضات با سابقه و عالی‌رتبه معاونت قضایی قوه خواست با تشکیل جلسات حقوقی تبیین کنند که از لحاظ حقوقی و فقهی مراد از خلاف بیّن شرع چیست؟ آیا این مقوله قابل تسّری به خلاف بیّن قانون نیز هست یا خیر؟
توضیح رییس دیوان عالی کشور درباره اظهاراتش در مورد "زنان وکیل"
رییس دیوان عالی کشور درباره اظهاراتش در مورد زنان وکیل توضیحاتی ارائه کرد.
نتایج نشست های قضات برای ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی ارسال میشود
نظرات اکثریت در نشست‌های قضایی قضات کشور برای تایید و تبدیل به وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
رأی اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور منطبق بر قانون است
حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص انتقال اموال فرد بدهکار قبل از صدور حکم قطعی را کاملاً منبطق بر روح و نص قانون دانست و گفت: قانون برای جلوگیری از فروش اموال توسط فرد بدهکار، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است.
دیوان عالی کشور: انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد: منتقل‌کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به‌قصد فرار از دین نیست.
رئیسی:نظارت‌های دیوان عالی کشور تشریفاتی نیست
رئیس قوه‌قضائیه گفت: وظایف نظارتی دیوان عالی کشور تشریفاتی نیست بلکه واقعی است و باید در اجرای آن، موازین شرعی رعایت شود.
آیت‌الله رئیسی: اولویتم انتخاب رئیس دیوان عالی کشور از داخل دیوان است
رئیس قوه قضائیه در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی گفت: قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود؛ اولویت من انتخاب رئیس از داخل دیوان است.
تعیین‌تکلیف پرونده پزشک تبریزی به سال ۹۸ موکول شد
تعیین تکلیف پرونده «علیرضا صلحی» معروف به پزشک تبریزی که پیشتر حکم قصاص او به اتهام قتل عمد همسر و مادربزرگ همسرش از سوی دیوان عالی کشور نقض شده، به سال ۹۸ موکول شد.
خبر خوش دیوان عالی کشور برای محکومان مواد مخدر
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، درباره تقاضای تخفیف مجازات آن دسته از محکومان مواد مخدر که حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد می‌کنند، تعیین تکلیف کرد.
