رسالة إيرانية روسية صينية مشتركة إلى مجلس الأمن: تفعيل آلية الزناد يفتقر لأي أساس قانوني

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية صرح قائلاً: "الرسالة المشتركة التي وقّعتها مع زملائي، وزراء خارجية جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، في تيانجين، تعبّر عن موقفنا الحازم بأن محاولات الدول الأوروبية لتفعيل «آلية الاسترجاع الفوري» (سناب باك) تفتقر لأي أساس قانوني، وتشكل من الناحية السياسية خطوة مدمرة".

وأضاف: "من خلال إعلان عدم شرعية إجراء الدول الأوروبية الثلاث (E3)، سجلنا رسميًا أنه لا يحق لأي طرف محو تسلسل الأحداث: فكانت الولايات المتحدة أول من انتهك الاتفاق النووي وقرار 2231، ثم تبعتها أوروبا التي، بدل الالتزام بتعهداتها، قررت الانضمام إلى عقوبات غير قانونية. وهذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها يجب أن تشكل الإطار لأي حوار جاد في مجلس الأمن".

وأكد عراقجي على مبدأ أساسي في القانون الدولي: الحقوق والالتزامات لا تنفصلان. فالدول التي لا تفي بتعهداتها لا يحق لها الاستفادة من اتفاقات قامت بتقويضها. وأضاف: "مصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف تُحفظ فقط وفق هذا المنطق. ما هو مهدد هنا ليس حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل أيضًا سلامة ومصداقية الاتفاقيات الدولية. وإذا تم التسامح مع السلوك الانتقائي في تنفيذ الالتزامات أو استغلال الإجراءات القانونية، فإن أسس الأمن الجماعي ستتضرر بشدة".

وتابع: "المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن هي العمل نيابة عن المجتمع الدولي للحفاظ على السلام والأمن العالمي. إن اقتراح الدول الأوروبية الثلاث يمثل في الحقيقة خيانة لهذه المهمة، إذ يحوّل مجلس الأمن من مؤسسة تحافظ على الاستقرار العالمي إلى أداة للضغط والإجبار. والمهمة الفورية أمامنا هي إعادة سيادة القانون الدولي وتعزيزها، لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية لتحقيق نجاحها".

رسالة مشتركة لوزراء خارجية إيران والصين وروسيا ترفض مزاعم تفعيل آلية الزناد من قبل ثلاث دول أوروبية

رفض وزراء خارجية إيران والصين وروسيا، في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مساعي الدول الأوروبية الثلاث لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، وأكدوا أن الإعلان الذي أرسلته الدول الأوروبية الثلاث إلى مجلس الأمن يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، ويفتقر إلى الأساس القانوني اللازم، ويجب اعتباره لاغيًا.

في جزء من الرسالة المشتركة لوزراء الخارجية، جاء ما يلي: "إن تصرف وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (E3) يتعارض بشكل واضح مع القرار المذكور أعلاه، وبالتالي، فهو معيب بطبيعته من الناحيتين القانونية والإجرائية. إن المسار الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث (E3) يُسيء استخدام سلطة ووظائف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه يُضلل أعضاءه والمجتمع الدولي بشأن جذور الخلل في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231".

وذكرت الرسالة بأن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة هو نتيجة الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة وفشل الدول الأوروبية في تعويض الآثار السلبية لهذا القرار، مؤكدةأنه ما لم تُعالج آثار انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة على النحو المناسب، فلن يكون من الممكن تطبيق آلية فض النزاعات ضد إيران. كما أكد وزراء خارجية الدول الثلاث على أن الدول الأوروبية الثلاث، بصفتها أطرافًا انتهكت العهد، لا يمكنها الادعاء بالاستفادة من الحقوق والآليات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231.

وأوضح وزراء خارجية إيران والصين وروسيا أنه، خلافًا لأفعال الأطراف الأوروبية، فإن "إجراءات إيران التعويضية، بما في ذلك تعليق تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، نُفذت تحديدًا ردًا على انسحاب الولايات المتحدة وانتهاكها لجميع التزاماتها، وبعد فترة طويلة من امتثال إيران المستمر وفشل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي في معالجة الوضع. ولا يمكن أن تُشكل الخطوات المتبادلة التي اتخذتها إيران أساسًا لتفعيل آلية "العودة السريعة". ومن غير المقبول إساءة استخدام هذه الآلية لمكافأة انسحاب الولايات المتحدة وما تلاه من فشل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة في 25 مايو/أيار 2018".

في هذه الرسالة، أُؤكد أن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) جزء لا يتجزأ من القرار 2231، وأنه لا يمكن للدول الأوروبية الثلاث الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة دون استكمال آلية تسوية النزاعات. ولم تُكمل الدول الأوروبية الثلاث عملية تسوية النزاعات، و"نظرًا لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 36 و37، فإن المراسلات بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا تُعتبر إعلانًا صادرًا عن دولة طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة بموجب الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2231". أشارت الرسالة المشتركة الصادرة عن إيران والصين وروسيا، والتي ذكّرت بأن إيران، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد نفذت التزاماتها منذ دخول الاتفاق النووي حيز النفاذ عام 2015، إلى أنه "من غير المنطقي وغير المعقول إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التي أُلغيت على إيران. فهذا لن يؤدي إلا إلى مكافأة الدول الأوروبية الثلاث (E3) على عدم امتثالها الصارخ، وإحباط سنوات من الجهود الدبلوماسية، وتقويض مصداقية الاتفاقات متعددة الأطراف، وإرساء سابقة للتنفيذ الانتقائي للالتزامات الدولية. لذلك، من المهم التمسك بقرار مجلس الأمن رقم 2231، بما في ذلك أطره الزمنية".

وتنص الرسالة، للأسباب المذكورة، على أنه "لا يمكن لمجلس الأمن التصرف بناءً على الرسالة المقدمة من الدول الأوروبية الثلاث (E3)، ويجب اعتبارها لاغية وباطلة. إن أي خطوة أو إجراء يُتخذ بتجاهل أو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يمكن أن يُنشئ التزامات دولية ملزمة قانونًا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

ودعت الدول الثلاث أعضاء مجلس الأمن إلى رفض الإعلان الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث (E3)، وإعادة تأكيد التزامها بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف. كما نصحت الرسالة الدول الأوروبية الثلاث بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تقوض وحدة مجلس الأمن وفعاليته، وذلك بالتراجع عن المسار التدميري الحالي.

وفي الختام، توصي الرسالة جميع الأطراف باتباع نهج الحوار والدبلوماسية، وتؤكد على ضرورة تجنب الترهيب والعقوبات والتهديد باستخدام القوة.

وطلبت الدول الثلاث، إيران والصين وروسيا، من الأمين العام للأمم المتحدة توزيع الرسالة المذكورة كوثيقة رسمية للأمم المتحدة على الأعضاء.

/انتهى/