صادرات الأدوية الإيرانية تصل إلى 150 مليون دولار / إيران ضمن أفضل 10 دول في إنتاج الأدوية البيوتكنولوجية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قطاع صناعة الدواء في إيران أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد الركائز الأساسية لضمان صحة المواطنين، وتمكن من تلبية جزء كبير من الاحتياجات المحلية بالاعتماد على الخبرة العلمية والقدرات البحثية للعلماء الإيرانيين. ورغم ذلك، لا يزال الطريق نحو الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدواء يتطلب استثمارات ودعماً ذكياً وتطويراً للتقنيات الحديثة، لضمان قدرة البلاد على مواجهة العقوبات والأزمات الدولية.

ومن جهة أخرى، لا يقتصر دور صناعة الأدوية الإيرانية على تلبية الاحتياجات المحلية فقط، بل يمكن أن يسهم التواجد في الأسواق الإقليمية والعالمية في تعزيز المكانة العلمية والاقتصادية لإيران وتحقيق عوائد نقدية كبيرة. نمو صادرات الأدوية لا يزيد من قدرة الشركات على المنافسة فحسب، بل يمهد أيضاً الطريق لعرض القدرات العلمية والتكنولوجية لإيران، رغم أن تأمين الأدوية المطلوبة وتطوير صادراتها يواجه تحديات عدة.

بمناسبة ميلاد العالم الإيراني الكبير محمد بن زكريا الرازي، أجرى مراسل تسنيم حواراً مع الدكتور محمد هاشمي، مستشار رئيس منظمة الغذاء والدواء، وفي ما يلي أبرز ما جاء فيه:

تسنيم: كم تبلغ نسبة الأدوية المنتجة محلياً من إجمالي الاستهلاك الوطني، وهل شهدت تغيّراً مقارنة بالسنوات الماضية؟

هاشمي: حالياً يتم تلبية أكثر من 97٪ من احتياجات الدواء من حيث عدد الأصناف محلياً، وقد شهد هذا المؤشر ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 95٪ في عام 1396 إلى نحو 98٪ حالياً. أما من حيث القيمة السوقية، فحوالي 87٪ من سوق الدواء يخضع للإنتاج المحلي.

تسنيم: في أي مجالات ما زلنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد؟

هاشمي: معظم الاستيراد يتركز على الأدوية المبتكرة والخاضعة للاحتكار، والتي لم يكن إنتاجها محلياً مجدياً أو ممكناً. رغم التقدم الكبير في الإنتاج المحلي، لا يزال هناك اعتماد على الخارج في بعض المجالات مثل أدوية الأمراض النادرة، وبعض أدوية السرطان عالية التقنية، وبعض الأدوية البيولوجية الحديثة.

تسنيم: ما سبب هذا الاعتماد؟

هاشمي: السبب الرئيسي هو الاحتكار العالمي للتقنيات والتكاليف الاستثمارية العالية في هذا المجال. وقد تمت عملية إنتاج بعض هذه الأصناف محلياً مؤخراً، لكن تلبية الاحتياجات كاملة تتطلب التعاون الدولي.

تسنيم: ما نسبة إنتاج المواد الأولية محلياً، وما الخطط للحد من الاعتماد على الاستيراد؟

هاشمي: يتم إنتاج أكثر من نصف المواد الأولية داخل البلاد، إلا أن بعض المواد الوسيطة والـ Key Starting Materials لا تزال مستوردة. وللتقليل من هذا الاعتماد، وضعت منظمة الغذاء والدواء خططاً تشمل تحديد قائمة بالمواد الاستراتيجية، تقديم حوافز للمستثمرين المحليين، إنشاء اتحادات لإنتاج المواد الأولية، والاستفادة من قدرات الشركات المعرفية. الهدف هو تقليص حصة الاستيراد إلى أقل من 20٪ خلال السنوات المقبلة.

تسنيم: ما حجم الدعم والاستثمار في نقل التكنولوجيا والإنتاج المعرفي، وما نتائجه؟

هاشمي: ركزت السياسات الداعمة على تطوير التقنيات الحديثة والإنتاج المعرفي، شملت تسهيل إصدار التراخيص، تسجيل الأدوية المبتكرة بسرعة، تخصيص الأولوية للعملات، ودعم المشاريع الاستراتيجية مالياً. ونتيجة هذه السياسات، تم إنتاج عشرات الأدوية البيولوجية، وانضمت إيران إلى قائمة منتجي الأدوية المعاد تركيبها، وتصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، ما وضع إيران ضمن أفضل 10 دول في مجال الأدوية البيوتكنولوجية.

تسنيم: ما مستوى جودة الأدوية الإيرانية وفق المعايير الدولية؟

هاشمي: إيران عضو رسمي في PIC/S، وتخضع خطوط الإنتاج للرقابة وفق معايير GMP الدولية، وكثير من الشركات حصلت على تراخيص التصدير إلى الأسواق الصعبة، ما يعكس جودة الدواء الإيراني.

تسنيم: وهل جودة الأدوية ساهمت في فتح أسواق تصديرية؟

هاشمي: نعم، بلغت صادرات الأدوية الإيرانية العام الماضي نحو 150 مليون دولار، معظمها من المنتجات البيوتكنولوجية والمواد الأولية، رغم أن هذه الأرقام لا تزال أقل من القدرة الحقيقية لصناعة الدواء في البلاد.

/انتهى/